مصر تتصالح مع رموز الفساد لتسترد أموالها المنهوبة

دعا وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند الخاضعين لجهاز الكسب غير الشرعي من أصحاب القضايا إلى سرعة المبادرة بالتصالح مع الدولة والاستفادة من التعديلات التي طرأت مؤخرا على القانون.

شهدت مصر ثورتين متتاليتين وحاكمت رئيسين وأزاحت نظامين، ومع ذلك لا زال المواطن المصري يشعر بمرارة في حلقه لعدم قدرة الدولة المصرية حتى اللحظة على استعادة المليارات المنهوبة من قبل الفاسدين من رموز النظام السابق ، والذين جمعوا ثروات طائلة، في حسابات بنكية بمختلف دول العالم، رغم تجميد العمل بتلك الحسابات، والتي رغم مضي قرابة الخمس سنوات إلا أنها لاتزال تنتظر صدور أحكام نهائية تبت في إدانة من تم تجميد أرصدتهم بشكل كامل، ولكن ذلك لم يحدث، وأفرج عن مبارك ونجليه، وكذا أغلب رموز نظامه، فيما ظل بعضهم هاربون خارج البلاد ، وربما ما تسبب في العمل بالمصالحة أن القضاء لم يصل معهم للنتائج المرجوة، بينما وجد المشرع في تعديلات القانون مخرجا للمدانين، ومصدرا للدخل القومي الذي يمر بمرحلة صعبة تحتاج لموارد ضخمة لتمويل عمليات التنمية.

المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع أكد في بيان له أن تلك التيسيرات تأتى فى ضوء استجابة الدولة لإقرار التعديلات المقترحة على القانون فى شأن جريمة الكسب غير المشروع، وأن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، يترتب عليه العديد من المزايا التى كفلها القانون للمبادرين بذلك، منها انقضاء الدعوى الجنائية وكافة الإجراءات التحفظية (التحفظ على الأموال والمنع من السفر) ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع.. موضحا توفير القانون ميزة نسبية للمبادرين بالتصالح أثناء إجراء التحقيق برد مبلغ الكسب غير المشروع فقط فإذا تقدم فى مرحلة المحاكمة يتم إلزامه بغرامة تعادل قيمة الكسب.

وفي أول ردة فعل للتعديلات القانونية تقدم وكلاء 7 متهمين بطلبات للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع بلغ إجمالي المبالغ التى من المقرر أن يتم سدادها وفقا لهذه الطلبات نحو 10 ملايين جنيه، فيما توقعت الدولة جمع نحو 105 مليارات جنيه قيمة أموال استولى عليها المتهمون بسبب استغلالهم لوظائفهم فى الدولة ونفوذهم السياسى فى تحقيق الكسب غير المشروع، حيث يحقق الجهاز منذ اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011 وحتى الآن فى أكثر من 900 قضية.

ومن أبرز الشخصيات التى تم التحقيق معها فى قضايا الكسب غير المشروع الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه وزوجاتهم فضلا عن عدد من رموز نظام مبارك الذين تقدموا بطلب تسويات، وهم صفوت الشريف وحسين سالم ورشيد محمد رشيد، وزكريا عزمى، وأنس الفقى وفتحى سرور، وإبراهيم سليمان، وعهدى فضلى، أسامة المراسى ويوسف بطرس غالى، ومن المرجح أن يسدد زكريا عزمى مبلغ 36 مليونًا و367 ألف جنيه، بينما سيسدد صفوت الشريف ونجلاه ما يقرب من 300 مليون جنيه وحسين سالم مبلغ 4 مليارات و600 مليون دولار ورشيد محمد رشيد وابنته 500 مليون جنيه.

من جانبه قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة إن التصالح مع رجال الأعمال الهاربين في الخارج ومن هم قيد التحقيقات من جهاز الكسب غير المشروع سيعود بفوائد مالية كبرى على مصر، وأنه بموجب تلك التصالحات سيتم إسقاط كل الدعاوى الجنائية والأحكام القضائية ضد رجال الأعمال المدانين، والذين تمت عملية التصالح معهم، وبالتالى رفع أسمائهم من قوائم الترقب.

وأوضح المستشار رفعت السيد الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة ، أن المصلحة العامة للدولة هى التى اقتضت أن يسترد الشعب أمواله التى سلبت غدرا ليعالج اقتصاد مصر، مشيرا إلى أن القيادة السياسية قارنت بين وجهتى نظر العقاب والجزاء والمصلحة العامة وفضلت تغليب المصلحة دون الالتفات إلى أي نقد أو تجريح من أصحاب الشعارات وإنقاذ القطاع الاقتصادى من الحالة السيئة التى يعيشها.

وأضاف أنه في الوقت الراهن سيتم فتح صفحة جديدة مع هؤلاء المتهمين وأنه سيكون عليهم الإسراع بالسداد لشراء حريتهم بالنقود التى لا يقدرون على إنفاقها، ولا تستطيع مصر الحصول عليها من الخارج.