أسواق دبي تشهد حركة اعتيادية في أول أيام تنفيذ الضريبة الانتقالية

رصد «البيان الاقتصادي» حركة اعتيادية في البقالات ومحلات التجزئة في دبي أول أيام تطبيق الضريبة الانتقائية على سلع التبغ ومنتجاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. وتباينت آراء المستهلكين من حيث توفر هذه السلع في المحلات والبقالات أو أسعار البيع، حيث أشار البعض الى أنه لا يوجد صعوبة في إيجاد السلع التي فرضت عليها الضريبة الانتقائية بأسعارها الجديدة في حين أن البعض قال إن المشروبات الغازية متوفرة بأسعارها الجديدة بينما لا تزال بعض المحال تبيع السجاير وفق أسعارها القديمة حتى انتهاء المخزون.

وبدا أمس تطبيق الضريبة الانتقائية في الإمارات، كثاني دولة خليجية تفرض هذه الضريبة بعد السعودية، التي سبق أن طبقتها في بداية يونيو الماضي والتي فرضت نسبة 100% على التبغ، و100% على مشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية.

وقال محمد خان الذي يعمل في بقالة صغيرة: إنه على الرغم من وجود السجاير على الرفوف الا أن كثيراً من البقالات رفضت بيعها قبل يوم أو يومين من دخول قرار فرض الضريبة حيز التنفيذ بينما لم نتمكن نحن من تلبية الطلب المرتفع خاصة على السجائر ذات الأسعار المرتفعة، لذلك قمنا بتقنين عملية البيع من خلال بيع علبة أو علبتين فقط لكل مشتر. وبعد دخول القرار حيز التنفيذ رجعت الحركة إلى الوضع الطبيعي وإن كان اقل من المعتاد نتيجة قيام البعض بتخزين كميات في وقت سابق قد تكفيه خلال الأيام القليلة القادمة.

واتفق احمد عبد الله مع محمد خان قائلا: إن السجاير والمشروبات الغازية متوفرة في جميع المحلات حاليا، لكن من الملاحظ أن بعض المحلات بدأت البيع بالسعر الجديد فيما يتعلق بالمشروبات الغازية وهي الزيادة بنسبة 50% بينما لا تزال تبيع السجائر بناء على السعر القديم حتى انتهاء المخزون.

ومن جهته قال المهندس بهاء الدين عودة الذي يعمل في إحدى الشركات الهندسية: ان الضريبة تعتبر فرصة لإعادة التفكير في ترك التدخين بعد تضاعف الأسعار، وإلا سأكون بحاجة الى وضع بند جديد للمصاريف الشهرية يضاف الى المصاريف التقليدية، خاصة إذا ما علمنا ان المدخن الطبيعي والذي يستهلك علبة سجاير واحدة قد يحتاج الى أكثر من 600 درهم شهرياً.

منظومة عمل متكاملة

في حين قال عبدالغني أبو غزالة المدير العام لشركة «تاكتكس»: إن ضريبة القيمة المضافة لا تمثل مجرد نسبة يتم اقتطاعها من الإيرادات الإجمالية للشركات، وإنما هي منظومة عمل متكاملة تبدأ بضبط الأنظمة المالية والمحاسبية للشركات وتنتهي بتسديد نسبة الضريبة للجهات المعنية، هذه الدورة سيكون لها أثر كبير في ضبط تدفق الأموال وتداولها، وستساعد على تعزيز الشفافية والرقابة الداخلية للشركات وستحد بشكل كبير من الحركات الوهمية أو عمليات غسل الأموال، لأنها تضبط طرفي الحركة المالية: الدائن والمدين.

وأضاف أبو غزالة: إن سلطات الرقابة الضريبية ستمثل مرجعاً مهماً لحفظ حقوق الشركاء والمساهمين، وستحد بقدر كبير من ضعف التسجيل المحاسبي والمالي. وبالنسبة للأثر المتعلق بأسعار تقديم الخدمات للمستهلك النهائي وقدرة بعض الشركات على المنافسة في ظل تحملها للضريبة فمن المبكر الحكم على هذا الأثر أو التنبؤ من دون خوض التجربة بشكل فعلي، ولكن هذه الضريبة مطبقة في معظم دول العالم تقريباً ولم تشكل عائقاً أمام الشركات في تلك الدول لمواصلة التنمية وتطوير العوائد.