كوريا الجنوبية تحث اليابان على الحفاظ على روح الدستور

حثت كوريا الجنوبية اليوم السبت، اليابان على الحفاظ على روح دستورها السلمي إزاء تنفيذ سياسات دفاعية جديدة بموجب قانون صدر حديثا يخفف قيودا مفروضة على أنشطة قوات الدفاع اليابانية في الخارج.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - "كما أعلنت الحكومة اليابانية مرارا ، فإنه ينبغي عليها أن تبقي محتفظة بروح الدستور السلمي الذي تحافظ عليه اليابان باستمرار في تحديد وتنفيذ سياساتها الدفاعية منذ نهاية الحرب".

وجاء في بيان الوزارة: "يجب أن تجرى السياسات الدفاعية والأمنية الجديدة لليابان في اتجاه المساهمة في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة"..وأكدت الخارجية الكورية على موقف بلادها الذي تلتزم به منذ فترة طويلة ، بقولها "إن كل ما يتعلق بالأمن في شبه الجزيرة الكورية ومصالحنا الوطنية لن يمكن التغاضي عنه بدون سؤالنا أو موافقتنا عليه" عندما تحاول اليابان تنفيذ حقها في الدفاع الذاتي الجماعي.

وقد أثار النقاد في كوريا الجنوبية مخاوف بشأن إمكانية توسيع اليابان لدور قوات دفاعها الذاتي في حال نشوب مواجهات في شبه الجزيرة الكورية بمقتضى ذكريات الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة ما بين عامي 1910 - 1945 .

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في اليابان تمكن في وقت سابق اليوم السبت، عبر التصويت في البرلمان ، من تمرير مشاريع قوانين أمنية من شأنها أن تسمح لقوات الدفاع الذاتى للبلاد لمساعدة حلفائها ، حتى إذا لم تتعرض اليابان لهجوم مباشر ، وذلك من خلال ممارسة الحق في الدفاع الذاتي الجماعي.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد دعت اليابان في وقت سابق أن تتصرف بحصافة ، وأن تنتبه جديا لدروس الماضي ، وللمخاوف الأمنية لجيرانها بعد أن التصديق على هذه القوانين المثيرة للجدل.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية هونج لي ـ في بيان اليوم ـ هذا التشريع بأنه خطوة غير مسبوقة..قائلا "إن اليابان قامت بالفعل وقبل اتخاذ هذه الخطوة بإدخال تغييرات في سياساتها الأمنية ، والعسكرية بطريقة تتعارض مع منحى السلام ، والتنمية ، والتعاون الذي كانت قد اختارته لنفسها منذ أن حطت الحرب العالمية أوزارها ؛ ما أدى إلى إثارة القلق ، والشكوك لدى المجتمع الدولي بشأن سياساتها المستقبلية".

وكانت الصين قد حثت الحكومة اليابانية أمس، وقبل ساعات من التصويت على القانون المثير للجدل على الاستماع بجدية إلى الدعوات التي تطالبها بتحقيق العدالة سواء تلك المنبعثة من داخل اليابان نفسها أو الآتية من المجتمع الدولي حيث قال هونج" إنه نظرا لأسباب تاريخية معروفة فإن أي تحركات أو تغير في السياسات العسكرية ، والأمنية لليابان دائما ما تراقب بكل اهتمام من قبل جيرانها، والمجتمع الدولي بأسره".