" أشغال الشارقة " تطبق عقدًا خاصًا بشأن خدمات الاستشاريين

تطبق دائرة الأشغال العامة في الشارقة خلال شهر مارس المقبل الإجراءات التنفيذية لصيغة عقد خاص بالخدمات الإستشارية الهندسية التي يقدمها الإستشاريون من تصميم وإشراف .. وذلك ضمن إطار قانوني يعزز النهضة العمرانية في الإماراة و يحفظ حقوق كل الأطراف المتعاقدة.

ويطبق العقد على الإستشاريين المسجلين في الدائرة أو الذين سيسجلون فيها بعد أن تم اعتماده من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وتعرف الصيغة الجديدة للعقد بأنه عقد خاص بالاستشاريين لتنظيم علاقة العمل التعاقدية بما يضمن حقوق الطرفين و يسهم بعدم تأخر المشاريع إلى جانب تطبيق أحدث المعايير والممارسات العالمية وفق آلية محددة تضمن الجودة والإنجاز المتقن وذلك بمقتضى اتفاق بين الحكومة والاستشاري يحدد حقوق وواجبات والتزامات الطرفين.

وقال سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة في تصريح له بهذه المناسبة .. إن التطورات التي تشهدها إمارة الشارقة في القوانين ذات العلاقة بالقطاع العمراني والاستثماري تهدف إلى تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يرتقي أكثر بجودة الخدمات المقدمة و يمكن من تدعيم ركائز النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الإمارة واستدامة هذه النهضة في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لكل ما من شأنه أن يرتقي بالبيئة المحلية .. بجانب توفير الأرضية المناسبة لإقامة المشروعات التنموية والحيوية المتنوعة التي تدعم النمو الاقتصادي المحلي وترتقي في نفس الوقت بالخدمات المقدمة لسكان الإمارة.

وأضاف أن توفير المناخ المناسب من خلال تحديث البيئة القانونية سيعزز ثقة الاستشاريين ويسهم في جذب مزيد من الاستشاريين إلى قطاعات مختلفة بجانب الإسهام في تنظيم النشاط العمراني وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتشجيع الشركات الاستشارية الكبرى على المساهمة في العمل واستقطابها.

وأوضح أن نموذج العقد الجديد يشكل الإطار العام للعلاقة التعاقدية بين حكومة إمارة الشارقة ممثلة بدائرة الأشغال العامة والإستشاري مع جواز إضافة شروط خاصة تناسب طبيعة وظروف كل مشروع ليشكل إطارا قانونيا لتنظيم آلية العمل.

من جانبها أكدت المهندسة حصة الميل مدير إدارة عقود المباني أنه بعد عدة دراسات أجرتها الدائرة على مدار السنوات الأخيرة وبعد الاطلاع على أحدث الممارسات و نماذج العقود الخاصة بالخدمات الاستشارية التـي يتم تطبيقها في كل الجهات المعنية في الدولة ومقارنتها بعقود بعض الدول العربية الآخرى وبما يتوافق مع طبيعة العمل بإمارة الشارقة تم عقد سلسلة من الاجتماعات وورشة مع شركات استشارية عالمية انبثقت منها الصيغة النهائية للعقد الخاص بتقديم خدمات استشارية هندسية من تصميم وإشراف.

وأضافت أن هناك بنودا عامة للعقد وأخرى عند تقديم الخدمات إضافة إلى بنود خاصة بالإستشاري عند تنفيذ مراحل العمل ويتم بموجب البنود العامة و تحديد مسؤولية الاستشاري عن أعماله وتكلفة أتعاب التصميم والإشراف وكذلك غرامات التأخير و تقدير الأتعاب في حال وجود أعمال إضافية وآلية الإجراء المتبع في حال إنهاء العقد من قبل الدائرة بجانب شرح آلية الاتفاق في حال تأجيل المشروع أو جزء منه أو صرف النظر عنه.

وأشارت إلى أن بنود تقديم الخدمات تشتمل على عدة شروط ترتبط بمدة العقد وطريقة سداد الدفعات وغرامات التأخير وطرق حل النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد..بينما يشمل البند الثالث الخاص بالإستشاري شروط تنفيذ مراحل العمل من مراحل التصميم المبدئية وإعداد المخططات إلى مرحلة مرحلة المناقصة والتعاقد والإشراف في الموقع مرورا بمرحلة التصميم التفصيلي .

و قد عقدت الدائرة عدة اجتماعات مع الاستشاريين والشركاء الاستراتيجين شرحت لهم بنود العقد الجديد وآلية الإجراءات القانونية بحضور الباحثين القانونيين في الدائرة.

المصدر:وام