بلدية المحرق تسجل ارتفاعاً في إصدار الموافقات النهائية للسجلات التجارية

كشف مدير عام بلدية المحرق المهندس ابراهيم يوسف الجودر عن إنجاز  (4730) معاملة خدمية خلال الربع الثالث من العام 2020م، حيث شملت المعاملات المنجزة إصدار عدد (1219) موافقة نهائية لسجلات تجارية.

وذكر المهندس"الجودر" أنه بناءً على توجيهات من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، وبمتابعة مستمرة من وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، تولي البلدية اهتماماً كبيراً في تسهيل إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، حيث شهدت البلدية خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر من العام 2020م إرتفاعاً ملحوظاً في عدد المعاملات المنجزة المتعلقة بإصدار الموافقات النهائية للسجلات التجارية بلغ عددها (1219) معاملة، وقد تصدر شهر ديسمبر إجمالي المعاملات المنجزة بواقع (429) معاملة، يليه مباشرة شهر أكتوبر بواقع(396) معاملة، بينما شهد شهر نوفمبر إنجاز عدد (394) معاملة.

وأشار "الجودر" أن تراخيص الإعلانات الصادرة من قسم تراخيص الخدمات البلدية خلال الفترة المذكورة شملت (203) ترخيص منها (95) ترخيص للحفريات، (60) ترخيص لمواقع العمل، (16) للمركبات، (9) تراخيص لإعلانات إرشادية، (8) تراخيص لملصقات إعلانية، (4) تراخيص لإعلانات مؤجرة، (4) تراخيص لإعلانات علب مضاءة، ترخيصين لإعلانات غير دعائية"اعمدة إنارة"، بالإضافة إلى ترخيص واحد لإعلان يونبول وآخر للوحات بعيدة عن مواقع العمل.

وأوضح المدير العام أن عملية التراخيص للإعلانات تأتي وفقاً لمعطيات قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 وقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة2001 والقرار رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية، مضيفاً أن القوانين المنظمة للإعلانات قد حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية، حيث يتم إصدار الترخيص من قبل الإدارة المختصة متضمنا الضوابط المشار إليها.

وأكد المدير العام سعي البلدية للاستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها المساحات الاعلانية في المحرق واستثمار المواقع الجديدة المتاحة بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للبلدية وتحقيق أفضل العوائد لزيادة إيراداتها وبالتالي تحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للفرد والمجتمع.

وفي الختام شددت بلدية المحرق على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البلدية وخاصة قانون الإعلانات من خلال الحصول على التراخيص الإعلانية اللازمة قبل البدء بوضع الإعلان وذلك بحسب المادة رقم (3) من المرسوم الخاص بتنظيم الإعلانات والتي تشير إلى أنه لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة

قد يهمك أيضا:
الكعبي يؤكد 400 مسجد بالمحرق و كلفة "الاستبدال" 25 ألف دينار.
إرجاء تحصيل كلفة البنية التحتية للطرق والمجاري في البحرين