"الاتحادية" الإماراتية تؤجل الحكم في قضية سوري استورد شرائح عسكرية

قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري، الاثنين، حجز قضية المتهم بتنفيذ عمل عدائي ضد دولة أجنبية إلى جلسة 25 أيار/مايو المقبل للنطق بالحكم.

يذكر أنّ نيابة أمن الدولة قد وجهت الى متهم سوري مالك لشركة تجارية داخل الدولة عدة تهم من بينها تنفيذ عمل عدائي ضد دولة اجنبية بأن استورد دون ترخيص من الجهات المختصة شرائح الكترونية تستخدم في العتاد العسكري تحتوي على دوائر كهربائية تساعد على اطلاق الذخائر العسكرية ومحلل الصوت مدعيًا أنه استوردها لصالح جهتين حكوميتين داخل الدولة بمستندات نسبها زورًا لتلك الجهتين وأعاد تصديرها لدولته دون ترخيص بذلك من لجنة السلع والموارد للرقابة على الاستيراد والتصدير.

من جهة أخرى استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إلى مرافعة النيابة العامة في قضية خمسة خليجيين متهمين بنشر معلومات وأخبار وبيانات وإشاعات وصور على مواقع إلكترونية وموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رموز الدولة .

وأكدت النيابة أنّ المتهمين ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمادتين / 29 / و / 41 / من المرسوم بقانون اتحادي رقم / 5 / لعام 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين / 102/أ و103/د من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وعرضت النيابة العامة خلال الجلسة المعاينة التصويرية للجريمة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 27 نيسان/أبريل الجاري لسماع مرافعة الدفاع بعد أن تحققت من صحة إعلان باقي المتهمين في القضية " ج.ح.ع و ح.خ.ا و ر.ع.ا و ع.م.ا " .

ومثل أمام المحكمة المتهم "ح.ع.م.ع"، في حضور بعض من ذويه وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.