تراجع حدة احتجاجات لبنان وحراك سياسي لافت

تراجع عدد المحتجين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت، اليوم الاثنين، مع دخول الاحتجاجات الشعبية يومها الثاني عشر.

وذكر المراسل أن الجيش تمكن من خلال التفاوض مع المحتجين، من فتح معظم الطرقات التي عمد المتظاهرون إلى إعادة إغلاقها صباح اليوم، ومن أبرزها الطريق التي تربط بيروت بالشمال باستثناء منطقة البداوي جنوب مدينة طرابلس، التي شهدت اشتباكات بين المحتجين والجيش في وقت سابق.

وأسهم الطقس الماطر في معظم المدن اللبنانية، في خفض عدد المشاركين في الاحتجاجات في مختلف الساحات.

وتركزت الاحتجاجات اليوم أمام مصرف لبنان المركزي حيث تم قطع شارع الحمرا، في بيروت، كما عمد المحتجون إلى الاعتصام أمام فروع المصرف المركزي في كل من طرابلس (شمال)، بكفيا (جبل لبنان)، صيدا صور والنبطية (جنوب)، بعلبك وزحلة (البقاع الشرقي والأوسط)، وغيرها.

من جهة أخرى، أعلنت جمعية المصارف في لبنان، أن البنوك ستظل مغلقة الثلاثاء، لكنها ستعمل على ضمان تلقي العاملين في القطاعين العام والخاص لرواتبهم.

وأكدت في بيان أنه "على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات، ستحرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، وبخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الذين يشكلون ضمانة للوطن والمواطنين ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم. وقد قام المصرف المركزي بتأمين السيولة اللازمة لهذا الغرض".

سياسيا، ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بدراسة مشروع قانون العفو العام، الذي يعد واحدا من مطالب المحتجين، فيما زار وفد من تكتل "لبنان القوي" النيابي (التابع لرئيس الجمهورية)، رئيس البرلمان نبيه بري، مشددا على أن "الوقت حان لأن نخطوا خطوة جدية باتجاه إقرار قوانين، قدمها التكتل سابقا، تتعلق بمكافحة الفساد".

وقال النائب إبراهيم كنعان متحدثا باسم الوفد، إنه "سيكون للرئيس بري القرار بتفعيل الهيئة العامة للبرلمان واللجان النيابية"، آملا في أن "تكون زيارة وفد التكتل بابا لانتظام عمل المؤسسات الدستورية".

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية واسعة ومتواصلة في أرجاء البلاد منذ 12 يوما، تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية وتردي الأوضاع المعيشية التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني.