بورصة قطر تهوي لأدنى مستوى في 62 شهراً

عمقت بورصة قطر خسائرها في نهاية تداولات، أمس، مع هبوط مؤشراتها الرئيسية لأدنى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات ما يعادل 62 شهراً مع سيطرة نزعة البيع على أداء الأسهم في ظل تزايد المخاوف جراء الأحوال الاقتصادية المتدهورة في البلاد على وقع المقاطعة المفروضة.

واستمر المؤشر العام القطري في خسائره للجلسة الــ 11 على التوالي ليهبط أمس بنحو 1.15% أو ما يعادل 96.42 نقطة مغلقاً عند 8278.76 نقطة وهو أدني مستوى مسجل منذ يوليو 2012، ليسجل المؤشر تراجعاً بنسبة تخطت 20.6% منذ بداية العام الحالي مسجلاً أسوأ أداء بين أسواق العالم.

وهبطت المؤشرات الفرعية مع تكبد مؤشر العائد الإجمالية أمس، خسائر بنحو 161.7 نقطة ليصل إلى 13882.98 نقطة، بينما تراجع مؤشر الريان الإسلامي بنحو 0.93% أو ما يعادل 31.23 نقطة ليغلق عند 3325.93 نقطة، وأغلق مؤشر جميع الأسهم متراجعاً بنحو 0.97% إلى 2364.36 نقطة.

خسائر متفاقمة

ووفق حسابات «البيان»، خسر رأس المال السوقي للأسهم أمس، نحو 4.1 مليارات ريال لينحدر من 456.5 مليار ريال إلى نحو 452.4 ملياراً، لتتفاقم الخسائر إلى أكثر من 81 مليار ريال منذ أن قررت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر ودول عربية أخرى في يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وقال مراقبون ووسطاء لـ«البيان»، إن المستثمرين يفرون من الاستثمار في الأسهم القطرية بسبب تزايد المخاوف من الأوضاع الاقتصادية المضطربة في البلاد، وهو ما يحجم الاستثمارات الأجنبية ويدفعها للتخارج والنزوح إلى أسواق بديلة.

وتظهر بيانات البورصة القطرية، تسجيل الأجانب مبيعات، أمس، بنحو 45 مليون ريال منها 34.1 مليوناً للمؤسسات و10.6 ملايين للأفراد، في الوقت ذاته بلغت مبيعات القطريين نحو 133 مليون ريال منها 81.5 مليون ريال للأفراد و51.1 مليوناً للمؤسسات.

وأشار المراقبون إلى أن الأسهم فقدت معظم قيمتها وبلغت أقل معدل لها في أكثر من 5 سنوات أو ربما منذ الإدراج بسبب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة اقتصادياً وسياسياً.

المؤشرات القطاعية

وطالت الخسائر المؤشرات القطاعية مع هبوط مؤشر أسهم التأمين بنسبة 3.18% ومؤشر أسهم النقل بنسبة 1.45% ومؤشر أسهم الصناعة بنسبة 1.23% ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.98% ومؤشر الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.23% ومؤشر الاتصالات بنسبة 0.09%.

ومن بين 40 سهماً جري التداول عليهم انخفضت أسعار 29 سهماً تصدرها «القطرية العامة للتأمين» بنسبة 9.9%، كما تراجع سهم «بنك قطر الأول» بنسبة 2.87% و«قطر لنقل الغاز» بنسبة 2.8%.

وانخفض سهم «مجموعة المستثمرين القطريين» بنسبة 2.37% مسجلاً أدنى مستوياته في 19 شهراً منذ فبراير 2017 مع تزايد ضغوط البيع على السهم بعد خروجه من مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة اعتباراً من أمس إلى جانب شركات «إعمال» و«الملاحة القطرية التي تراجعت أسهمهم أيضا بنحو 1.04% و0.55% على التوالي لأدنى مستوياتهم في عدة سنوات.

كما هوى سهم «السلام العالمية» لأدنى مستوياته منذ عدة سنوات بعد تراجعه أمس بنسبة 2.36%، وانخفض سهم «قطر للإسمنت» بنسبة 2.36% و«قطر للتأمين» بنسبة 2.3% و«مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 2.22% و«الوطنية للإجارة» بنسبة 2% و«الكهرباء والماء» بنسبة 1.92%.

وقالت قطر للتأمين في بيان للبورصة إنها ستغلق فرعها في أبوظبي لأنها غير قادرة على إعادة تجديد رخصة أعمال الفرع الذي كان يزاول أعمال التأمين منذ عام 2002 وكانت الشركة تكتتب من إجمالي أقساط تأمين متنوعة تقدر بنحو 110 ملايين ريال (30.21 مليون دولار) سنويا".

واستمر سهم «بنك الدوحة« في هبوطه للجلسة الثانية على التوالي بعدما قالت مصادر لرويترز إن المصرف استغنى عن عشرة موظفين ويخطط لمنح بعض موظفيه إجازة من دون أجر نظراً لتضرر أنشطته من النزاع الدبلوماسي.

وقال محمد رضوان عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، إن استمرار نزيف الخسائر في البورصة القطرية بات أمراً مألوفاً مع استمرار المقاطعة المفروضة وهو ما أدى إلى هروب المستثمرين ونزوح الاستثمارات الأجنبية خوفاً من مزيد التدهور في الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح رضوان لـــ«البيان» إن سوق الأسهم في قطر يعاني ضغوطاً متزايدة خصوصاً مع توالي عمليات تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد وكبرى المصارف القطرية من قبل المؤسسات العالمية مشيراً إلى أن أسهم البنوك كانت الأكثر تراجعاً في الفترة الماضية على وقع هذه المؤشرات السلبية.

وتوقع عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، استمرار نزيف خسائر الأسهم القطرية ما لم تظهر بوادر على حلول سريعة للأزمة الراهنة، لافتاً إلى أن بورصة قطر هي «الأسوأ» أداءً بين الأسواق العالمية منذ بداية العام الحالي.

وكانت تقارير اقتصادية صادرة عن شركات ومراكز بحوث واستشارات كويتية أكدت أن بورصة قطر سجلت أسوأ أداءً بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والخليج بعد هبوطها بنحو حاد وتفاقم خسائرها على وقع المقاطعة المفروضة.

مبيعات الأجانب

وقال المحلل المالي وخبير الأسهم، عمرو حسين، إن هناك تزايداً في مبيعات الأجانب أفراد ومؤسسات على الأسهم القطرية في ظل حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد لا سيما مع استمرار المقاطعة وتضرر كافة القطاعات وهو ما ينذر بأزمة قد تطال الأخضر واليابس في المدى القريب إلى المتوسط.

ورجح حسين استمرار نزيف خسائر الأسهم القطرية في ظل تراجع المؤشر الرئيسي بالقرب من مستويات مهمة مشيراً إلى أن النزول أدنى حاجز 8 آلاف نقطة بات وشيكاً خصوصاً مع التراجع المستمر في أداء الأسهم الكبرى وبلوغها أدنى مستوياتها في عدة سنوات. وقال مدير صندوق إقليمي «السوق الآن في حالة سقوط حر، وإلى أن يكون هناك وضوح بشأن كيفية حل الأزمة، لا أرى قاعاً لهذا السقوط».