جامعة البحرين تُعلِّق على موضوع "طلبة الحقوق" واستخدام نظام "الانتحال"

تابعت جامعة البحرين ما أثير في صحيفة «أخبار الخليج» يوم الجمعة (11 ديسمبر 2020م) من بعض طلبة كلية الحقوق، الذين قالوا بأن استخدام نظام الانتحال قد ظلمهم وأنقص درجاتهم إلى حد كبير.تود جامعة البحرين أن تؤكد أولاً أن مخرجات كلية الحقوق فيها يعدّون من أكثر الخريجين قبولاً في المؤسسات التي يتوجهون إليها، وأنهم ينالون احترامًا واسعًا، ولهم مكانة متميزة بين أقرانهم من خريجي كليات الحقوق الأخرى المحلية والخارجية، وهذا بشهادات آتية من أرفع المستويات الرسمية في الجهات التي تستقبل خريجي هذه الكلية تحديدًا، لذا فإن الكلية، وجامعة البحرين, حريصة كل الحرص على المحافظة على هذه السمعة التي بنيت على مدى السنوات، وهذا فيه مصلحة الطالب أولاً وأخيرًا لمستقبله العلمي والعملي.وبمراجعة القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، والقسم المعني، تفيد الوقائع بأن ما ورد في الخبر بأن الطلبة لم يجدوا إلا «أبوابًا مغلقة» تعبير غير دقيق لأن الطلبة - كما ورد في الفيديو الصادر عن الصحيفة نفسها - يقولون إنهم راجعوا العميد وراجعوا كذلك عميدة شؤون الطلبة اللذين استقبلا الطلبة، واستمعا إلى الشكاوى، وتمت دراستها والرد على الطلبة، فالجامعة لا تغلق الأبواب دون طلبتها في أي قسم أو كلية أو عمادة فيها.

وبالرجوع إلى أصل الموضوع، فإنه في إطار ضمان جودة التعليم والتدريب ووفق المعايير الأكاديمية المعمول بها؛ اعتمدت جامعة البحرين منصة بلاك بورد كمنصة أساسية في التعليم عن بُعد لإجراء الأنشطة التقويمية خلال فترة جائحة كورونا، وقد قامت كلية الحقوق بتطبيق ذلك في الأنشطة والاختبارات التقويمية في المقررات الدراسية ومن بينها مقررا Law 227 وLaw 327 وهما مقرران يدرَّسان باللغة الإنجليزية.وحرصًا على تنبيه الطلبة وتذكيرهم بضوابط إجراء الأنشطة التقويمية؛ قام أساتذة المقررين بالتنبيه على الطلبة بضرورة التقيد بتعليمات الاختبارات، وأرسلت لهم الإعلانات والتنبيهات للتأكيد على تجريم الغش والانتحال بكل الوسائل، وتم إرفاق التعميم الذي أصدره مكتب ضمان الجودة بالكلية بشأن تعليمات إجراء الاختبارات، وتم الإعلان على صفحة الامتحان أن حالة التطابق في إجابات الطلبة ستعامل على أنها انتحال، وسيعطى كل الأطراف درجة صفر.وبخصوص إعداد وتصحيح الامتحانات؛ فإن كلية الحقوق ملتزمة بلوائح وأنظمة الجودة من حيث توزيع الامتحانات نوعًا وكمًّا وهذا ما حصل تمامًا في المقررين المذكورين، حيث تم إجراء الامتحان الأول في المقرر 227 في الفصلين الأول والثاني، وفى الامتحان الثاني في فصول الكتاب الدراسي 1.2.3.4. بينما تم إجراء الامتحان الأول في المقرر 327 في فصول الكتاب الدراسي (5 و7) بينما الامتحان الثاني كان في فصول الكتاب الدراسي 5و7 و10 و11.

أما بخصوص نوعية الأسئلة، فقد تم توزيع الأسئلة وفق ما تنص عليه المادة (56/3) من لائحة الدراسة والامتحانات بجامعة البحرين، على أن يكون ما لا يزيد عن 50% من الامتحانات بأسلوب الأسئلة الموضوعية (صح أو خطأ والخيارات المتعددة). وهذا ما عكس التوازن الملحوظ في توزيع تقديرات الطلبة حسب قدراتهم.وقد تم توزيع المقرر على مجموعة من الأساتذة الذين تتوافر فيهم شروط التخصص والصلاحية لتدريس المقرر، وبذلك تم إسناد الشُّعب المطروحة في المقررين بين ثلاثة أساتذة في القسم تتوافر فيهم الشروط المذكورة. أما بالنسبة لما أثير من اعتراضات من بعض أبنائنا الطلبة على الدرجات التي حصلوا عليها في هذين المقررين، فمن الملاحظ أن اعتراضاتهم إنما تتعلق بدرجات اختبار جزئي يمثل 25% من التقييمات التي تعتمد نظام التنوُّع والتعدد والتدرج للوصول لنتائج حقيقية تعكس المستوى الحقيقي للطلاب، وتسمح بإظهار الفروق الطبيعية بينهم، وقد تقدم هؤلاء الطلبة بتظلم تمت إحالته إلى القسم الأكاديمي المختص، وصدرت تعليمات واضحة من عمادة الكلية بضرورة بحث أسباب التظلم ودراسة الموضوع، فقام القسم على الفور بالتواصل مع أساتذة المقرر لبحث أسباب التظلم والوقوف على حقيقة الأمر، وقد أسفر ذلك عن الآتي:

* أن الأساتذة القائمين بتدريس المقرر التزموا بالخطة الدراسية بما في ذلك تاريخ إجراء الاختبار وكذلك تسليم النتائج، حيث جرت خلال الفترة التي تسبق موعد الانسحاب من المقررات الدراسية، وذلك وفق الجدول المعد والمعتمد من الأقسام العلمية لإجراء هذه الاختبارات ومتابعة مكتب ضمان الجودة لهذه العملية.* أن بعض الطلاب حصلوا على درجات مرتفعة وصلت الدرجة إلى 24/25 في إحدى الحالات مثلاً وهؤلاء نعتقد جازمين أنه من الظلم أن يتساووا مع من هم في مستويات أقل من حيث قدرات التحصيل. فما دام هناك من يحصل على علامات عالية فإن هذا ينفي أن هناك «ظلمًا» قد وقع على جميع الطلبة وإنما هي نتيجة طبيعية لتفاوت المستويات التحصيلية.* أن بعض الطلبة المتظلمين قاموا بعملية اقتباس من بعضهم بنسب متباينة في إجاباتهم عن بعض الأسئلة في الاختبار، ولذا فقد تم رصد درجة صفر لهم في الأسئلة التي قاموا فيها بالاقتباس وفي ذلك مخالفة للتعليمات الخاصة بالامتحانات. ومن ثم فتدني درجة الطالب في الاختبار مرده إلى قيامه بالاقتباس وعدم التزامه بتعليمات الأنشطة التقويمية ومعايير النزاهة الأكاديمية وضمان الجودة.

* بعد إعلان نتائج المقررات تم التواصل مع الطلاب وإبلاغهم بأن أي طالب لديه اعتراض على درجته يمكنه تسجيل اسمه ورقمه، ورقم السؤال الذي يريد المراجعة فيه ويرسلها لأستاذ المقرر، لإعداد قائمة بالطلاب المراجعين حسب أولوية ورود اعتراضاتهم. وهذا أيضًا ما يدحض ادِّعاء «الأبواب المغلقة»، وبدأ الأساتذة مناقشة طلابهم بشأن هذه المراجعات، ولا يزال هذا الأمر مستمرًا حتى الآن، وقد اقتنع بعض المراجعين من الطلبة بنتيجة المراجعة بعد توضيح أسباب تدنّي درجاتهم في الاختبار، والبعض الآخر أصر على أن تراعى ظروفه الشخصية وتؤخذ في الاعتبار عند منح الدرجة (على سبيل المثال ذكرت إحدى الطالبات أنها أمٌّ، وأنها تحضر المحاضرة وعليها تلبية حاجيات أسرتها وقت المحاضرة، وأنها أجرت الامتحان الثاني وهي في المستشفى برفقة زوجها أثناء إجرائه عملية جراحية).

* بعض الطلاب اعتقدوا أن كل المجموعة درجاتهم متدنية، ولما أوضح أستاذ المقرر لهم بأن البعض حصل على درجة عالية 24/25 اعتذروا، وسحبوا اعتراضهم، واكتفوا بطلب المساعدة في الامتحانات المقبلة.ويشير المستوى العام للطلبة إلى أن نسبة التفوق (A-B) لا تتجاوز 10-20% وكذلك نسبة الإخفاق ستكون في هذه الحدود أو أقل منها، وهذا ما يتفق مع قواعد الجودة التي نسعى جميعًا لتحقيقها. ختامًا تؤكد الكلية بأن جميع أعضاء هيئة التدريس فيها يحرصون كل الحرص على رعاية مصلحة أبنائنا الطلاب ومساندتهم ودعمهم، وتذليل كل العقبات أمامهم لشق طريقهم نحو التقدم والتفوق العلمي، وذلك في إطار النظم واللوائح، والعمل على تطبيقها واحترامها.

قد يهمك ايضا :

دراسة في جامعة البحرين تقترح إصدار قانون خاص بتغير المناخ وعدم الاكتفاء بالحالي

طلبة جامعة البحرين يشكون عدم توافر مقاعد لمواد الفصل الصيفي 2020/2019