هيئة التحكيم في دبي توجه ضربة قاضية لنادي العين بشأن "فاندرلي"

قررت هيئة التحكيم الرياضي، في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها اليوم في مقر الاتحاد في دبي برئاسة القاضي علي شامس، بالإجماع رفض شكوى نادي العين، ضد لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بداعي عدم قانونية قيد لاعب النصر البرازيلي فاندرلي في كشوفات النصر ومشاركته في مباراة الفريقين الأخيرة في الدور ربع النهائي، في كأس رئيس الدولة، التي انتهت بفوز النصر بهدف نظيف وذلك لعدم اختصاصها في هذه القضية، وبذلك تم تثبيت مشاركة العميد في الدور نصف النهائي في مسابقة كأس رئيس الدولة، إذ سيواجه حتا يوم 20 نيسان/أبريل المقبل.    

وقال رئيس هيئة التحكيم الرياضي، القاضي علي شامس، في تصريحات صحافية، عقب الجلسة: "تم رفض الشكوى التي تقدم بها نادي العين طاعنا في قانونية تسيجل اللاعب فاندرلي في صفوف النصر وذلك لعدم اختصاص الهيئة في هذه القضية".

وكان نادي العين قد طالب بمنحه نقاط المباراة وتخسير النصر، وأضاف شامس: "تم رفض جميع الطلبات الأخرى التي تقدم بها نادي العين في هذه القضية وإلزامه بدفع مصاريف الدعوى"، وشهدت الجلسة التي استمرت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة  تقديم كل من الفريق القانوني لنادي العين برئاسة المحامي عبد الله الهرمودي ومحامية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، عائشة الطنيجي، مرافعتهما القانونية.

ولم تتطرق هيئة التحكيم الرياضي، خلال اجتماعها اليوم للشق الآخر في هذه القضية الخاص  بالقرار الذي أصدرته لجنة الاستئناف أخيرًا بإيقاف اللاعب فاندرلي 10 مباريات وتغريمه 200 ألف درهم، إذ ستبت لجنة التمييز في الموضوع خلال اجتماعها المرتقب بعد غد الخميس.

وكانت التغريدات اللاحقة هي تفاصيل قرار هيئة التحكيم قبل استراحة قصيرة للجنة لإصدار القرار، بدء اجتماع هيئة التحكيم الرياضي بشان قضية لاعب النصر فاندرلي للبت، في مصير نقاط مباراة الفريق أمام العين في كأس رئيس الدولة، واعترضت ممثلة لجنة أوضاع واتتقاللات اللاعبين، على قرار رئيس الجلسة بالسماح لوسائل الإعلام بحضور جلسة المداولة في القضية.
واعتذر محامي نادي العين، خلال الجلسة عن تصريحات إعلامية صدرت منه ضد لجان قضائية في اتحاد الكرة، ورفض القاضي علي شامس تصريحات إعلامية لمحامي نادي العين عبد الله الهرمودي ضد اللجان القضائية في اتحاد الكرة، وطلب منه  الاعتذار أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.

كما رفض رئيس الجلسة طلب ممثلة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بأن تكون الجلسة سرية. وقبل القاضي علي شامس اعتذار محامي نادي العين، وقدمت ممثلة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، مرافعاتها القانونية أمام هيئة التحكيم، واعتبرت مقاضاة لجنتها سابقة خطيرة.
وأكدت محامية لجنة أوضاع اللاعبين أن هيئة التحكيم غير مختصة بالنظر في قرار صادر من اللجنة بقيد اللاعب فاندرلي، وإذا تم عرض طلب قيد فاندرلي للجنة مرة أخرى لاتخذت نفس القرار.

ورد محامي نادي العين، عبد الله الهرمودي، على محامية لجنة أوضاع اللاعبين قائلا: "اللوائح تسمح بمقاضاة اللجنة لمخالفتها للقانون، ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين خالفت اللوائح لسماحها بقيد فاندرلي في كشوفات النصر".
وكشف القاضي شامس أن: "قرار لجنة اوضاع اللاعبين بخصوص قيد وتسجيل اللاعبين نهائي ولا يجوز الطعن عليه"، ورد على محامي العين قائلا: "لا أدافع عن لجنة اوضاع وانتقالات اللاعبين وإنما اتحدث وفقاً للوائح"، وطالب شامس من محامي العين، إعادة صياغة دفاعه للطعن في قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بقيد فاندرلي.

واضاف الهرمودي: "لجنة أوضاع اللاعبين خالفت اختصاصاتها ونادي العين تضرر من قرارها بقيد اللاعب ومشاركته في المباراة"، واتهم لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالتهرب من مسؤولياتها، وقال: "هل لجنة أوضاع اللاعبين أغفلت بأننا يمكن أن نراجع قراراتها.

وسأل القاضي شامس محامي العين: "هل تتوقع أن يكون قرار هيئة التحكيم في قضية فاندرلي في هذه الجلسة  نهائيًا أم يجوز الطعن فيه، ورد محامي العين: "هناك مراحل للتقاضي وفقا للوائح"، فرد شامس: "الذهاب لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية في مثل هذه القضايا له ضوابط محددة".
وأكد عضو فريق الدفاع في نادي العين: "في حال مخالفة أحد لجان اتحاد الكرة للوائح من هى الجهة الرقابية عليها"، وهنا ردت محامية لجنة أوضاع اللاعبين: "مخالفة اللوائح ليست نزاعًا".

وسأل إسلام عيد: "لماذا لم تقم لجنة أوضاع اللاعبين بإحالة مخالفة فاندرلي للوائح إلى لجنة الانضباط"، ردت محامية لجنة أوضاع اللاعبين : "إذا عرضت على اللجنة مخالفات وثبت ذلك فأنها تقوم وفقًا لاختصاصها بإحالتها للجنة الانضباط".
 وأكد إسلام عيد: "لجنة الانضباط عاقبت نادي النصر ولم تعاقب اللاعب فاندرلي، ولو أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين قامت بإحالة مخالفة اللاعب الى لجنة الانضباط لتمت معاقبته"، الأمر الذي رفضته محامية لجنة أوضاع اللاعبين: "نرفض توجيه أي إساءة للجنة".
وقال الهرمودي: "لجنة الانضباط  خالفت القانون باتخاذها قرارًا بشأن فاندرلي بالتمرير فقط ، وواقعة التزوير ثابتة وفقا للمستندات واللوائح، وفاندرلي قدم مستندات غير صحيحة لاتحاد الكرة، تسجيل اللاعب باطل بناءً على اللوائح، واللجوء للاجراءات المدنية ممكن في حالة عدم وجود نص في لوائح اتحاد الكرة، كما أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين ليست صاحبة مصلحة في القضية".

ورد شامس: "رسالة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكدت وفقا لاستفسار في هذا الخصوص إمكانية تسجيل اللاعب وفقا للوائح المحلية"، وقال الهرمودي: "فاندرلي لم ينفذ العقوبة بدليل استبداله بلاعب آخر، وهل كان فاندرلي مقيدًا في كشوفات للنصر أثناء العقوبة المقررة بحقه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فاندرلي لم ينفذ العقوبة بدليل استبداله بلاعب آخر".
 وأضاف شامس: "فاندرلي التزم بفترة العقوبة ولم يلعب للنصر أو غيره أثناء فترة العقوبة، لنفترض بان اللاعب فاندرلي كان في فترة إجازة خلال فترة العقوبة وهذ لا ينفي أنه نفذ العقوبة، واللاعب والنادي التزما معًا بالعقوبة، واللاعب كان مقيدًا في كشوفات النصر لكنه أبطل بعد توقيع العقوبة الآسيوية بحقه".

وقال الهرمودي: "هناك عدم حيادية في بعض أعضاء لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين"، وقدم 7 مطالب من  نادي العين أمام الجلسة للبت فيها، وطلب من شامس تحريك دعوى جزائية ضد فاندرلي، كما طلب الذهاب لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية حتى لو أصدرت هيئة التحكيم حكمًا لمصلحة العين".
ورد القاضي شامسعلى الهرمودي: " لجنةأوضاع وانتقالات اللاعبين ليست لجنة قضائية"، وطلب من أحد الصحافيين إطلاعه على جهاز التسجيل الخاص بتسجيل الجلسة، ومنحت هيئة التحكيم أطراف القضية فترة استراحة قصيرة قبل معاودة الجلسة.

 وأعلن شامس أن مطلب محامي نادي العين بتحريك دعوى قضائية ضد اللاعب ليس من اختصاص هيئة التحكيم، وطلب من الهرمودي الذهاب للنائب العام لتحريك دعوى قائلا: "تريد مني مخالفة اللوائح بإحالة ملف الدعوى الى محكمة التحكيم الرياضية الدولية.
واختتمت محامية لجنة أوضاع اللاعبين: "قضية فاندرلي أصبحت قضية رأي عام وتم تداولها في وسائل الإعلام وتم تداول مسألة التزوير".