عبدالله يكشف أن إنفاق الأندية لم يتعدَّ 15 مليون درهم

أكّد الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات، عمران عبدالله، أنّ أندية كبيرة في دبي كانت قبل بدء تطبيق الاحتراف في كرة القدم، تُدار بمبالغ مالية تتراوح بين 12 مليون درهم و15 مليون درهم سنويًا، فيما يراوح الإنفاق السنوي لأندية الشارقة بين ستة ملايين درهم وثمانية ملايين درهم، مشيرًا إلى أن هذه الأندية ورغم أنها كانت تستقطب أسماء كبيرة من اللاعبين في ذلك الوقت، إلا أنها لم تكن تعاني أية مشكلات أو صعوبات مالية بسبب حسن التنظيم والإدارة.
وصرّح عمران عبدالله لـ"الإمارات اليوم" بأن "أندية كبيرة في الدوري الإماراتي، خصوصًا في دبي والشارقة، كانت تُدار بمبالغ مالية معقولة في ذلك الوقت، لكن مع بدء تطبيق الاحتراف فإن الأرقام التي تقوم بإنفاقها بعض الأندية بدأت تتضاعف حتى وصلت إلى أرقام خرافية"..وأضاف "في السابق لم تكن هناك مغالاة في أسعار اللاعبين بالصورة التي نشهدها حاليًا، لذلك فقد بات الدوري الإماراتي من أكثر الدوريات جذبًا للاعبين بسبب العقود المالية الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها اللاعب".
وتابع أمين السر العام في نادي الشعب سابقًا: "في تقديري أن المغالاة في أسعار اللاعبين، وتوقيع عقود معهم من تحت الطاولة، وراء إهدار أموال ضخمة، حتى باتت بعض الأندية تعاني ظروفًا مالية صعبة بسبب الإنفاق المالي الكبير الذي تقوم به".
وكان مسؤولون رياضيون كشفوا، أخيرًا، عن وجود مبالغات في الإنفاق المالي لأندية في دوري الخليج العربي لكرة القدم تصل إلى 500 مليون درهم سنويًا، ما يهدد إمكانية استمرارها في المنافسة ويؤثر في مسيرتها المستقبلية، ويعرضها لأزمات مالية خانقة ولعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا أخلّت بالتزاماتها تجاه لاعبيها.
وأشار عمران إلى أسباب عدة أدت إلى زيادة إنفاق الأموال التي تقوم بعض الأندية في دوري الخليج العربي بصرفها خلال الموسم الكروي الواحد، من بينها المغالاة في أسعار اللاعبين، وتوقيع بعض الأندية عقود مع لاعبين من تحت الطاولة. مشددًا على ضرورة مراجعة أندية في دوري الخليج العربي لحساباتها مجددًا، وتجنب إهدار أموال ضخمة، خصوصًا في صفقات اللاعبين، متمنيًا أن يعود زمن الهواة، واصفًا إياه بأنه كان أفضل من الاحتراف، سواء على صعيد المستوى الفني أو في عملية الإنفاق المالي للأندية.
وأردف: "كنت مسؤولًا في نادي الشعب، وكنا نقوم باستقطاب لاعبين مميزين في ذلك الوقت، سواء كانوا محليين أو أجانب، لكن بأسعار معقولة دون أي مغالاة أو التسبب للنادي في إنفاق أموال كبيرة، ولم تكن تواجه أندية كثيرة في ذلك الوقت أي عقبات مالية مثلما يحدث حاليًا في دورينا"..موضحًا أن "حل المشكلات المالية التي تعانيها أندية في دوري الخليج العربي يكمن في مراجعة هذه الأندية لسياسات الإنفاق المالي الخاصة بها، بجانب وضع آلية لمراقبة العقود التي تقوم الأندية بتوقيعها مع اللاعبين"، مضيفًا "حان الوقت لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها السليم في الدوري الإماراتي".