إثيوبيا تدون أسماء اللاجئين بسجلاتها المدنية في سابقة تاريخية

أكد موقع الأمم المتحدة على صفحته بموقع الرسائل القصيرة " تويتر" أن تسجيل اللاجئين في السجلات المدنية أصبح ممكنًا بعد إدخال تعديل على تشريع قائم مسبقًا. وتابعت أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ترحب بإطلاق الحكومة الإثيوبية عملية للتسجيل المدني للاجئين في البلاد ؛ موضحة أنه ابتداءً من اليوم سوف يكون بمقدور جميع اللاجئين في البلاد تسجيل محطات حياتهم الأساسية، بما في ذلك الولادة والوفاة والزواج والطلاق، مباشرةً مع السلطات الوطنية.

ووفق الأمم المتحدة، فإن ذلك يشكل سابقة تاريخية وتطور من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة أمام حماية اللاجئين في إثيوبيا، على نحو لم يتحقق من قبل على مدى عقود ؛ بعدما أصبح تسجيل اللاجئين في السجلات المدنية ممكنًا بعد إدخال تعديل على تشريع قائم مسبقًا وقد عملت المفوضية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" مع حكومة إثيوبيا من أجل إعداد هذا التعديل.

تأتي هذه الخطوة من بين التعهدات التسعة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر قمة القادة الذي عقد في نيويورك في سبتمبر 2016 وتشمل الالتزامات الأخرى منح تصاريح عمل للاجئين، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، والسماح لعدد كبير من اللاجئين بالإقامة خارج مخيمات اللاجئين، بغية إدماج اللاجئين المقيمين منذ فترة طويلة محليًا.

وخلال إطلاق هذا الحدث اليوم، تم إصدار شهادات لـ11 لاجئًا في العاصمة أديس أبابا كما تم إنشاء مكاتب للتسجيل المدني في كل من مخيمات اللاجئين الستة والعشرين وفي المواقع السبعة التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من اللاجئين؛ كما سيتم قريبًا إصدار شهادات ولادة لأكثر من 70,000 طفل لاجئ ولدوا في إثيوبيا خلال العقد الماضي ولم يتم تسجيل ولادتهم. أما الأطفال المولودون قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، فبات بإمكانهم الآن الحصول على شهادة ولادة بأثر رجعي؛ خاصة وان تسجيل المواليد أداة هامة من أدوات الحماية – إذ يضمن حقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما في حالات النزوح. فهو يعطي الطفل هوية قانونية ويمكن أن يساعد على منع حالات انعدام الجنسية.

ووفق " الأمم المتحدة" فإن التسجيل المدني يعتبر مهمًا لصياغة السياسات في إطار خطة التنمية الوطنية في إثيوبيا والتخطيط لها – وذلك تماشيًا مع الإطار الشامل لاستجابة اللاجئين. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز إدماج اللاجئين واعتمادهم على ذاتهم؛ ومنح اللاجئين فرصًا أفضل لإيجاد حلول لمآزقهم؛ وتخفيف الضغط على البلدان المضيفة. وتشكل إثيوبيا أيضًا إحدى أول الدول التي ستنفذ الإطار الشامل لاستجابة اللاجئين. يشار إلى أن إثيوبيا تستضيف حاليًا أكثر من 883,000 لاجئ، معظمهم من جنوب السودان والصومال واليمن.