وزير البيئة يؤكد اعتماد لائحة الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد

 أعلن الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " .. اعتماد مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " اللائحة الفنية الخليجية الموحدة للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد " .. فيما تقرر بدء تطبيقها في دول المجلس كافة تجريبيا بشكل غير إلزامي اعتبارا من مطلع شهر يونيو القادم وأن يبدأ التطبيق الإلزامي للائحة اعتبارا من مطلع شهر يوليو 2016.

جاء الإعلان في بيان صحفي أصدرته " مواصفات " عقب عودة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد من العاصمة السعودية الرياض حيث ترأس معاليه وفد الدولة في الاجتماع الـ 20 لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون والاجتماع الثاني لمجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي.

وضم وفد الدولة إلى الاجتماع سعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالإنابة وليلى علي أخزيمي رئيس قسم نظم المعلومات في الهيئة وطارق عبد الرحمن الهرمودي رئيس قسم المقاييس العلمية والإشرافية والمهندس علي عوض المنهالي مدير إدارة خدمات هيئات تقييم المطابقة ويحي عيسى الزريهي منسق العلاقات العامة في وزارة البيئة والمياه.

و أكد معاليه أهمية اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد التي اعتمدها مجلس إدارة هيئة التقييس لدول التعاون في دعم العمل الخليجي المشترك ودعم أهداف مجلس التعاون فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي وإنشاء السوق الخليجية المشتركة مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الإماراتي والمستهلك بشكل إيجابي من خلال توفير أعلى معايير السلامة والحماية له.

وأضاف أن المجلس دشن خلال اجتماعه في مقر مجلس التعاون في الرياض برئاسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة في السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس .. المكتبة الإلكترونية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون التي تهدف إلى بناء شبكة معلوماتية متخصصة بأنشطة التقييس تربط بين مراكز المعلومات في أجهزة التقييس والجهات ذات العلاقة في دول المجلس وحث المجلس الدول الأعضاء على الاستفادة من المكتبة الإلكترونية و إثراء محتوياتها بالمطبوعات والمجلات والكتب والدوريات وغيرها من الإصدارات .

و أشا إلى أن المجلس استعرض تقريرا قدمه أمين عام الهيئة حول أنشتطها خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2014 .. وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الأمانة العامة للهيئة و أجهزة التقييس الوطنية في تنمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به .

وأضاف أن المجلس ناقش مذكرة للأمانة العامة بشأن مستجدات كود البناء الخليجي وتقرر تأجيل عرض الموضوع إلى الاجتماع القادم لمجلس الادارة بعد توضيح ماهية الكود ومدى إمكانية تطبيقه داخل الدول الأعضاء في ظل وجود أكواد بناء وطنية وتعديل موعد حفل تدشين كود البناء الخليجي إلى شهر ديسمبر 2015 في العاصمة القطرية الدوحة.

و قال إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد 19 لائحة فنية خليجية غذائية وأقر تعديل ست لوائح فنية خليجية وتحويل لائحتين فنيتين خليجيتين إلى مواصفات قياسية مع التحديث واطلع على مذكرة بشأن تطوير الهيكل التنظيمي لهيئة التقييس لدول المجلس وقرر تكليف مكتب استشاري متخصص لتنفيذ مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة كما اعتمد المجلس مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2015 واطلع على مذكرة الأمانة العامة بشأن منصب أمين عام الهيئة للفترة من أبريل 2015 حتى أبريل 2018.

وأوضح أن الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي ناقش دراسة للإدارة العامة للمركز حول التوجهات المستقبلية لمركز الاعتماد الخليجي واستعرض تقريرا حول تطور أعمال المركز واعتمد مشروع موازنة المركز للسنة المالية 2015.

وأكد الدكتور راشد أحمد بن فهد أهمية الدور الحيوي لمركز الاعتماد الخليجي من خلال منحه الاعتماد لمختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والهيئات المانحة لشهادات المطابقة لنظم الإدارة والمنتجات وهيئات التفتيش في دول مجلس التعاون كافة.

وأشار إلى أن المركز يهدف إلى ضمان كفاءة جهات تقويم المطابقة في دول المجلس وجودة خدماتها مما يؤدي إلى تسهيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ودول العالم من خلال قبول تقارير الفحص والاختبار وشهادات المطابقة الصادرة من جهات تقويم مطابقة معتمدة من المركز بما يتوافق مع تطبيق الاتفاقيات الخليجية الخاصة بالجمارك والتجارة والاقتصاد.

وبدأت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمالها في عام 2004 بهدف توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات الدول الأعضاء ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي .