بلبلة في صفوف المعارضة التركية بعد هزيمتها الانتخابية

اثارت الهزيمة الانتخابية التي منيت بها المعارضة التركية امام حزب الرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات النيابية البلبة في صفوفها حيث ارتفعت اصوات تطالب بتغيير قياداتها.

وخلالفا للتوقعات استعاد حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الحاكم في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر الاكثرية المطلقة في البرلمان بعد خسارتها قبل خمسة اشهر. واعتبرت هذه النتيجة رفضا قاسيا لسائر خصومه الذين راهنوا على انهاء تفرده بالحكم طوال 13 عاما.

بالرغم من هذه الهزيمة الجديدة سارع فادة الاحزاب الثلاثة المعارضة الممثلة في البرلمان الى الاعلان انهم لن يستقيلوا.

وصرح مدير مكتب صحيفة حرييت بالنسخة الانكليزية في انقرة سركان دميرتاش ان "لا وجود لمفهوم الاستقالة في تركيا". واوضح ان "المسؤولين السياسيين لا يريدون التخلي عن مناصبهم بعد الهزيمة ولا يلومون انفسهم على اي خطا".

لكن هذه المرة اثارت تصريحاتهم على غرار "أنا هنا وسأبقى" موجات احتجاج في الهيئات القيادية.

وبرزت التصدعات الاولى في صفوف حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، الوحيد الذي حسن نتيجته مقارنة مع 7 حزيران/يونيو مع اكتسابه 400 الف صوت اضافي (25,3%) وحصوله على 134 مقعدا من 550.

غير ان بعض اوساط الحزب تعتبر رئيسه كمال كيليتشدار اوغلو الموظف الكبير السابق البالغ 66 عاما لينا ولا يقارن بالشراسة السياسية لأردوغان.

وبعد تراجع صدمة الهزيمة اطلق النائب محرم اينجه حملة ضد كيليتشدار اوغلو الذي مني بهزيمته الانتخابية السادسة منذ توليه رئاسة الحزب الذي اسسه كمال اتاتورك نفسه.

وقال اينجه بحدة "هل تقبلون ان يمثلكم في المرة السابعة محام خسر قضيتكم ست مرات؟" وتابع ان "حزب الشعب الجمهوري يعاني من مشكلة مصداقية وينبغي ان يحاسب المسؤولون عن هذا الفشل امام المندوبين".

ولقيت دعوة اينجه صدى واعلن الاربعاء نائب اخر هو مصطفى بلباي الصحافي المعروف الذي امضى خمس سنوات في السجن بتهمة محاولة الانقلاب على النظام الحالي، انه سيترشح لرئاسة الحزب في مؤتمره المقبل في كانون الاول/ديسمبر.

وتشهد حركة العمل القومي (يمين) اجواء على قدر مماثل من التوتر. فالحركة هي الخاسر الاكبر في استحقاق الاول من تشرين الثاني/نوفمبر مع تراجع نتيجتها بنسبة 5% وخسارة نصف مقاعدها تقريبا في البرلمان (41 مقابل 80 قبل خمسة اشهر).

وهنا ايضا اعرب رئيس الحزب منذ حوالى 20 عاما دولت بهجلي البالغ 67 عاما بوضوح عن نيته الاحتفاظ بمنصبه ايا كانت الظروف.

واكد بهجلي "لن اتراجع"، علما ان الصحافة تطلق عليه احيانا كنية "السيد لا" منذ رفضه القاطع المشاركة في ائتلاف حكومي بعد استحقاق حزيران/يونيو. وفيما بدا متكتما منذ الاول من تشرين الثاني/نوفمبر اقال "المتمردين" في صفوف حزبه كي يصل الى مؤتمر الحزب المقبل في 2017 بهدوء.

اما حزب المعارضة الثالث والاخير اي حزب الشعوب الديموقراطي (المناصر للاكراد) فقد تمكن من الحفاظ على عدد كبير من مقاعده لكنه خسر مليون صوت ولم يعد لديه اكثر من 59 مقعدا مقابل 80 في السابق.

وبرر رئيس الحزب الذي يتمتع بكاريسما واسعة صلاح الدين دميرتاش البالغ 42 عاما هذا التراجع بخطر الهجمات التي اجبرته على الحد من انشطة حملته لا سيما بعد العملية الانتحارية التي اسفرت عن مقتل 102 اشخاص من انصار القضية الكردية في انقرة في 10 تشرين الاول/اكتوبر. لكن عليه في جميع الاحوال مغادرة منصبه في كانون الثاني/يناير نظرا الى حظر النظام الداخلي للحزب تولي شخص واحد اكثر من ولايتين متواليتين.

وسط هذه الاجواء يبدو مستقبل المعارضة مظلما في تركيا، فيما لا يرى المحللون تحسنا في المستقبل القريب.

واكد المحلل سونير تشاغابتاي من معهد واشنطن للابحاث "وضع حزب العدالة والتنمية يده على البلاد وعلى القسم الاكبر من الناخبين اليمينيين، من بينهم ناخبي يمين الوسط. لا يبدو ان هذه سيتغير قريبا".