الإمارات تشارك في اجتماع لجنتي التعاون التجاري والصناعي في الدوحة

شاركت دولة الإمارات في اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ 51 والاجتماع الـ 40 للجنة التعاون الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللذين بدأت أعمالهما اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعين ..  سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وضم في عضويته سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وحماية المستهلك وطارق أحمد المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة وسيف الحمراني من مكتب  الوزير.

يشارك في الاجتماعين اللذين عقدا برئاسة  الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر  وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون.

وأكد المنصوري حرص دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " على تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء به إلى أعلى المستويات ودعم مسيرة مجلس التعاون وترسيخ قواعده بما يحقق المزيد من الإنجازات لما فيه خير وصالح شعوب دوله على مختلف الأصعدة خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري.

ولفت إلى أهمية الاجتماعات الدورية للجنتي التعاون التجاري والصناعي في إطار وسياق السعي الدائم لتعزيز العمل الخليجي المشترك الهادف وتطوير الشراكة الخليجية البناءة في إطار تكاملي بما يرسخ مسيرة التنمية الحضارية المستدامة التي ينشدها مجلس التعاون الخليجي على الصعد كافة وفي جميع المجالات .

وأشار  إلى أن التجربة الريادية لمسيرة مجلس التعاون حققت إنجازات غير مسبوقة في نمو وتطوير جميع المجالات وبما يصب في مصلحة المواطن الخليجي وفي مقدمة الانجازات الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة .

وأكد حرص الإمارات على تنفيذ قرارات التعاون المشترك كافة بين دول المجلس ودعم وتعزيز التكامل الخليجي ودفعه إلى الأمام من أجل مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وتقوية مسيرة مجلس التعاون الخليجي المباركة لما فيه خير ورفاه مواطني دول المجلس.

ونوه  المنصوري بأن الإمارات تؤمن بأهمية وحيوية العمل الخليجي المشترك وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري لذا حرصت الدولة على دعم المشروعات المشتركة وزيادة تكامل الأعمال والأنشطة لتعزيز القدرة التنافسية لدول مجلس التعاون.

وقال إن العمل الخليجي المشترك أثبت خلال السنوات الماضية قوته وقدرته على التغيير والإبداع والتميز على جميع المستويات والاتجاهات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة لدول المجلس تتويجا للجهود المخلصة التي بذلها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون خلال المسيرة الطويلة للتكامل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي لدولنا.

وشدد وزير الاقتصاد على أن جهود تعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك تهدف إلى تحقيق التقدم والرخاء لأبناء دول المجلس والنهوض والارتقاء بالعمل المشترك إلى مستوى الآمال والطموحات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دول التعاون.

من جهته أكد  الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته الإفتتاحية أن السوق الخليجية المشتركة في دول المجلس حقق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون حيث زاد عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 حتى 2013 من / 4.5/ مليون إلى نحو / 18 / مليون فرد.

وأضاف أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية وبلغت عدد الرخص /40 / ألف رخصة وفق احصاءات عام 2013 وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى حوالي / 600 / شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو /22 /مليار دولار .. فيما بلغ عدد المساهمين الخليجين في هذه الشركات نحو / 290 / ألف مساهم.

وأكد الزياني أن مجلس التعاون يعيش اليوم واقع اقتصادي جديد تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن / 47 / مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو / 1.6 / تريليون دولار وتجارة خارجية بلغت نحو / 1.4 / تريليون دولار.

وحول المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري ..