الضريبة الانتقائية تستحق بمجرد عرض السلع للبيع

كشفت الهيئة الإتحادية للضرائب عن أن الضريبة الانتقائية التي سيبدأ تنفيذها اعتباراً من غد الأحد لن تفرض على أساس المعاملات التجارية، ولكن ستفرض بمجرد طرح السلع المشمولة بالضريبة (المشروبات الغازية والتبغ ومشروبات الطاقة) للإستهلاك داخل الدولة بغض النظر عمّا إذا كانت ستبقى غير مباعة، مؤكدة أنه لا يمكن تأجيل دفع الضريبة لحين بيع السلع.

وأوضحت الهيئة أنها لن تمنح أي إعفاءات على الديون المعدومة عن السلع الانتقائية، مشيرة إلى أنه لن يطبق أي إعفاء على المورد الذي قام ببيع سلعاً انتقائية لعميل ولم يستلم قيمة تلك السلع من العميل، حيث ستستحق الضريبة الانتقائية في تاريخ طرح السلع للتداول الحر في الدولة بغض النظر عما إذا كانت السلع ستباع لاحقاً.

وأكدت الهيئة في تقرير لها أن الضريبة الانتقائية تستحق على السلع المطروحة للاستهلاك بالمناطق الحرة، ويشمل ذلك أي مناطق حرة، وفي حال تم تخزين السلع داخل منطقة حرة لأغراض البيع بالتجزئة أو لطرحها للاستهلاك داخل المنطقة الحرة فإن الضريبة تستحق على المستورد أو المنتج الذي يقوم «بطرح» تلك السلع.

وأشارت إلى أن الضريبة ستستحق على عينات السلع الانتقائية وإن طُرحت كعينات مجانية لأنها تفرض على السلع المشمولة بالقانون بغض النظر عما إذا كانت تلك السلع مخصصة للبيع أم لا.

ووفقاً لخبراء تتميز أنظمة الضرائب الانتقائية بتطبيق معدلات ضريبية مختلفة لكل فئة من السلع الانتقائية وتُفرض على السلع الانتقائية المستوردة المصنعة محليًا ولا تفرض هذه الضريبة على الصادرات مع إمكانية استرداد قيمة الضريبة الانتقائية في حالات معينة مثل تصدير السلع الانتقائية فيما تعلق الضريبة عند وجود السلع الانتقائية في مستودع ضريبي، وفي مثل هذه الحالات يتم فرض الضريبة عند إفراج السلع الانتقائية وطرحها للاستهلاك.