الحكومة المصرية تعرب عن قلقها لتأخر تنفيذ الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية

 أعربت مصر عن قلقها نتيجة التأخر فى التوقيع على الاتفاق السياسى النهائي بين الأطراف الليبية رغم موافقة مجلس النواب الليبى وعدد من القوى السياسية الأخرى على نص الاتفاق فى ١١ يوليو الماضي. 

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - في بيان صحفي اليوم / الاثنين/ - أن مصر كانت تتوقع من الأمم المتحدة والدول المؤثرة على الأطراف فى غرب ليبيا القيام بدورها فى تشجيع الأطراف على البدء فى تنفيذ الاتفاق من خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بدلا من التمادى فى انتظار الأطراف المماطلة التى ربما ترى مصلحة فى إعاقة تنفيذ الاتفاق السياسى.

وأدان المتحدث باسم الخارجية انتشار الإرهاب فى ليبيا وسيطرته على مساحات كبيرة من البلاد نتيجة هذا التأخير الذى يثير شكوكا كبيرة حول دوافعه، حيث يعتبره البعض تأخيرا مقصودا يستهدف إشاعة الفوضى والحيلولة دون تمكن الشرعية من بسط سيطرتها. 

وأكد المستشار أبو زيد دعم مصر لإجراءات مواجهة الإرهاب على الساحة الليبية، ودعمها للشرعية الليبية ممثلة فى مجلس النواب، مشددا على انه لم يعد مقبولا أن ينتظر المجتمع الدولى إلى ما لا نهاية لتنفيذ الاتفاق السياسي، حيث تعتبر مواجهة الإرهاب فى ليبيا أولوية قصوى، لاسيما بالنسبة لدول الجوار التى يعتبر الإرهاب فى ليبيا تهديدا مباشرا لأمنها القومى.