خبراء يطالبون بتحفيز الشركات على الإدراج في "السوق الثانية"

طالب خبراء مختصون في أسواق الأسهم بضرورة العمل على تحفيز الشركات إلى الإدراج في السوق الثانية (الموازية) التي تعد بديلاً جيداً للشركات الخاصة الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة، بما يسهم في إثراء القطاع المالي في الدولة. وأطلقت «السوق الثانية» في سبتمبر 2014، وبدأت أعمالها رسمياً في نوفمبر من العام نفسه، بحيث يقتصر التداول في هذه السوق على أسهم الشركات الخاصة، بينما تتداول أسهم الشركات المساهمة العامة في سوقي دبي وأبوظبي والماليين.

وأضاف الخبراء لـــ«البيان الاقتصادي» أن السوق الثانية تعد بمنزلة رافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني، وستتيح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين، إضافة إلى السوق الثانوية الرسمية المخصصة لتداول أسهم الشركات المساهمة العامة، هو الأمر الذي سيسهم في تعميق الأسواق، وإتاحة مزيد من البدائل الاستثمارية لحملة الأسهم.

ويتمثل الهدف الرئيس من تأسيس السوق الثانية بدولة الإمارات في السماح بتداول أسهم الشركات الخاصة في شكل منظم بين المساهمين، وهي على غرار سوق «AIM» التي أُسست في بورصة لندن قبل 20 سنة، وتتضمن مجموعة من الشركات المساهمة الخاصة والشركات التي لا تزال في مراحلها الأولى.

وأوضح الخبراء أن هناك ضعفاً في الإدراجات بالسوق الثانية، برغم المفاوضات المستمرة من قبل إدارات الأسواق المالية لإدراج مزيد من الشركات، التي يقدر عددها حالياً بنحو ثلاث شركات، اثنتان في أبوظبي، وهي «منازل العقارية» و«المستثمر الوطني»، وشركة واحدة في دبي، وهي «الصفوة للخدمات المالية الإسلامية».

وقال خبير أسواق الأسهم عمرو حسين إن السوق الثانية تعتبر محفزاً جيداً للشركات الخاصة، لا سيما أن الشركات الخاصة تؤدي دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي، وإدراجها في السوق سيجعلها تستفيد من المزايا المتعددة فيما يتعلق بالشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين، وزيادة فعالية الإدارة والتشغيل، وتقييم الأسهم ضمن بيئة تداول عادلة.

وأضاف حسين أن السوق الثانية في حاجة إلى مزيد من الإدراجات مع افتقارها بشدة إلى ما ينشطها ويعزز من تعاملاتها، مشيراً إلى أن أهم مميزات هذا السوق هو منح الفرصة للمساهمين في الشركات الخاصة للتداول بأسهمها، والاستفادة منها في تحقيق مكاسب بدلاً من انتظار التوزيعات السنوية فقط.وقال أيمن القصبي، مدير إدارة التداول بشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن السوق الثانية تتيح مزيداً من الخيارات أمام المستثمرين، بما يسهم في تعميق الأسواق المالية، وإتاحة مزيد من البدائل الاستثمارية أمام المستثمرين.

وأضاف القصبي أن السوق الثانية برغم أهميتها لا تزال تفتقر إلى إدراجات الشركات، مرجعاً السبب في ذلك إلى الظروف العامة التي تحيط بمعظم أسواق المنطقة على وقع هبوط أسعار النفط.ونوه القصبي بأن السوق الثانية في الإمارات تسمح كذلك بإدراج الشركات المساهمة الخاصة من أي دولة، وفي مقدمها دول الخليج، لكي تتيح هذه السوق الفرصة للشركات التي تبحث عن تمويل بهدف النمو والتوسع.