"الداخلية" تبدأ العمل في الملكية الإلكترونية للمركبات

بدأت وزارة الداخلية العمل بالملكية الإلكترونية للمركبات على مستوى الدولة، اعتبارا من مطلع العام الجاري، موضحة أنها بصدد توعية أفراد المجتمع بآلية العمل وكيفية الاستخدام، وفق رئيس اللجنة العليا للتحوّل بخدمات وزارة الداخلية اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، إلى النمط الإلكتروني.
وقال اللواء الريسي، إن فريق العمل الفني درّب عناصر الشرطة في الدولة‏‭ ‬على ‬كيفية ‬استخدام ‬الملكية ‬الإلكترونية ‬للمركبات، ‬والتي ‬تتوافر ‬عبر ‬تطبيقات ‬الوزارة ‬الذكية ‬UAE‭ ‬MOI‭ ‬بالإضافة ‬إلى ‬تطبيقات ‬الدوريات‭ "‬UTS‭" ‬نظام ‬المرور ‬والترخيص ‬الاتحادي، ‬موضحاً ‬أنها ‬ستتاح ‬لبعض ‬الموظفين، ‬وبشكل ‬تدريجي ‬على ‬جميع ‬الدوريات ‬عبر ‬الهواتف ‬الذكية ‬والأجهزة ‬اللوحية.
وأفاد مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية،العميد غيث حسن الزعابي،  بأن الوزارة سوف تباشر استيفاء جميع الشروط القانونية حول التحوّل الإلكتروني بجميع وثائق الوزارة المتعلقة بالسير والمرور على مستوى الدولة؛ مشيرا إلى العمل على توفير جميع متطلبات الحكومة الاتحادية للتحوّل الذكي، والسعي إلى توفير جميع الخدمات وبشكل إلكتروني للجمهور أينما كانوا وعلى مدار الساعة دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.
وبدوره شرح الرئيس الفني لفريق التطبيقات الذكية،الملازم أول محمد درويش البلوكي،  الإجراءات التشغيلية، موضحا أنه بات بإمكان مستخدمي تطبيقات وزارة الداخلية ‏UAEMOI‭ ‬الاطلاع ‬على ‬جميع ‬المركبات ‬المسجلة ‬بأسمائهم، ‬من ‬خلال ‬الدخول ‬إلى ‬قطاع ‬المرور ‬ومن ‬ثم ‬المركبات ‬المسجلة؛ ‬وبالضغط ‬على ‬رقم ‬اللوحة ‬يتيح ‬التطبيق ‬الاطلاع ‬على ‬نسخة ‬الملكية ‬الإلكترونية، ‬والتي ‬تعتبر ‬نسخة ‬إلكترونية ‬مطابقة ‬لشكل ‬بطاقة ‬الملكية ‬المعمول ‬بها ‬بالشكل ‬اليدوي ‬ويمكن ‬إبرازها ‬عند ‬الحاجة ‬اذا ‬تطلب ‬الأمر.
ولفت إلى تزويد عناصر الشرطة بهواتف ذكية وتطبيقات مساندة "" ‬UTSنظام ‬المرور ‬والترخيص ‬الاتحادي، ‬تعمل ‬على ‬توفير ‬الملكية ‬الالكترونية ‬ورخصة ‬القيادة ‬الالكترونية ‬وجميع ‬المعلومات ‬التي ‬تسهم ‬في ‬تسهيل ‬الإجراءات ‬المتعلقة ‬بالدوريات ‬في ‬الطرقات.
وأشار رئيس لجنة التحوّل بخدمات وزارة الداخلية إلى النمط الإلكتروني،العقيد بركات الكندي،  إن وزارة الداخلية وبحجم الخدمات التي تقدمها للجمهور والتي يصل عددها إلى 339 خدمة؛ تقوم بحصرها حسب الطلب عليها عبر مراكز الخدمة، وتحويلها من النمط الإلكتروني إلى الذكي، وفق سياسة أمن المعلومات والمحافظة على سريتها، كون المعلومات التي يتم تداولها تعتبر خاصة للمواطنين والمقيمين والمؤسسات الخاصة والعامة وتوفيرها بشكل سهل عبر جميع قنوات التواصل الإلكتروني، حسب معايير الحكومة الاتحادية، وفق تعبيره‏‭ ‬.