محمد عمر يؤكد أن انتقاد لجنة الحكام السابقة "شماعة" لإخفاء الفشل

يبدو أن ملف التحكيم سيظل مشتعلاً، تارة بسبب القرارات المثيرة لقضاة الملاعب، وأخرى بسبب تصريحات رئيس اللجنة الدكتور خليفة الغفلي الذي أدلى بتصريحات إعلامية خلال الأيام القليلة الماضية، تم تفسيرها على أنها انتقاد لعمل من سبقوه في رئاسة اللجنة، لاسيما بعد أن بدأ الموسم بقرار إلغاء الحكم الإضافي خلف المرمى، الذي كانت الأندية قد طالبت به قبل 4 سنوات على هامش اجتماع عقدته مع الاتحاد السابق برئاسة يوسف السركال، وتم تطبيقه بالفعل، واستمر العمل به 3 سنوات، بعد سلسلة من ورش العمل والمحاضرات والتدريبات، قبل أن يتم إلغاء التجربة، في الوقت الذي بدأت دوريات آسيوية تتجه إلى تطبيقه، وعلى رأسها الدوري الياباني، ثم الاتحاد الآسيوي نفسه الذي سيطبقه في مباريات دوري أبطال آسيا اعتبارًا من نسخة 2017.
 
رد مباشر
 
 وفي المقابل، جاء موقف محمد عمر رئيس لجنة الحكام السابق، في اتحاد يوسف السركال، أكثر وضوحًا، عندما قرر الخروج عن صمته الذي طال، حسب وصفه، والرد على ما وصفه بالتصريحات غير المنصفة لرئيس اللجنة الحالي، والتي فُهم منها أن هناك تقصيرًا لعمل اللجنة السابقة، وأنها لم تنفذ أية استراتيجية للتطوير، في الوقت الذي باتت الأخطاء متكررة بصورة غير مسبوقة، لو تمت مقارنتها بآخر موسمين تحديدًا.
واستهل عمر رده بالتشديد على انزعاجه الشديد من محاولات رئيس اللجنة الحالي لتصيد أية فرصة، لتبرير أي خطأ يقع، سواءً من اللجنة أو غيرها بأن اللجنة السابقة لم تقم بدورها، أو أنها لم تترك أصولًا، أو أمورًا إيجابية، وقال "ما فهم من كلام الغفلي وتصريحاته، أنه دائمًا ما ينتقص عمل من سبقوه، وأنا أقول له من العيب أن تفعل ذلك، فمن المفترض أن يكمل كل منا الآخر، لأننا كلنا ننتمي إلى سلك التحكيم، ومن يأتي يعمل من أجل تقديم أفضل أداء ممكن، صحيح أن الأخطاء واردة ولا يمكن القضاء عليها، لكن تحميل تلك الأخطاء، لإدارة اللجنة السابقة ومحاولة اتهامها بالتقصير، هو أمر خطير، لا ينبغي السكوت عنه.
 
وتابع عمر "الغفلي أدلى بتصريح سابق، أكد خلاله أنه تسلم اللجنة ولم يجد قاعدة بيانات للقضاة، تتعلق بأدائهم في الملعب، وهذا كلام مردود عليه، لأن اللجنة قامت برصد كل القرارات منذ توليها المسؤولية، لتصنيف الأداء الفني، وتحليل مدى التطور من جولة لأخرى، ومن موسم لآخر، بالأرقام والإحصائيات، وسبق وأعلنت اللجنة عن ذلك في أكثر من مؤتمر صحافي رسمي، والإحصائيات موجودة في إدارة الحكام في الاتحاد، لكن يبدو أن رئيس اللجنة لم يرها، أو يطلبها من الأساس.
 
وأضاف " الدراسات موجودة، وهي تمت وفق أسلوب علمي، أشرف عليه المدير الفني شمسول، الذي يعتبر أحد أفضل الخبراء الفنيين في المجال التحكيمي في العالم، فمن يأتي الآن ليشكك في قيمة عمل منظم وعلمي مثل عمل السنغافوري شمسول، الذي تولى المسؤولية الفنية في اللجنة ما يقارب 3 سنوات، قبل رحيله إلى العمل في الاتحاد الآسيوي".
 
الحكم الإضافي
 
 
وتحدث عمر عن قرار إلغاء الحكم الإضافي وقال: «كان قرارًا خاطئًا، وتراجع اللجنة عنه وإعلان رئيسها ذلك مؤخرًا، يثبت أننا كنا نسير في طريق صحيح لتطوير المنظومة، وأنه هو من أخطأ في الإلغاء، وأنه تضارب في قراراته، وبالتالي لا ينبغي أن يحملنا فاتورة ذلك، لاسيما أن هذا المشروع كلف خزينة الاتحاد أموالًا طائلة على مدار 3 مواسم، كما أنه صدر بناءً على مطالب الأندية نفسها، وبالمناسبة نادي النصر ومروان بن غليطة رئيس الاتحاد الحالي، ورئيس مجلس إدارة النصر وقتها، كان حاضرًا هذا الاجتماع، وكان مؤيدًا لخطوة الحكم الإضافي وطالب بتطبيقه، كغيره من رؤساء الأندية.
وتابع عمر "اللجنة اجتهدت في اتباع أفضل سبل التطبيق، وأطلعت على تجارب من سبقونا، واستعنا بخبراء عالميين في تلك التجربة، بدعم من بوساكا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، وكولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي، وخبراء الدوري الإيطالي، لأنهم الأفضل في تلك التجربة.
 
وأكمل "بالتأكيد البداية كانت صعبة، لأن التجربة جديدة وكنا في طور إعداد كوادر جديدة لهذا الأمر، لكن مع مرور الوقت، بات وجود الحكم الإضافي مؤثرًا بشكل إيجابي، وعندما تركنا الاتحاد لم نكن لنتوقع أن يكون أول قرارات اللجنة الجديدة، إلغاء الحكم الإضافي، والذي وجد من الأساس بقرار من الأندية نفسها في اجتماع أشبه بجمعية عمومية دعا إليها السركال مع الأندية المحترفة.
 
وأضاف "أتحدى أن يثبت الغفلي، أن اللجنة تركت دراسة تشير إلى أن سلبيات التجربة أكبر من إيجابياتها كما أدّعى، وأعضاء اللجنة استمروا في عملهم بعد رحيل الاتحاد السابق، ونصحوه بعدم الإلغاء، وأكدوا على الفوائد الكثيرة للتجربة، وطالبوا فقط ببدء إدخال القضاة الدوليين للوقوف خلف المرمى في بعض المباريات، ولكن رئيس اللجنة لم يهتم، وأجرى تغييرًا في اللجنة وهذا حقه، ومن ثم اتخذ القرار دون دراسة، ودون سند علمي أو فني لهذا القرار، وكان أحرى به أن يتواصل مع أصحاب الخبرة في مجال التحكيم، أو حتى الأندية نفسها صاحبة المطالب بتطبيق تلك الجربة، أولًا قبل أن يقدم على ذلك.
 
استراتيجية واضحة
 
وكشف محمد عمر أن اللجنة وضعت استراتيجية علمية مدروسة، لتطوير قضاة الملاعب، كما قامت بجمع مواهب جديدة، ورفعت عدد أصحاب الصافرة من 120 حكمًا فقط، عند توليها المسؤولية، إلى 300 حكم، ومنذ تولت اللجنة الحالية، لم نرَ أي تطوير أو إضافة، قائلًا "نحن من أوصل القضاة لـ300 حكم، ووضعنا خطة استراتيجية بإشراف السنغافوري شمسول، كما عرضناها على خبراء العالم في سلك التحكيم، مثل كولينا وبوساكا، وغيرهم، وكانت بالفعل خطة طموحة، لكن شمسول قرر الرحيل في منتصف تطبيق الخطة الاستراتيجية، واستكملناها مع عصام عبد الفتاح الذي تولى المسؤولية لمدة أشهر قبل قدوم الاتحاد الجديد".
 
وتابع "فوجئت بأن رئيس اللجنة يتحدث عن أنه أول من أطلق استراتيجية لتطوير التحكيم، وبعرض تلك الاستراتيجية، اكتشفنا أنها مجرد خطة تشغيلية للجنة، وليس استراتيجية بالمفهوم الشامل، صحيح أن من حقه أن يطبق الفلسفة التي يراها مريحة له، ولكن هناك أسس وقواعد لا ينبغي الخروج عنها خصوصًا عندما نتحدث عن تطوير التحكيم.
 
لا مقارنة
 
وختم محمد عمر برفض المقارنة بين دور السنغافوري شمسول عندما كان مديرًا فنيًا للجنة، ودور الانجليزي ستيف بينيت الآن، وقال "أولًا المقارنة ظالمة، لأن قيمة شمسول وأهميته في تطوير التحكيم، تتجاوز حدود دورينا، وهو كفاءة عالمية يعرفها القاصي والداني في سلك التحكيم، وهو أحد الخبراء القلائل في العالم في فنيات التحكيم، بينما بينيت، عمل لم يتجاوز الاتحاد الإنجليزي، وهو له كل التقدير والاحترام، فأنا لم أعمل معه، لكن لا ينبغي المقارنة أصلًا بين الجانبين لوجود اختلافات كثيرة بينهما وكلها تصب في صالح السنغافوري بالتأكيد".
 
لا تعليق على أخطاء الدور الأول
  
ورفض محمد عمر رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقًا، التعليق على الأخطاء التي يرتكبها قضاة الملاعب هذا الموسم في ظل القيادة الجديدة للجنة، لاسيما أن الكثيرين اتفقوا على أن الأخطاء زادت مقارنة بأخطاء الموسم الماضي تحديدًا، ويضاف إليها إلغاء الحكم الإضافي الخامس.
 
وقال عمر "لن أستطيع الحديث عن أخطاء القضاة في الدور الأول، وذلك حفاظًا على شعور القضاة، وكي لا يعتقدوا أنني أنتقص منهم أو أتخذهم سببًا في الهجوم على اللجنة الحالية، فردي لم يكن لأمر شخصي، ولكن كان لتوضيح الحقائق الغائبة عن البعض خصوصًا من هم في اللجنة الآن، لذلك لن أعلق على الأخطاء التي ارتبكت، وعلى القضاة أن يقدموا أداءً أفضل خلال الدور الثاني، لأن نجاح التحكيم يسعدنا جميعًا، ويؤدي إلى نجاح البطولة ككل.