الإمارات ترفض الإجراءات الأحادية لمعالجة قضايا المناخ

اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني موقف قطاع الطيران المحلي بشأن أهم القضايا البيئية وتغير المناخ، عبر وثيقة رسمية أصدرتها الهيئة، وعارضت فيها الإجراءات الأحادية لتقليل الانبعاثات. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس أن سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة اعتمد الوثيقة وصادق عليها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بعد المشاورة والتنسيق مع عدد الجهات المحلية ومنها وزارة البيئة والمياه ووزارة الخارجية. وأفادت الهيئة أن موقف قطاع الطيران يرتبط بها، ومن بينها معارضة الدولة لضريبة الانبعاثات التي أقرها الاتحاد الأوروبي أو أي سياسية أحادية لا تنطلي تحت سياسة منظمة الطيران المدني الدولي، وكذلك معارضة مقترح الضرائب الإضافية على المسافرين وتذاكر السفر التي تقدمت بها بعض الدول كسياسة للحد من الانبعاثات الدفيئة للطيران المدني على المناخ العالمي، لما لها من أثر سلبي على اقتصاد الدولة وتكاليف عمليات التشغيل. وقالت الهيئة في الوثيقة إن دولة الإمارات تؤمن بأن تقليل الانبعاثات الناشئة عن عمليات الطيران المدني الدولية يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات عالمية، وأنها تعتبر منظمة الطيران المدني الدولي الهيئة المسؤولة عن تخطيط وتنسيق هذه الجهود والإجراءات بحيث تتولى ريادة أي مشروع دولي بيئي بهذا الخصوص. وبينت أن السياسات التي تتبعها بعض الدول بشكل أحادي قد تؤثر سلباً على الناقلات الجوية الإماراتية، وتقلل من قدرتها على الاستثمار في الطائرات منخفضة الانبعاثات، ودورها كطرف فعال في تعزيز كفاءة الوقود في قطاع الطيران ككل. وشدد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني على أهمية أن يكون قطاع الطيران بالدولة هو القطاع الأول الذي يعتمد موقفاً موحداً في هذه القضية المهمة، موضحاً أن الفشل في تطبيق نظام عالمي على مستوى القطاع سيؤدي إلى وجود مجموعة غير متناغمة من الإجراءات البيئية تؤدي إلى نتائج اقتصادية وتنموية عكسية. وتتضمن الوثيقة شرحاً للموقف البيئي الرسمي للدولة وتوجهات الدولة على صعيد السياسات البيئية الدولية ومعارضتها الأنظمة أحادية الأطراف أو الإقليمية “مثل مشروع الاتحاد الأوروبي لمقايضة انبعاث الغازات EU ETS” لمعالجة مسألة الانبعاثات في قطاع الطيران المدني عالمياً. وشددت على أهمية التعامل مع هذه القضية من خلال توجهات عالمية للقطاع تقودها منظمة الطيران المدني الدولي، بحيث لا يؤثر على المنافسة بين الشركات الناقلة، وأن يتعامل مع قطاع الطيران العالمي كقطاع واحد لا يتجزأ بدلاً من التعامل مع كل دولة على حدا، وأن ينظر في مسألة تخفيض الانبعاثات في قطاع الطيران على أساس عالمي. وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ في دولة الإمارات “يسهم قطاع الطيران بدور فاعلٍ ومهم في جهود تنويع الاقتصاد وتطويره في دولة الإمارات، حيث يوجد لدينا أكبر شركات الطيران الرائدة عالمياً، والتي ساهم نشاطها وتوسعها في تعزيز نمو قطاع الطيران المدني وصناعة الطائرات على مستوى العالم”. وأضاف “كلنا ثقة بأن التنسيق والتعاون المستمر بين الهيئة العامة للطيران المدني والوزارات والجهات المعنية وشركات الطيران المحلية في إعداد هذه الوثيقة يؤكد التزام دولة الإمارات بدورها كلاعبٍ مسؤول في قطاع الطيران وحرصها على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة”. وبدأت فكرة إصدار موقف رسمي موحد حيال الطيران الدولي والتغيير المناخي عام 2011 عندما قدمت الهيئة العامة للطيران المدني اقتراحاً بأن يكون هناك مرجع خاص للدولة في جميع مفاوضاتها يوضح دورها السياسي وموقفها الرسمي في قضية تغير المناخ. وتم تشكيل فريق عمل لهذا الغرض، حيث استغرقت صياغة الوثيقة قرابة العامين. فقد توجب عرض الموقف على كل من وزارة البيئة والمياه ووزارة الخارجية للمراجعة والدعم. وفي نوفمبر 2012، انتهت جميع المراجعات واعتمدت الصيغة النهائية للموقف ليتم لاحقا اعتمادها من مجلس إدارة الطيران المدني. من جانبه، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني “إن أية سياسات تتعلق بالتغير المناخي في قطاع الطيران في دولة الإمارات يجب أن تضع باعتبارها الأثر المحتمل على اقتصاد الدولة، وعلى اقتصادات الدول التي تخدمها الناقلات الإماراتية”. وأضاف “من هذا المنطلق يأتي إصدار الموقف الرسمي لدولة الإمارات بشأن قطاع الطيران الدولي وتغير المناخ ليحدد الإطار العام لأي سياسة بيئية قائمة أو مقترحة على الصعيد الدولي.” وتطرقت الوثيقة لعدد من المواضيع البيئية الشائكة والتي انقسمت حولها الدول بين مؤيد ومعارض، ومن بينها مقترح فرض ضريبة عالمية على جميع تذاكر السفر الدولي، أو فرض غرامة دولية على وقود الطيران والتي تقدم به عدد من الدول في أعقاب انعقاد مؤتمر كوبنهاجن COP15 ، حيث قام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتشكيل المجموعة الاستشارية لتمويل التغير المناخي. وأوصت المجموعة الاستشارية بخيارات لجمع 100 مليار دولار لمعالجة مشاكل التغير المناخي، كما حدد تقرير اللجنة، والذي تم تقديمه عام 2010 قبيل انعقاد المؤتمر السادس عشر للدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP16، ثلاثة خيارات للحصول على التمويل من مصادر قطاعي الطيران والنقل البحري، من خلال فرض ضريبة على التذاكر الدولية أو ضريبة عالمية على وقود الطيران، إلى جانب مشروع عالمي لمقايضة الانبعاثات. إلى ذلك، أوضحت ليلى علي بن حارب المهيري، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية المعني بقضايا البيئة أن دولة الإمارات تعارض فرض ضريبة عالمية على جميع تذاكر السفر، أو فرض غرامة دولية على وقود الطيران. وأكدت أن الدولة تدعم وجود مشروع عالمي لمقايضة الانبعاثات من قطاع الطيران الدولي وتتفق مع الرؤية القاضية بأن فرض تلك الضرائب والغرامات لن يجلب أية فوائد بيئية، بل سيقتصر على زيادة العبء المالي على قطاع النقل الجوي، مما سيكون له أثر سلبي على النمو الاجتماعي الاقتصادي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وعلى عمليات الناقلات الجوية الإماراتية. من جهتها، قالت المهندسة مريم علي البلوشي مديرة الدراسات البيئية في الهيئة، والتي ترأست الفريق الفني “عملنا على موقف الدولة بشأن تغير المناخ في قطاع الطيران المدني لمدة عامين، من خلال الفريق المعني بجميع القضايا المرتبطة بتغير المناخ، وينبثق هذا الفريق عن الفريق الرئيسي للدولة المعني بحماية البيئة والذي أنجز في السابق السياسة البيئية للدولة لقطاع الطيران”. الإمارات تستعد لاجتماعات «إيكاو» بورقة عمل في البيئة يعمل الفريق الفني المختص بالهيئة العامة للطيران المدني على التحضير لاجتماعات الجمعية العمومية القادمة للمنظمة الدولة للطيران المدني “إيكاو” والمزمع عقدها في مونتريال في الفترة ما بين 24 سبتمبر ولغاية 4 أكتوبر المقبلين. كما يعمل الفريق وبشكل مستمر على مراجعة جميع المواقف والأوراق الواردة إليه من المنظمة بشأن تغير المناخ مستنداً إلى موقف الدولة الرسمي كمرجع دائم لوضع سياسة تفاوضية موحدة تخدم الجميع كما يعمل على التواصل مع باقي الدول وشركات الطيران لدعم مواقف الدولة. وتعتزم دولة الإمارات تقديم ورقة عمل فنية وللمرة الأولى مختصة بالبيئة وتغير المناخ في اجتماعات الجمعية. وتهدف الهيئة من خلالها تقديم أفكار علمية جديدة تدعم بها المنظمة وعملها للتقليل من انبعاثات الكربون، وتأكيد دور الدولة القيادي والريادي في قطاع الطيران وتغير المناخ.