"البيئة- أبوظبي" توقّع اتفاقًا للتعاون مع الأمم المتحدة

وقّعت هيئة البيئة- أبوظبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اتفاقًا لتمديد التعاون المشترك بينهما، بشأن استضافة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي يشرف على معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد وقّع الاتفاق الأمين العام لهيئة البيئة– أبوظبي، رزان خليفة المبارك،  والسكرتير التنفيذي لمعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية في أبوظبي وكيتو، برادني تشامبرز، في إطار الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر أطراف المعاهدة في الإكوادور في الفترة من 4- 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.     

يُذكر أنَّ اتفاق التعاون وقع للمرة الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر 2009 بعد عرض تقدمت به هيئة البيئة- أبوظبي نيابة عن حكومة دولة الإمارات؛ لاستضافة مكتب سكرتارية معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية في أبوظبي، ومنذ ذلك الحين تمارس سكرتارية الاتفاق مهامها من خلال مكتبها القائم في المقر الرئيسي لهيئة البيئة– أبوظبي.

وتضُم المعاهدة العديد من الأنواع المهاجرة ذات الأهمية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وينسق مكتب الاتفاق الأنشطة لمواجهة التهديدات الشائعة التي تواجه الأنواع المهاجرة ذات الأهمية الوطنية والإقليمية وتشمل الطيور والثدييات والسلاحف البحرية.                  

ويعتبر مكتب المعاهدة في أبوظبي أكبر تمثيل للسكرتارية خارج مقرها الرئيسي في مدينة بون الألمانية؛ حيث يوفر  سكرتاريتين  تعملان على تنسيق عملية تنفيذ مذكرتي تفاهم؛ الأولى بشأن إدارة والمحافظة على أبقار البحر، والثانية مذكرة تفاهم بشأن المحافظة على الطيور الجارحة المهاجرة في أفريقيا وأوروبا وآسيا.

 يُشار إلى أنَّ أبوظبي وقّعت على مذكرتي التفاهم في تشرين الأول/ أكتوبر 2007 وتشرين الأول/ أكتوبر 2008، ووصل الآن عدد الدول الموقعة على هاتين الوثيقتين الدوليتين إلى 62 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.         

وأكد تشامبرز: "يستضيف الخليج العربي أحد أكبر وأبرز تجمعات لأبقار البحر، في حين تأوي المياه الاقليمية لإمارة أبوظبي أكبر نسبة منها، وتتوزع باقي أعداد أبقار البحر بين مملكة البحرين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية، كما تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مناطق انتشار 42 طائر من إجمالي 76 نوعًا من الطيور الجارحة الأفريقية واليورو آَسيوية المهاجرة، بما فيها الصقر الحر وصقر الغروب والعقاب المصري."  

وذكرت رزان المبارك: "تدعم اتفاقي المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة للمحافظة على الأنواع، كما أنها توفر منصّة لدولة الامارات لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع الدول الأخرى، التي تتشارك في استقبال هذه الطيور المهاجرة في بيئاتها البحرية والبرية في أوقات مختلفة من العام".

وأشار المنسق التنفيذي لمكتب معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية– أبوظبي، لايل جلاوكا، إلى أنَّ المكتب يمثل تعاونًا كبيرًا بين معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهيئة البيئة- أبوظبي نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للحفاظ على الأنواع المهاجرة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأضاف أنَّ "المكتب يقدم خدماته لـ147 دولة في أفريقيا وأوروبا ووسط وغرب وجنوب آسيا ومنطقة غرب المحيط الهادئ، مشيرًا إلى أنَّ مشاركة هيئة البيئة – أبوظبي تعتبر ضرورية جدًا في مهمتنا لتعزيز التعاون الدولي عبر النطاق الواسع للحيوانات المهاجرة الذي نعمل من خلاله، كما أنه أحد الوسائل المهمة التي تعبر بها دولة الإمارات العربية المتحدة عن ريادتها في مجال المحافظة على الأنواع المهاجرة".