معرض المأكولات السعودي يسجل صفقات بأكثر من 68 مليون دولار

كشف القائمون على معرض المأكولات السعودي الأول، الذي اختتم فعالياته أمس في جدة عن ارتفاع حجم الصفقات التجارية التي بلغت 68.39 مليون دولار (256 مليون ريال)، النصيب الأكبر منها للشركات الأجنبية؛ حيث شارك في المعرض أكثر من 300 شركة عالمية، و40 دولة ومنظمة دولية مهتمة بصناعة الغذاء. وقال الدكتور خالد الفهيد، وكيل وزارة الزراعة والمياه للشؤون الزراعية بالسعودية، في ختام فعاليات المعرض، إن «السعودية تواجه صعوبات في توفير الموارد المائية»، معتبرا أن المياه معوق رئيس للاستثمار في المشروعات الزراعية، والبديل هو الاستثمار الزراعي في الخارج. وأضاف الفهيد أن المعرض قناة تواصل لتعريف المستثمرين والمهتمين داخل السعودية وخارجها بقطاع الأغذية، ما ينعكس على إيجاد حراك إيجابي لهذا القطاع، وهو فرصة مميزة لكل من يبحث عن الجديد في مجال الأغذية والمشروبات، والقيام بالأعمال التجارية الجادة والناجحة، فالكل يدرك أهمية المعارض، ودورها في التواصل بين المنتج والمستهلك؛ كونها نافذة للتعريف بالأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة. وبين الفهيد أن وزارة الزراعة تدرك أهمية هذا النوع من المعارض واستمرار المشاركة بها؛ لما تقوم به من دور في توفير المعلومة للمستثمر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ووضع خيارات أمامه للشرائح المختلفة، ليتم عرضها أمامهم فيما يخص الإنتاج والتسويق والتعريف بالتقنية الحديثة. وعلى الرغم من أهمية توفير الغذاء بصور مختلفة، فإن هناك مشكلة تتمثل في هدر الموارد الطبيعية عامة، والأغذية على وجه الخصوص، ويعد الغذاء موردا اقتصاديا مهدرا يكلف الدولة مبالغ طائلة، ليس في شرائه فحسب، وإنما في التخلص منه، فقد صدرت الموافقة السامية على تشكيل لجنة لدراسة آلية رفع كفاءة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في المراحل المختلفة لإنتاج وتسويق الغذاء، وأهمية مراجعة الخطط بتداول الغذاء وتخزينه واستهلاكه، وتعمل اللجنة على زيادة الوعي للأفراد والأسرة والمجتمع. من جانبه، أوضح محمد عبد الرحمن، مدير المبيعات في المعرض، أن المعرض شكل على مدى أربعة أيام فرصة جيدة لكبرى الشركات العالمية التي تبحث عن فرصة للوجود في سوق الغذاء السعودي، التي يصل حجمها أكثر من 17.63 مليار دولار (66 مليار ريال) سنويا، يبلغ حجم الواردات منها نحو 80 في المائة، مشيرا إلى أن الأفكار التي عرضت بالمعرض يمكن أن تمثل إطارا عاما لتعزيز الصناعات الغذائية، والتوسع في البرامج الزراعية، وفق طرق ري حديثة؛ مراعاة لشح المياه في السعودية. وأشاد بتوجه الحكومة السعودية نحو الاستثمار الزراعي في الخارج، في ظل الدعم المؤسسي الذي شرعت في تقديمه للمستثمرين، بالتنسيق بين وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعي، معربا عن أمله في التوسع بمجال الزراعة العضوية مقارنة بالزراعة التقليدية، حتى تصل إلى ثمانية في المائة كما هو مقرر مقارنة بالنسبة الحالية التي لا تتجاوز 1في المائة.