حكومة نتنياهو تجتمع استثنائيا" لتصعيد العدوان على الاقصى والمرابطين فيه

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو،يعقد غدًا الثلاثاء اجتماعًا طارئًا لبحث التطوّرات الأخيرة في المسجد الأقصى، وتحديدًا لبحث الطريق الأمثل لقمع الفلسطينيين المدافعين عنالأقصى.

وأضافت المصادر أنه سيشارك في الاجتماع كل من وزير الأمن الإسرائيلي،موشيه يعالون، ووزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، بالإضافة إلى وزيرة القضاء أييلت شاكيد والنيابة العامة، بالإضافة إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين.

وبحسب المصادر فإن الاجتماع سيبحث قضية تصدّي المصلين والمتواجدين في الأقصى لقوّات الاحتلال والمستوطنين، إذ قالت إن نتنياهو سيبحث خلاله قضية "إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على قوّات الأمن الإسرائيلية".

وتحاول الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة تشديد العقوبة على كل متّهم فلسطيني بقضية إلقاء حجارة، وعلى ما يبدو فإن الاجتماع المقرّر سيبحث تحديد الحد الأدنى للعقوبة على تهمة إلقاء حجارة، خاصة وأن نتنياهو صرّح أمس بأنه ينوي سنّ قانون بهذا الشأن، بالإضافة إلى مشاركة المستشار
القضائي للحكومة والنيابة في الاجتماع الاستثنائي، وكان من المقرّر أن يعقد اجتماعًا لبحث ذات القضية بين إردان وشاكيد يوم غد الثلاثاء.

هذا وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر بحق المسجد الأقصى، معتبرةً ذلك تهديدًا للأمن والسلم ليس في فلسطين فحسب، بل وفي المنطقة والعالم، والذي يمثل دعوة مستمرة للحرب الدينية في المنطق'.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي لها الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل تصعيدها ضد القدس والمقدسيين وممتلكاتهم، مشيرةً إلى أن نتنياهو سيعقد غدًا الثلاثاء اجتماعًا مع أركان حكومته بهدف تشديد ما يسمى بـ 'القبضة الحديدية'، ضد المقدسيين المدافعين عن الأقصى، وإعطاء المزيد من الصلاحيات للشرطة الإسرائيلية للتنكيل
بالمرابطين، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية ضد المقدسيين، وتكريس التقسيم الزماني في المسجد بالقوة على طريق استكمال التقسيم المكاني.

وأدانت بشدة إمعان الحكومة الإسرائيلية في إجراءاتها التعسفية وسياساتها القمعية ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها، مشيرةً إلى أنها باتت مكشوفة بشكل فاضح لا لبس فيه، سواء من ناحية التخطيط، أو التوجيه، أو الإشراف، والتمويل، وتوفير الحماية لعمليات الاقتحام المتواصلة للأقصى .

كما أدانت اعتداء قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية والإعلامية، ومن بينها طاقم تلفزيون فلسطين، وهو ما تسبب في إصابة الصحفية كريستين ريناوي، واعتقال المصور الصحفي مصطفى الخاروف، وذلك في محاولة لمنعهم من مواصلة تغطيتهم لعمليات الاقتحام لباحات الحرم القدسي، وعمليات التنكيل
والاعتقال ضد المرابطين المدافعين عن الأقصى.

 وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ من الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة محفزًا لها للمضي قدمًا في عمليات تقسيم المسجد الأقصى، الأمر الذي حذرت منه الوزارة مرارًا وتكرارًا، ووثقته بكافة أشكال العمل الدبلوماسي، وأطلعت جميع الجهات المعنية على تفاصيله، وحذرت من تداعياته ومخاطره.

وفي هذا السياق ذكر وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي أن الجهود الفلسطينية كانت تنصب لعقد اجتماع قمة إسلامية لمناقشة ما يجري في القدس المحتلة من تصعيد إسرائيلي .

وأوضح المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين أن الجهود إلى الآن لم تثمر عن عقد هذه القمة  موضحًا أن دولة إسلامية رفض الكشف عنها طالبت بتأجيل عقد القمة الإسلامية إلى العام المقبل .

وقال إن بطء الإجراءات العربية والإسلامية حالت دون عقد القمة منوهًا إلى أنه تم الاتفاق على اجتماع وزراء خارجية التعاون الإسلامي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

من جهته أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن المسجد الأقصى مهدد و"إسرائيل" تعمل على تقسميه زمانيًا ومكانيًا فيما لا زالت الخلافات الداخلية والانقسام يضعف الموقف الفلسطيني.ودعا الخضري في تصريح صحفي، الاثنين، إلى ضرورة الإسراع في التوحد في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية وحماية المسجد الأقصى والقدس في ظل ما تتعرض له من أصعب وأسوأ مراحل التهويد والتقسيم.

وقال إن " اقتحامات الأقصى اليومية والمتصاعدة في عدد المقتحمين واستمرار الاقتحامات فترات زمنية أطول، يتقاسم الأدوار فيها كلا من الجيش والشرطة
الإسرائيلية من جهة والمستوطنين من جهة أخرى حيث يعتدي الجيش على المصلين لإخلائه وإفساح المجال أمام المستوطنين لاقتحامه بحرية".

وأشار إلى أن القدس تتعرض لعملية تهويد موسعة ومدروسة، تشمل الاقتحامات والاعتداءات إلى جانب البناء الاستيطاني الذي سجل رقمًا قياسيًا في القدس والضفة الغربية خلال العام الحالي بزيادة 54%.

ودعا الخضري إلى موقف عربي وإسلامي ودولي أكثر قوة لحماية المسجد الأقصى، وتشكيل قوة ضاغطة عربية وإسلامية ودولية لإنهاء الإجراءات غير القانونية في القدس والأقصى وإنقاذهما.

وأشاد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بصمود المقدسيين في مواجهة سياسات الاحتلال والتي تتمثل باعتقالهم وهدم منازلهم وطردهم منها وسلب أراضيهم ومنعهم من أبسط حقوقهم.