قطر تتطلع لأن تسهم خطة العمل المشتركة مع إيران

أعربت دولة قطر عن تطلعها لأن تساهم خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن برنامج إيران النووي في صون السلم الإقليمي والدولي وخلق أجواء إقليمية إيجابية مبنية على مبادئ العدل والقانون الدولي وفي مقدمتها المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب الإقليم.

وشددت على ضرورة إطلاع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على سياقات تنفيذ خطة العمل وخارطة الطريق أولا بأول والاستناد إلى مشورته ودعمه لتجاوز العقبات التي قد تظهر خلال التنفيذ.

وأكدت دولة قطر أن خطة العمل المشتركة الشاملة تمثل إنجازا كبيرا رحب به المجتمع الدولي، لكن الإنجاز الأكبر سيكون بتنفيذ خطة العمل بكل بنودها.. داعية أطراف الاتفاق والوكالة إلى النهوض بمسؤولياتهم وتنفيذ خطة العمل بأمانة وحسن نية وشفافية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير أحمد حسن الحمادي محافظ دولة قطر لدى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة (دورة شهر سبتمبر 2015) ضمن البند 7 أ، والمعنون "تنفيذ اتفاق الضمانات في جمهورية إيران الإسلامية".

وأعرب سعادة السفير الحمادي عن شكر وفد دولة قطر إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقريره عن تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن في جمهورية إيران الإسلامية، المنشور بالوثيقة GOV/2015/50، وإلى نائب المدير العام لشؤون الضمانات على عقد جلسة الإيجاز بتاريخ 2 / 9 / 2015، والشرح الذي قدمه عن تقرير المدير العام.

وهنأ سعادته مجموعة 3+3 وإيران على توقيع خطة العمل المشتركة الشاملة في 14 / 7/ 2015 والتي دعمها قرار مجلس الأمن (2231) في 20 / 7 / 2015 .. وأضاف أن هذا الاتفاق ومعه اتفاق (خريطة الطريق لتوضيح المسائل المعلقة في الماضي والحاضر بشأن برنامج إيران النووي) الموقع بين الوكالة وإيران في 14 / 7 / 2015 ، أثبتا أن الدبلوماسية والحوار قادران على إيجاد الحلول للأزمات الدولية مهما بلغت درجة تعقيدها.

وحث سعادة السفير أحمد حسن الحمادي محافظ دولة قطر لدى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية على دعم تنفيذ خطة العمل، عملا بما ورد في الفقرة (2) من قرار مجلس الأمن 2231 في 20 / 7 / 2015، من أجل الوصول إلى حل شامل طويل الأجل ومناسب للمسألة النووية الإيرانية.

وشدد سعادته على ضرورة اطلاع مجلس محافظي الوكالة على سياقات تنفيذ خطة العمل وخارطة الطريق أولا بأول والاستناد إلى مشورته ودعمه لتجاوز العقبات التي قد تظهر خلال التنفيذ.. وقال "نؤكد على ما ورد في الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2231 الذي طلب من المدير العام للوكالة أن يقدم لمجلس المحافظين معلومات مستكملة بانتظام بشأن تنفيذ إيران لالتزاماتها بخطة العمل المشتركة الشاملة".

وأوضح أن دولة قطر، بصفتها دولة إقليمية، وعضواً في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية تتطلع إلى أن تساهم خطة العمل وتنفيذها الأمين والشامل في صون السلم الإقليمي والدولي وخلق أجواء إقليمية إيجابية مبنية على مبادئ العدل والقانون الدولي وفي مقدمتها المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب الإقليم، والتقدم نحو تحقيق هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط عملاً بتقرير المدير العام.