"الجامعة العربية" تطالب بوضع رؤية متكاملة لحماية حقوق الطفل

طالبت جامعة الدول العربية بضرورة وضع رؤية متكاملة تستهدف التزاما عربيا وإقليميا لحماية الأطفال ونفاذ حقوقهم في ظل ما تمر به المنطقة العربية من حروب ونزاعات وأوضاع لجوء وتشتت.

وقالت المستشار أول إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية - في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية العربية لحقوق الطفل اليوم الاثنين لمناقشة المسودة الأولى للاستراتيجية العربية للنهوض بأوضاع الطفولة في الوطن العربي لما بعد ٢٠١٥"- إن الحديث عن حماية الطفل وصيانة حقوقه يحتم على الجميع أن يركز على أوضاع الطفل العربي وما يعيشه في خضم هذه النيران المستعرة والحروب العبثية والعنف والإرهاب الأعمي الذي بات الطفل فيه الضحية الاولى جراء ما يتعرض له من قتل وتشريد وامتهان صارخ لحقوقه.

وأضافت أن إعداد جامعة الدول العربية للاستراتيجية العربية للنهوض بأوضاع الطفولة لما بعد ٢٠١٥ يأتي متزامنا مع موجة النزوح الأخيرة التي شهدتها عدد من الدول في المنطقة العربية والتي أثبتت أن الأطفال هم من يتحملون العبء الأكبر لتبعات اللجوء بسبب الحروب.

وأوضحت مكاوي أن العالم العربي يواجه ظروفا وتحديات هي الأعتى والأصعب من كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والإنسانية، موضحة أن تلك الظروف والمستجدات أصبح لها تداعيات مباشرة على الإنسان العربي شيخه وطفله مما يتطلب وقفة تأمل لوضع الطفولة العربية وكيفية إنقاذ حقوقها.

وأردفت قائلة أن غياب تطبيق التشريعات الدولية لحقوق الطفل وبصفة خاصة في ظل النزاعات المسلحة وفي مرحلة يتم فيها تجنيد الأطفال ضمن جيوش وجماعات مسلحة في أكثر من بلد عربي وبعد سقوط آلاف الأطفال جراء العنف البالغ القسوة نعتبره ليس فقط جريمة نكراء يندى لها جبين الإنسانية وإنما قتل للأمل وتدمير لمستقبل الدول التي تعاني طفولتها من هذه المآسي والنكبات بل وتنتج جيلا بأكمله معاق جسديا ونفسيا.

وأكدت مكاوي أن الجامعة العربية وضعت حقوق الطفل وسبل حمايته نصب أعينها وواصلت الجهود والسعي للارتقاء بأوضاعه في إطار مقاربة حقوقية تراعي مصلحة الطفل من كافة النواحي وتقوم على ترابط الحقوق وتكاملها وعدم قابليتها للتجزئة وذلك من خلال عرض المسودة الأولى للإطار العام للاستراتيجية العربية للنهوض بأوضاع الطفولة في الوطن العربي لما بعد ٢٠١٥ حتى تكون بمثابة أجندة التنمية للطفولة في الوطن العربي ، مشيرة إلي أنه تم إدراج العديد من الموضوعات أيضا على جدول أعمال الاجتماع منها النهوض بالطفولة المبكرة وضمان حماية حقوق الأطفال في حالات الطواريء وظروف عدم الاستقرار والأطفال اللاجئين.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع على مدى يومين الإطار العام للاستراتيجية والتي ستعد بمثابة الأجندة العربية للنهوض بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية خلال الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠٣٠.

كما تتناول اللجنة بالبحث والدراسة عددا من الموضوعات من ضمنها وضع الأطفال اللاجئين في الصراعات المسلحة بهدف وضع الآليات التي تعمل على توفير الحماية والتأهيل والتعليم والحصول على الخدمات الصحية للأطفال في حالات النزوح واللجوء ،وظاهرة العنف ضد الأطفال بهدف تعزيز أنظمة حماية الطفل الوطنية على المستوى المحلي ووضع برامج للوقاية والحد من الزواج المبكر والاستغلال الجنسي .

تشارك في أعمال اللجنة عدد من المنظمات الإقليمية العاملة في مجال حقوق الطفل وخبراء على المستويين الحقوقي والاجتماعي في مجال حقوق الطفل.