110 دعاوى حتى تشرين الثاني الماضي في أم القيوين

سجلت لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين، 110 دعاوى إيجارية، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، شملت جميع أشكال الدعاوى السكنية والتجارية والصناعية.

وأوضح أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين خلفان بن صرم أن الدعاوى المسجلة ضمت 74 دعوى سكنية، و20 دعوى تجارية، و16 دعوى صناعية، إضافة إلى 31 شيكًا مرتجعًا، لافتًا أنه خلال الجلسة المقبلة سيتم النظر في 10 دعاوى إيجارية، أربعة منها للتسوية، وثلاثة دعاوى في أول جلسة، وواحدة محجوزة للحكم، وأخريين لتقديم المذكرات، ولضم الملف.

ولفت إلى أن اللجنة عملت بدورها على تقليص أعداد الدعاوى الإيجارية، من خلال حل بعضها بالتراضي وبشكل ودي بدون اللجوء للقضاء، وهو ما أثبت فاعليته في تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد الدعاوى، حيث سجلت اللجنة خلال نفس الفترة من العام الماضي 126 دعوى بفارق 16 دعوى، مبينًا أن بعض الدعاوى قد لا تستحق إحالتها للقضاء إلا في حال إصرار طرفي النزاع إما المؤجر وإما المستأجر.

وذكر أن اللجنة المكونة من المستشار عبد الصمد العمودي رئيس اللجنة، وعضوية كل من ناصر أحمد بو عصيبة، وسيف حسن الخضر، وعبيد يوسف بن حضيبة، تختص بالنظر والفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين، أياً كانت طبيعة تلك المنازعات، وتكون قرارات اللجنة في المطالبات التي لا تجاوز قيمتها 20 ألف درهم، قرارات نهائية لا يجوز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن، كما تكون قرارات اللجنة في المطالبات التي تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم، قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف وتكون مدة الاستئناف 15 يومًا من تاريخ صدور قرار اللجنة إن كان حضوريًا، أو من تاريخ إعلانه إن كان غيابياً، ويكون حكم لجنة الاستئناف في النزاع حكماً نهائياً.

وأكد ابن صرم أن أبرز الدعاوى التي سجلتها اللجنة خلال الفترة الماضية، مبنية على تعنت طرفي الدعوى، إما من خلال إصرار المستأجر على عدم دفع المستحقات المالية المترتبة عليه،وإما إصرار المؤجر على عدم الموافقة على التجديد مرة أخرى لنفس المستأجر.