الإمارات تتصدر خليجياً بقطاعي النقل والعقارات في دبي

لا تزال دولة الإمارات، بقيادة قطاعي العقارات والنقل في دبي، تُعتبر أكبر سوق ضمن سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، مع ما يقارب 38 مليار دولار أي نحو «139.5 مليار درهم» من العقود الممنوحة خلال العام الجاري.

تليها السعودية بنحو 36 مليار دولار، ثم الكويت مع مشاريع بقيمة 16.8 مليار دولار، وفقًا لأحدث البيانات التي قدمتها شركة «ميد بروجيكتس». وبحسب الشركة المتخصصة في مجال تتبع المشاريع وتحليلها في المنطقة، شهدت سوق المشاريع في «دول التعاون» تراجعاً في الأداء في النصف الأول من عام 2017، ولكن من المتوقع أن يتحسّن أداؤها في النصف الثاني من العام مع استمرار اقتصادات المنطقة في التكيف مع انخفاض أسعار النفط.

عقود

وتشير بيانات الشركة إلى أنه تم منح عقود بقيمة 56 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2017، علماً أنّه تمّ إبرام صفقات بقيمة 69 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، أي سجلت المنطقة انخفاضاً بنسبة 19% في هذا المجال.

وباستثناء السعودية، شهدت كل دول المنطقة تدنياً في قيمة العقود المُبرمة من سنة لأخرى، حيث بلغ هذا الانخفاض أدنى المستويات في الكويت (46%) والبحرين (84%) في حين كانت دبي حتى الآن الأكثر قوة ونشاطاً في السوق.

ومع ذلك، فإن توقعات النصف الثاني من العام الجاري تبشر بالخير. واستناداً إلى المشاريع المتتبعة والتي هي حاليا في مرحلة المناقصة بالإضافة إلى العقود التي تم منحها في شهري يوليو وأغسطس، تتنبأ «ميد بروجيكتس» بمنح مشاريع يبلغ مجموع قيمتها 61 مليار دولار فقط في النصف الثاني من هذا العام، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالأشهر الستة الأولى.

توقعات

وبعد إضافة أرقام يناير ـ يونيو، تبلغ توقعات السنة ككل لدول التعاون الخليجي 117 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا قيمة العقود الممنوحة في عام 2016. وعلى مستوى الدول، فإن دولة الإمارات، بقيادة قطاعي العقارات والنقل في دبي، لا تزال تُعتبر أكبر سوق في المنطقة مع ما يقارب 38 مليار دولار من العقود الممنوحة. تليها السعودية بنحو 36 مليار دولار، ثم الكويت مع مشاريع بقيمة 16.8 مليار دولار.

تفاؤل

يقول إد جايمس، مدير المحتوى والتحليل في الشركة: على الرغم من التباطؤ الذي يشهده أداء السوق حتى الآن، تُبشّر المؤشرات بزيادة في النشاط. فقد شهدت المنطقة درجة عالية من الزخم بعد منح عقود الهندسة والشراء والبناء التي تفوق قيمتها 5 مليار دولار على مصفاة الدقم الجديدة في سلطنة عمان في بداية شهر أغسطس، بالإضافة إلى الإعلان أخيرا عن مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستنفذ في دبي، واستعادة السعودية لنشاطها بشكل تدريجي، ما يشير بدوره إلى تعزيز قوى السوق.

ويضيف جايمس: لا شكّ في أن العامين الماضيين كانا من الأعوام الصعبة بالنسبة إلى سلسلة توريد المشاريع لا سيما مع تباطؤ الإنفاق الحكومي. ولكن مع تعزيز كفاءة شركات البناء، وازدياد نشاط القطاع الخاص، وارتفاع عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أسبوعي، هناك فعلاً ما يدعو للتفاؤل.

وعلى المدى الطويل، هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تدعو للتفاؤل. فهناك حاليا أكثر من 2 تريليون دولار من المشاريع النشطة المعروفة التي هي قيد الإعداد في جميع أنحاء دول التعاون الخليجي وفقا لبيانات ميد بروجيكتس. ومعظمها هي من مشاريع البنية التحتية الضرورية لتحقيق الازدهار المستقبلي في المنطقة، وخلق فرص العمل، والتنويع الاقتصادي. وفي حين أنّه لن يتم على الأرجح إنجاز كافة هذه المشاريع، إلّا أننا واثقون تماما من أنه سيكون هناك كمّ هائل من الأعمال التي ستتطلّب الإنجاز في المستقبل بغض النظر عن سعر النفط.