10 مليارات أرباح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية النصفية

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018.

حيث بلغ صافي الربح 10 مليارات درهم بانخفاض 3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بينما بلغ صافي الربح العائد إلى حملة أسهم المؤسسة إلى 7.5 مليارات.

وارتفعت الإيرادات إلى 115.1 مليار درهم بزيادة نسبتها 23.4% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى نمو الإيرادات في جميع القطاعات التشغيلية مع أكبر الزيادات في قطاعات النفط والغاز وخدمات النقل.

واستفاد صافي الربح من استمرار قوة قطاع الخدمات المصرفية والمالية ما عوض عن الضغط على الإيرادات في خدمات النقل نتيجة لارتفاع أسعار الوقود وقوة الدولار.

وارتفعت الأصول إلى 858.9 مليار درهم بزيادة نسبتها 1.7% مقارنة بنهاية العام 2017، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة القروض والذمم في قطاع الخدمات المصرفية والمالية والنمو في خدمات النقل.

كما ارتفع إجمالي المطلوبات إلى 631.5 ملياراً بارتفاع نسبته 2.4% عن نهاية العام الماضي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع ودائع العملاء في قطاع الخدمات المصرفية والمالية. من جهتها بلغت حصة المؤسسة من الأسهم 189.9 ملياراً في نهاية النصف الأول من عام 2018.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «تعكس النتائج المالية للمؤسسة في النصف الأول من عام 2018 المرونة والنمو المتواصل لشركات محفظتها».

وأضاف: «لا تزال المؤسسة تركز على الاستثمار في الفرص التي من شأنها تحقيق النمو المستدام والمساهمة في ازدهار دبي». ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية هي الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، تأسست في شهر مايو 2006، وتم تكليفها بتوحيد وإدارة محفظة الحكومة من الاستثمارات والمؤسسات التجارية.

كما تم تكليف المؤسسة بمهام الإشراف الاستراتيجي على محفظة استثمارات حكومة دبي عبر تطوير وتطبيق استراتيجيات استثمارية محكمة ومعايير عالية لحوكمة الشركات، وتركز المؤسسة على رفع قيمة الاستثمارات بما يحقق الفائدة القصوى لأصحاب المصلحة وإمارة دبي على المدى الطويل.

وتضم محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عدداً من الشركات عبر طيف من القطاعات الحيوية التي تعتبرها حكومة دبي قطاعات استراتيجية تخدم أهداف التطور والنمو للإمارة، وتضم هذه القطاعات: الخدمات المالية، النقل، الصناعة والطاقة، العقار، والإنشاءات، الضيافة والترفيه، التجزئة وغيرها.

ودأبت المؤسسة عبر استراتيجية استثمار عالمية سليمة ومتوافقة مع المحفظة الحالية على اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة حول العالم، مؤكدة الحضور القوي لدبي في الأسواق العالمية.