7% نسبة الزيادة على الطاقة الكهربائية في الأردن سنويًا

قالت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء, إن المملكة عانت خلال السنوات الأخيرة من زيادة مضطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية, شكلت ما نسبته 7% سنويا.وبينت الهيئة من خلال تقريرها السنوي, إن هذه الزيادة شكلت تحديا في توفير الوقود اللازم لتغطية هذا الطلب, الامر الذي يتطلب البحث عن مصادر بديلة للطاقة التقليدية خاصة وأن كلفة إنتاج الطاقة يشكل حوالي ربع الناتج المحلي للملكة.وأشارت الهيئة إلى إن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة في المملكة ،تضمنت أن تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى 7% في عام 2015و 10%, عام 2020 ، وقالت إن الاستراتيجية ركزت على تطوير سبل استغلال مصادر الطاقة المتجددة, بما يشمل الطاقة الشمسية ، طاقة الرياح ، الحرارية ، الجوفية ، المائية، وأي مصدر طبيعي آخر، وذلك بهدف المساهمة في مجموع الطاقة الكلي، والذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض الفاتورة النفطية والتنويع في مصادر الطاقة وحماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.وقالت الهيئة إن الاعتماد على الطاقة المتجددة قد أصبح سمة عالمية، ومجالا للتعاون الدولي، وتبادل الخبرات في هذا المجال، ولتأمين المناخ التشريعي لتهيئة ذلك، مبينا أنه تم وضع مشروع قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ، منظما جميع الأمور المتعلقة بذلك ومتضمناً الأطر القانونية والإدارية لتطوير وتشجيع وانتشار الطاقة المتجددة وكذلك تشجيع مدخلات الإنتاج والتصنيع وأي معدات تساعد على ترشيد الطاقة بشكل عام.وأكدت أن المملكة تحظى بموقع يؤهلها لاستغلال أشعة الشمس بسبب مناخه وموقعه حيث يقع فيما يسمى بدول الحزام الشمسي وهي المناطق الواقعة بين خطي العرض 25 شمالا و 25 جنوبا وقد بينت الدراسات العلمية المختلفة أن عدد الأيام التي تشرق فيها الشمس على الأردن 316 يوما بالسنة و بمعدل 8 ساعات سطوع للشمس باليوم ، كما و تعتبر طاقة الرياح من أفضل المصادر المتجددة لتوليد الكهرباء في المملكة، إذ تتميز العديد من المناطق في الأردن بسرعة رياح تتراوح بين( 7 إلى 8.5 ) م.ث وهي سرعة ملائمة لبناء محطات لاستغلال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء .وفيما يتعلق بخطط التوسع في عمليات التوليد و توقعات الطلب على الطاقة الكهربايئة في المملكة خلال 2013- 2020.أوضحت الهيئة في تقريرها عن العام 2012, أنه سيتم إضافة توربين غازي جديد في محطة توليد السمرا باستطاعة 140 ميجاواط خلال عام العام 2013 والتي تم أضافته خلال شهر تموز من العام نفسه.كما بينت الهيئة العمل على إضافة وحدة بخارية باستطاعة 140 ميجاواط, لتحويلها إلى دورة مركبة بحلول عام 2015, كما سيتم العمل على مشروع التوليد الخاص الثالث, وهو عبارة عن محطة توليد باستطاعة توليدية تبلغ 575 م. واط وباستخدام تكنولوجيا محركات الديزل أوالتوربينات الغازية التي تحرق الوقود الثقيل كوقود أساسي أو الغاز الطبيعي كوقود ثانوي بحيث يدخل في الخدمة في عام 2014.إضافة إلى مشروع التوليد الخاص الرابع , و عبارة عن محطة توليد تستخدم تكنولوجيا محركات الديزل أو التوربينات الغازية وباستطاعة 240 م.و والتي تحرق الوقود الثقيل كوقود أساسي أو الغاز الطبيعي كوقود ثانوي وبحيث يكون عاملاً في عام 2014.وتطرقت الهيئة إلى مشاريع الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء,مبينا إن شركة الكهرباء الوطنية ووزارة الطاقة وقعت اتفاقية مع الشركة الاستونية للطاقة, مشروع الصخر الزيتي شركة Eesti Energia في العام 2008 لتنفيذ مشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي لإنتاج الطاقة الكهربائية, وبينت أنه تم الاتفاق مع الشركة الإستونية على تقديم عرض مالي متكامل.وبينت الهيئة أن يدخل المشروع في الخدمة بحلول عام 2017, حيث ستبلغ الاستطاعة المشروع بنحو 420 ميجا واط.وأشارت الهيئة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية مع شركة اللجون للاستثمار في الصخر الزيتي تضم إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل باستخدام الصخر الزيتي باستطاعة توليدية 300 ميجا واط خلال العام 2018 والوحدة الثانية في العام 2019 وباستطاعة 300 ميجا واط وتطرقت الهيئة من خلال التقرير السنوي إلى وحدات الدورة المركبة, مبينا أن تنفيذ مشروع إضافة أربع وحدات دورة مركبة باستطاعة توليدية 400 ميجا واط,, على أن يتم إضافة أول وحدة دورة مركبة في عام 2016, وإضافة ثلاث وحدات أخرى باستطاعة 400 ميجا واط خلال الأعوام 2021 و 2022 و 2023 على التولي.وقالت الهيئة إن قطاع الكهرباء شهد منذ صدور قانون الكهرباء في العام 2012 تغيرات في هيكلته تتوافق مع توجهات الخصخصة وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في نشاطات قطاع الكهرباء.وأوضحت الهيئة, إن النظام الكهربائي في الأردن موزعا حسب النشاط إلى ثلاث مجموعات مفصلة, منها نشاط التوليد ,حيث تعمل حاليا أربع شركات بموجب رخص من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.وتشمل الشركات, شركة توليد الكهرباء المركزية, وشركة السمرا لتوليد الكهرباء, وشركة شرق عمان لتوليد الكهرباء, وشركة القطرانة لتوليد الطاقة الكهربائية.كما تشمل النشاطات أيضا «نشاط نقل الكهرباء», حيث تتولى شركة الكهرباء الوطنية مسؤولية خطوط الجهد العالي, (132 و 400 ) ك.ف , إضافة إلى مسؤوليتها عن تشغيل النظام الكهربائي عبر الربط الكهربائي بين الأردن وكل من مصر وسوريا. وتقوم الهيئة بإجراءات حصول شركة الكهرباء الوطنية على رخصة لممارسة نشاط ) النقل ، التزويد بالجملة ، مشغل النظام (كما تقوم الهيئة بإجراءات إقرار الكودات التي ما زالت قيد الدراسة في مجال النقل لتغطية نشاطات الشركة في مجالات النقل والبيع بالجملة وتشغيل النظام.كما يشمل النشاطات أيضا» نشاط توزيع الكهرباء», حيث تتولى شركات التوزيع العمل على خطوط الجهد المتوسط والمنخفض 33 ك.ف و 11 ك.ف و 0.4 ك.ف, من خطوط الشبكة الوطنية من اجل تزويد المستهلكين النهائيين بالطاقة الكهربائية ويتولى ذلك كل من شركة الكهرباء الأردنية وتعمل بموجب بموجب رخصة مؤقتة اعتباراً من تاريخ 22 تشرين ثاني من العام 2012, و شركة كهرباء محافظة اربد وتعمل بموجب رخصة ممنوحة من الهيئة تاريخ 30 حزيران 2008, و شركة توزيع الكهرباء وتعمل بموجب رخصة ممنوحة من الهيئة بتاريخ 30 حزيران 2008.وحسب الهيئة فإن عمل شركات التوزيع يغطي ما نسبته 99.8%, من المناطق المأهولة بالسكان في المملكة وتعمل كل شركة من هذه الشركات حسب منطقتها الجغرافية المحددة لها بالرخصة أو عقد الامتياز.يشار إلى إن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء, هيئة مستقلة ماليا وإداريا وترتبط مباشرة مع رئيس الوزراء، وقد أنشئت ضمن توجه الحكومة لاجتذاب القطاع الخاص للاستثمار وعملا ببرنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء لفصل النشاطات الرئيسة، وإعطاء دور صنع السياسات لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، ودور التنظيم والرقابة لهيئة مستقلة، ودور الاستثمار والتشغيل لشركات الكهرباء بمشاركة القطاع الخاص.