طفرة غير مسبوقة تطال قطاع التجـزئة في أبوظبي

يشهد قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي نمواً غير مسبوق يحوله ليكون محركاً رئيساً من محركات النمو والتنويع الاقتصادي، وواحداً من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعول عليها الحكومة كثيرا في تقليص اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وتشهد أبوظبي تنافساً قوياً بين كبار التجار والعلامات التجارية والشركات العالمية لدخول سوقها التجاري خاصة مع استقرار وضعها الإقتصادي وانفتاحها على أسواق التجارة العالمية وتزايد القوة الشرائية لمواطنيها وتضاعف إنفاقهم على السلع والبضائع. وتشكل أبوظبي اليوم واحدة من أبرز الوجهات الرئيسية للتسوق والسياحة في منطقة الخليج العربي، وتشهد حاليا إقبالاً منقطع النظير من السياح خاصة الصينيين والهنود والأوروبيين والخليجيين يدفع قطاع تجارة التجزئة إلى طفرة كبيرة.

وتقفز المساحة المخصصة لتجارة التجزئة خلال العامين المقبلين في أبوظبي إلى أكثر من 3 ملايين متر مربع مع دخول ثلاثة مراكز تجارية ضخمة ( المارية مول، الريم مول، خليفة مول) للسوق، تضاف إلى المراكز التجارية العملاقة التي أنشأتها الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية وأحدثت تغييراً جذرياً في مفاهيم تجارة التجزئة والتسوق في الإمارة. وشهد العامان الماضيان تنوعاً كبيراً في المراكز التجارية الكبرى، وظهرت المراكز العملاقة والفاخرة وأبرزها ياس مول وجاليريا مول التي جذبت عشرات العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية والآسيوية التي تدخل الإمارات لأول مرة عبر أبوظبي.

ويؤكد مسؤولو مراكز تجارية كبرى ووكالات تجارية على المستقبل الواعد لقطاع تجارة التجزئة في أبوظبي مشيرين إلى أن الدعم الحكومي غيرالمحدود لهذا القطاع هو السبب في نموه المتلاحق خلال السنوات الماضية حيث ارتفع معدل نمو القطاع بالأسعار الجارية من 1.8% إلى 10.4% بنهاية عام 2016، كما ارتفعت نسب مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي من 3.5% إلى 5.9%، وارتفعت قيمته من 32.3 مليار درهم إلى 42.9 مليار درهم.

نموويؤكد إبراهيم البحر الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة في أبوظبي شهد نموا غير مسبوق خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن نسبة النمو السنوي تتراوح بين 10% و15% وهي نسبة مرتفعة جداً على مستوى دولة الإمارات.

وينوه البحر إلى أن هذا النمو الكبير كان ثمرة للسياسة الاقتصادية الناجحة التي تطبقها حكومة أبوظبي وهي سياسة منفتحة ومرنة على كافة دول العالم، واليوم ترتبط تجارة أبوظبي والإمارات بأكثر من 200 دولة، وتستورد أبوظبي احتياجاتها من السلع من مناطق شتى في العالم، لدرجة أن غالبية الفواكه والخضراوات متواجدة طوال العام في أسواق الإمارة، بغض النظر عن فصول هذه الفواكه وذلك بسبب كثرة الأسواق العالمية التي تحصل منها أبوظبي على احتياجاتها، كما أن أفخر وأجود السلع المتواجدة في الأسواق العالمية بعلاماتها التجارية العالمية متواجدة في أبوظبي.

ويرى أن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة أبوظبي للتجار والوكالات التجارية في الإمارة إضافة إلى تطوير الأعمال الإدارية بالدوائر الحكومية المعنية بشؤون التجارة إستيراداً وتصديراً خاصة د ائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وكذلك إطمئنان المستثمرين المواطنين وغير المواطنين إلى مناخ الإستقرار السياسي والأمني وإقرار قوانين ولوائح لدعم الإستثمار، كل هذا أدى إلى ضخ إستثمارات جديدة بالمليارات في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وشاهدنا القفزات الكبيرة التي يعيشها هذا القطاع، ورأينا ذلك في تزايد عدد الوكالات التجارية إضافة إلي زيادة أعداد المراكز التجارية الضخمة التي تضم «هايبرماركت» ضخم يتوفر فيه كل السلع، وانتشرت هذه المراكز الضخمة داخل جزيرة أبوظبي وفي المناطق الخارجية والجزر المحيطة بها المهيأة للسكن، الأمر الذي أوجد منافسة قوية بين المراكز التجارية الكبرى لجذب أكبر ثمار الرؤية.

وأضاف: دفعت هذه المنافسة القوية أصحاب المراكز والجمعيات إلى إستيراد أفضل وأجود السلع وبيعها بأسعار ممتازة، وفي بعض الحالات يتم بيعها بأسعار التكلفة.

طفرة عمرانية

ويضيف البحر سبباً ثانياً لانتعاش قطاع تجارة الجملة والتجزئة متمثلاً في الطفرة العمرانية الهائلة التي شهدتها إمارة أبوظبي التي ظهرت معالمها واضحة في إنشاء وتنفيذ المشاريع العقارية الكبرى ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية مثل مدينة الشيخ خليفة الصناعية "كيزاد" أو المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أو مشاريع الجزر السكنية الجديدة مثل جزيرة الريم وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة، إضافة لمشاريع الفنادق الجديدة وكذلك التوسعات الكبيرة في المدن الجديدة خاصة مدينة محمد بن زايد والشامخة والشهامة وخليفة أ وخليفة ب وغيرها، وقد استلزمت هذه المشاريع الجديدة عمالة أجنبية كبيرة مما أدى إلى زيادة أعداد السكان المواطنين والمقيمين معاً، وكل ذلك ساهم في نمو قطاع تجارة التجزئة بنسب غير مسبوقة حيث إن هذه العمالة كانت بحاجة إلى مراكز تجارية تشتري منها احتياجاتها المعيشية وسكن تسكن فيه.

قوة شرائية متنامية

ويشير البحر إلى سبب ثالث يتمثل في القوة الشرائية المرتفعة لمواطني أبوظبي، حيث تؤكد إحصائيات دولية عديدة أن دخل المواطن فيها هو الأعلى عالمياً، وتعتبر الدخول والرواتب بصفة عامة في أبوظبي من أعلى وأفضل الرواتب على مستوى العالم وتدفع أصحابها خاصة المواطنين لزيادة الإنفاق خاصة مع الحملات الإعلانية الكبرى المصاحبة للسلع الغذائية والاستهلاكية، علماً بأن كثرة الإنفاق لاترجع للمواطنين فقط بل هناك عمالة أجنبية خاصة الأوروبية تواجدت في أبوظبي وتقاضت رواتب مرتفعة واحتاجت لسلع متميزة خاصة من بلدانها الأصلية.

وينوه البحر إلى ملاحظة مهمة أدت بشكل مباشر إلى انتعاش قطاع تجارة التجزئة والجملة في أبوظبي موضحاً أن غالبية المراكز التجارية ومنافذ البيع الكبرى في الإمارة طورت من خدماتها، وسعت غالبية هذه المنافذ إلى تحقيق وتلبية مطالب واحتياجات الجنسيات المقيمة على أرض أبوظبي، وسعت إلى استيراد سلع من غالبية دول العالم بل إن المنافذ خصصت أسابيع تخفيضات لمنتجات دولة معينة مثل هولندا أو أستراليا أو مصر وهكذا، وأدى ذلك إلى جذب شرائح كثيرة من المستهلكين كما أن المنافذ حرصت على استيراد منتجات العلامات العالمية الشهيرة، الأمر الذي أحدث منافسة قوية بين منافذ ومراكز البيع، وجمعية أبوظبي التي تشكل نحو 30% من سوق تجارة التجزئة في أبوظبي سعت لملاحقة هذه القفزة الكبيرة التي تعيشها إمارة أبوظبي خاصة باعتبارها واحدة من أول من طرحت أنماطاً متعددة للبيع بالتجزئة في أبوظبي والدولة