2.5 مليون درهم سقف الراتب السنوي للاعب الإماراتي

اعتمد اتحاد كرة القدم، رسمياً، اللائحة الجديدة الخاصة بسقف الرواتب السنوية للاعبين المواطنين المحترفين، وقام بإرسال نسخة منها إلى أندية دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى، لتطبيقها بشكل مباشر، اعتبارًا من الموسم الكروي الجديد، بهدف الحد من المغالاة في رواتب اللاعبين المواطنين، لاسيما في دوري الخليج العربي.

وحدد الاتحاد أربع فئات من اللاعبين المواطنين المحترفين في دوري الخليج العربي، يطبق عليهم سقف الرواتب، بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى لراتب اللاعب خلال الموسم الواحد في الفئة الأولى التي تشمل أربعة لاعبين من كل ناد 2.5 مليون درهم، وفي الفئة الثانية التي تشمل أيضاً أربعة لاعبين سيكون الحد الأعلى للراتب هو 1.8 مليون درهم، والفئة الثالثة التي تشمل 10 لاعبين يبلغ الحد الأقصى، فيها 1.2 مليون درهم، وتشمل الفئة الرابعة التي تشمل 10 لاعبين فأكثر من كل ناد، ولا يزيد راتب اللاعب في هذه الفئة على 600 ألف درهم.

وشملت اللائحة الجديدة أيضاً اللاعبين المحليين المحترفين بدوري الدرجة الأولى. ونص قرار اتحاد كرة القدم المعتمد من قبل الجمعية العمومية على التزام الأندية بتسكين عقود أربعة لاعبين لكل ناد في الفئة الأولى بدوري الخليج العربي، لحين انتهاء عقودهم السارية المسجلة لدى الاتحاد، وأربعة لاعبين وفقاً للفئة الثانية لحين انتهاء عقودهم السارية المسجلة لدى الاتحاد، على أن يتم تسكين عقود بقية اللاعبين وفقاً للفئتين الثالثة والرابعة.
وعلى صعيد اللاعبين المواطنين المحترفين، في دوري الدرجة الأولى فقد حدد القرار، وفقاً للملحق رقم 2 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، فإنه بالنسبة للاعبين من عمر 16 إلى 17 عاماً فإن الحد الأدنى 1500 درهم، والأعلى 3000 درهم، عبارة عن مكافأة، وليست راتباً شهرياً، ومن عمر 18 إلى 20 عاماً فإن الحد الأدنى لراتب اللاعب 2000 درهم، والأعلى 10 آلاف درهم، ومن عمر 21 إلى 22 عاماً فإن الحد الأدنى للراتب 2500 درهم، والأعلى 20 ألف درهم، وفوق الـ23 عاماً فإن الحد الأدنى للراتب 4000 درهم، والأعلى 40 ألف درهم.
وأكد رياضيون أن هذه اللائحة تعد خطوة إيجابية كبيرة في الاتجاه السليم من قبل اتحاد الكرة، لتصحيح المسار والحد من المغالاة في رواتب اللاعبين، مشددين على أن التحدي الأكبر الذي سيواجه اتحاد الكرة يتمثل في وضع آلية محددة للتطبيق، وتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين.

وقالوا "اللائحة الجديدة تعد نقطة تحول كبيرة، تحسب لاتحاد الكرة، لكن الخطوة الأهم تتمثل في ضمان تطبيق سقف الرواتب الجديد بطريقة صحيحة ومنضبطة، وإيجاد آلية مشتركة من قبل الاتحاد والأندية لتطبيقها". وطالب اتحاد الكرة الأندية بالالتزام بنص هذا القرار، وعلى وجه الخصوص في الفئتين الأولى والثانية.

وشهدت رواتب اللاعبين في الدوري الإماراتي ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الماضية، ما تسبب في مشكلات مالية لأندية عدة، لدرجة أن بعضها واجه صعوبات كبيرة في الالتزام بواجباته تجاه منسوبيه، ووجد قرار اتحاد الكرة، بوضع سقف للرواتب والعمل على تطبيقه بشكل صارم من قبل الأندية، ارتياحاً واسعاً في الأوساط الرياضية، التي وصفت هذه الخطوة بالممتازة، لوقف إهدار أموال الأندية، من خلال المغالاة في رواتب اللاعبين لتصل إلى أرقام فلكية.

وشدّد اتحاد الكرة في قراره الذي تم تعمميه على جميع الأندية، وموقع من قبل الأمين العام لاتحاد الكرة بالوكالة، إبراهيم حسن النمر، على أنه لن يتم اعتماد أي عقود غير موثقة لدى الاتحاد، ومخالفة لسقف الرواتب المحدد في القرار، مشيراً إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل توضيحية للأندية في هذا الخصوص في اتحاد الكرة يومي 31 الجاري، والثاني من آب/أغسطس المقبل، من الساعة الـ10 صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

وأكد اتحاد الكرة، أن العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره يوم 27 الجاري، وسيتم رفض العقود المخالفة لسقف الرواتب المعتمد. وكان اتحاد الكرة قد شكل لجنة خاصة لهذا الغرض، قامت بإعداد سقف لرواتب اللاعبين، وتم عرضه على الجمعية العمومية لاتحاد الكرة. ووصف رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، أحمد الرميثي، اعتماد اتحاد كرة القدم لسقف الرواتب الجديد للاعبين المحليين المحترفين في الدوري الإماراتي بأنه خطوة إيجابية كبيرة تحسب لاتحاد الكرة، مؤكداً أن التحدي الأكبر الذي سيواجه اتحاد الكرة في هذا الخصوص هو عملية التطبيق على أرض الواقع.

وقال الرميثي "أدعو لإيجاد آلية مشتركة بين اتحاد الكرة والأندية، لتطبيق هذا القرار بصورة منضبطة، وقد كنا دائماً في حالة شد وجذب مع الاتحاد، ويمكن أننا كنا قاسين بحقه في بعض الأمور من خلال إبداء رأينا للصالح العام". وتابع "نحن في نادي الوحدة نشيد بهذا القرار، ونعتبره خطوة ممتازة من قبل الاتحاد، وهذا هو المطلوب لتصحيح المسار، ويجب أن تكون هناك آلية واضحة وسهلة، تضمن تطبيق هذا القرار بطريقة صحيحة ومنضبطة ومحمية".

وأوضح الرميثي "هذا القرار لم يأتِ إلا بعد الاتفاق والمطالبة من قبل الأندية، بعدما وصلت الأمور الخاصة برواتب اللاعبين إلى أرقام فلكية، لدرجة أن بعض الأندية دخلت في دهاليز مغلقة، لذلك نناشد الإخوة في الأندية، ونحن منهم، ضرورة التعاون مع الاتحاد في مسألة التطبيق".

وقال "لا أعتقد أن من المنطق أن نطالب الاتحاد بإيجاد آلية للتطبيق، وأن يكون صارماً في هذا الجانب، والأندية تكون أول من يقوم بخرق هذا النظام، لذلك فإن المطلوب من الأندية أن تقوم بمسؤولياتها في مسألة اللعب النظيف، وأن كل مسؤول في كل ناد، وأنا واحد منهم، يعي أن هذا المال هو مال عام، وأن المنافسة بيننا لا يمكن أن تجعلنا نتسارع في توريط الأندية في مديونيات، أو نعطي المنتج أكثر من قيمته". وشدد الرميثي على أن أهمية تطبيق اتحاد الكرة لهذا القانون بحذافيره من خلال آلية منضبطة.