1.15 مليار درهم أصول المركزي الإماراتي من الذهب

رفع المصرف المركزي ممتلكاته (أصوله) من السبائك الذهبية مجدداً بنسبة 13.6% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي إلى مليار و153 مليون درهم بنهاية أغسطس مقابل مليار و121 مليون درهم بنهاية يوليو الماضيين ومقابل نحو و1.02 مليار درهم بنهاية 2016 فأضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة في الشهور الثمانية الأولى من 2017 بقيمة 138 مليون درهم، فيما أضاف سبائك ذهبية خلال أغسطس فقط بقيمة 32 مليون درهم بارتفاع شهري 3.15% .

وكان المصرف المركزي قد واصل زيادة أصوله من السبائك الذهبية خلال العام الماضي الحالي بعد أن رفع ممتلكاته الذهبية خلال النصف الثاني من 2015 بنسبة 170.9% مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام نفسه.

ووفقاً للإحصاءات الواردة بالنشرة الإحصائية لشهر أغسطس 2017 التي أصدرها المصرف المركزي أمس فقد سجل إجمالي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي أعلى مستوى في 20 شهرا وقفز مرتفعا إلى 341.88 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 333.99 ملياراً بنهاية يوليو الماضيين و313.61 ملياراً بنهاية 2016 فتمت إضافة 7.89 مليارات درهم في أغسطس فقط بنمو شهري 2.36% وتمت إضافة 28.27 مليار درهم احتياطيات جديدة بنمو 9.02% خلال الشهور الثمانية الأولى من 2017.

وأشارت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس إلى أن صافي احتياطياته الدولية ارتفعت إلى 335.74 مليار درهم مقابل 327.5 مليار درهم بنهاية يوليو و308.9 مليارات بنهاية 2016، فيما بلغت المطلوبات الأجنبية للمصرف المركزي 6.14 مليارات درهم مقابل 6.5 مليارات درهم بنهاية يوليو و4.72 مليارات درهم بنهاية 2016.

وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة سالب 29.59 مليار درهم مقابل سالب 18.34 مليار درهم بنهاية يوليو وسالب 50.08 ملياراً بنهاية 2016، وبذلك بلغ صافي الاحتياطيات الدولية المجمعة للمصرف المركزي والبنوك 306.15 مليارات درهم مقابل 309.6 مليارات درهم بنهاية يوليو و358.62 ملياراً بنهاية 2016.

وقال خبراء مصرفيون لـ»لبيان الاقتصادي» إن هذه الاحتياطيات من المقدر أن تغطي احتياجات الدولة من كافة الواردات السلعية والخدمية لفترة لا تقل عن 6.84 شهور بعد أن كانت هذه الاحتياطيات تغطي واردات الدولة لمدة 6.68 شهور بنهاية يوليو و6.27 شهور فقط بنهاية 2016.

من ناحية ثانية بلغ إجمالي القروض المصرفية للقطاع الخاص بالدولة تريليوناً و84.75 مليار درهم مقابل تريليون و102.22 مليار درهم بنهاية يوليو وتريليوناً و94.63 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وأوضحت الإحصاءات أن قروض القطاع الخاص استحوذت على 75.2% من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ تريليوناً و442.59 مليار درهم مقابل حصة بلغت 75.26% من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ تريليوناً و453.59 مليار درهم بنهاية 2016 و75.53% من الإجمالي الذي بلغ تريليوناً و381.18 مليار درهم بنهاية 2015.

ودائع وأصول

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الودائع المصرفية (للمقيمين وغير المقيمين) بلغ تريليوناً و582.23 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل تريليون و592.23 مليار درهم بنهاية يوليو إثر ارتفاع خلال العام الماضي بقيمة 90.66 مليار درهم بنسبة 6.68% تقريبا فبلغت بنهاية 2016 تريليوناً و562.91 مليار درهم.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ بنهاية أغسطس نحو 541.91 مليار درهم شكلت 21% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و618.98 مليار درهم بعد أن بلغت بنهاية 2016 نحو 547.82 مليار درهم شكلت 21% من الإجمالي البالغ 2 تريليون و610.83 مليار درهم و499.44 مليار درهم شكلت 20% من الإجمالي البالغ 2 تريليون و474.42 مليار درهم بنهاية 2015.

إحصاءات

وبلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنهاية فبراير 571.5 مليار درهم شكلت 22% من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي بعد أن شكلت 23% من الإجمالي بنهاية العام الماضي بقيمة 591.03 مليار درهم و 23% بنهاية 2015 بقيمة 580.34 مليار درهم.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للمقيمين لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع إلى تريليون و399.9 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقابل تريليون و453.59 مليار درهم بنهاية 2016 وتريليون و381.18 مليار درهم بنهاية عام 2015 .

البنوك الوطنية تتوسع بـ «الصيرفة الذكية»

كشفت إحصاءات المصرف المركزي أن البنوك الوطنية واصلت تقليص عدد فروعها بالدولة وأغلقت 11 فرعاً جديداً خلال شهر أغسطس الماضي ليصل عدد الفروع إلى 805 فروع وبلغ عدد الفروع التي تم تخفيضها منذ بداية العام 41 فرعاً، فيما بلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه الفروع 35 وحدة مقابل 36 وحدة بنهاية يوليو، و33 وحدة بنهاية العام الماضي وبلغ عدد مكاتب الصرف 61 مقابل 76 مكتباً بنهاية العام الماضي.

وبقي عدد البنوك الأجنبية عند 26 بنكاً بعدد 85 فرعاً وانخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 31 وحدة في نهاية 2016 إلى 28 وحدة بنهاية أغسطس الماضي.

واستقر عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال شهر أغسطس الماضي بعد أن خفضت البنوك العاملة بالدولة عدد موظفيها إلى 36.351 موظفاً بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 37.55 موظفاً بنهاية 2016 بعد أن ارتفع عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال الربع الأخير من عام 2015 بمقدار 1437 موظفاً وبنسبة 3.71%. إلى 40.16 موظفاً إثر ارتفاع خلال الربع الثالث من عام 2015 بمقدار 162 موظفاً وبنسبة 0.42% إلى 38.72 موظفاً مقابل 39.01 موظف بنهاية 2014 وبلغ إجمالي الارتفاع خلال عام 2015 مكتملاً 1146 موظفاً وبنسبة 2.94% .

وأرجعت مصادر مصرفية الانخفاض في عدد الفروع وأعداد الموظفين إلى استمرار توسع البنوك الوطنية في الاعتماد على «الصيرفة الذكية « التي تتيح معظم الخدمات المصرفية للعملاء من خلال الهواتف والأجهزة الذكية في أي وقت وفي أي مكان مما يقلل تدريجيا دور الفروع المصرفية التقليدية.