حاكم الشارقة يشهد الملتقى الدولي الثالث في الفقه المصرفي الإسلامي

برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة شهد صباح اليوم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم انطلاق فعاليات الملتقى الدولي الثالث في الفقه المصرفي الإسلامي تحت شعار" تقنين المعاملات المالية الإسلامية "معايير، اشكالات، حلول" الذي ينظمه مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل في قاعة البيروني بجامعة الشارقة.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بدور المؤسسات والهيئات الحكومية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية والتعرف على ضوابطها وإشكالاتها وحلولها ومن ثم عرض أفضل الممارسات الدولية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة في كلمته إن نجاح هذا الملتقى الدولي في كل من دورتيه الأولى والثانية وآثاره الدولية وعائداته ولاسيما باستضافته لكثير من الخبراء العالميين في ميادين الاقتصاد والصيرفة الإسلامية والخروج بتوصيات على درجة كبيرة من الأهمية في معالجة مختلف القضايا والمشكلات الاقتصادية العصرية وحتى العالمية منها جسد الحاجة الحقيقية لعقد هذا الملتقى للمرة الثالثة ولا شك بأنه سيجسدها ليعقد له دورات أخرى متعاقبة إلى أن يلبي كافة احتياجات ومتطلبات الاقتصاد الإسلامي في أبعاده المحلية والإقليمية وحتى العالمية بمشيئة الله تعالى بعد أن أثبت هذا الاقتصاد جدواه العالمية ومقدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وكان أهمها الأزمة المالية العالمية للعام 2008 .

وتابع أن الملتقى يعقد اليوم تحت شعار :تقنين المعاملات المالية الاسلامية من حيث الضوابط والاشكالات والحلول ويشارك في البحث فيها من خلال مجموعة من جلسات العمل العلمية خبراء شرعيون وقانونيون واقتصاديون من مؤسسات وهيئات الدولة الوطنية السيادية وآخرون عالميون من خارج الدولة ممن لديهم العلوم الراسخة والخبرات العالمية في الاقتصاد الإسلامي وفي مختلف جوانبه العلمية والمهنية وفي شتى الميادين وذلك لتجسيد أهداف الملتقى وغاياته بالتعريف بدور المؤسسات والهيئات الحكومية في تقنين المعاملات المالية الاسلامية والتعريف بضوابط وإشكالات وحلول تقنين المعاملات المالية الاسلامية وعرض أفضل الممارسات الدولية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية .

وقدم الدكتور حميد مجول النعيمي شكره وامتنانه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة على رعاية سموه لدورات هذا الملتقى والذي يُأمل أن تسهم نتائجه المرجوة في معالجة وترسيخ مكونات الاقتصاد الإسلامي.

ومن جانبه أشار فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد رئيس الهيئة العليا الشرعيّة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية بمصرف الإمارات المركزي إلى أهمية حرص المسلم على معرفة أحكم التصرف في المال والمعاملات الشرعية الإسلامية كجزء من التكليف ليحذر الوقوع في الربا والتعاملات المحرمة في الإسلام لافتاً إلى أن ذلك كان هو الهدف الرئيس لعلماء هذا العصر ليجتهدوا في إنشاء المصرفية الإسلامية المستقأة من الكتاب والسنة والقواعد الشرعية لتكون المصرفية مفخرة جديدة لعلماء الإسلام.

وأوضح في كلمته جهود دولة الإمارات في إنشاء وتطوير الاقتصاد الإسلامي من خلال دعم وقيام صناعة المصرفية الإسلامية في وقتٍ كان يقال انها مستحيلة حيث أنشأ في الدولة عام 1975م أول بنك قائم على الاقتصاد الإسلامي كما تم إصدار أول تشريع رسمي للمصرفية الإسلامية في عام 1986م وهو قانون المصارف الإسلامية فوُجدت البيئة ووُجد التشريع ومنها انطلقت المصرفية الإسلامية في العالم حتى أصبحت اليوم تنافس المصرفية التقليدية على حدٍ سواء إن لم يكن الاقتصاد الإسلامي هو الأقوى.

وأورد الحداد عدداً من الأرقام مشيراً إلى أن الاقتصاد الإسلامي يزيد على 2 تريليون دولار سنوياً وتساهم دولة الإمارات فيه بعدد كبير من المؤسسات وما يزيد على 20% من المال العامل في الدولة وهو ما يدعونا إلى دعمه وتطويره ودراسته عبر إقامة العديد من الفعاليات والتي لا تبخل بها دولة الإمارات حيث تتوالى الأنشطة المتابعة للاقتصاد الإسلامي وهو ما يعضد دور الدولة في المصرفية الإسلامية.

وتخلل حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي سلط الضوء على أبرز محطات الملتقى في دوراته الأولى والثانية وما صاحبه من فعاليات وجلسات علمية...بعد ذلك كرم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي الرعاة المساهمين والمتحدثين والمشاركين في إنجاح فعاليات الملتقى.

وتتضمن فعاليات الملتقى 3 جلسات علمية ومجموعة من المحاور و تتناول الجلسة العلمية الأولى" دور المؤسسات والهيئات الحكومية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية" والجلسة العلمية الثانية" الضوابط والإشكالات والحلول في تقنين المعاملات المالية الإسلامية" والجلسة العلمية الثالثة" الممارسات الدولية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية" وفي ختام الجلسات سيتم حصر التوصيات التي سيكون لها الأثر الإيجابي في تطور الصناعة المالية الإسلامية وازدهارها.