إنهاء المرحلة الثانية من تصميم "الخدمات الذكية"

أنهت الهيئة الوطنية للمواصلات المرحلة الثانية من مشروع "تطبيق الخدمات الذكية" الذي يأتي تماشياً مع رؤية الدولة وتوجيهات  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي . . أن تكون حكومة الإمارات ذكية بكل المعايير .
وبدأت الهيئة - بناء على المتابعة المستمرة من الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات - منذ بداية إطلاق المشروع بوضع الخطط اللازمة والتحليل والتصميم الذي يتم وفق المعايير الحكومية في الدولة وتماشيا مع الشروط والأحكام التي قامت هيئة تنظيم الاتصالات بوضع أسسها لاتمام عملية التحول إلى الخدمات الذكية .
وأكد ناصر القاسمي مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات بالانابة في تصريح له، أن تبني مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وترجمتها إلى خدمات ذكية خلال عام 2014 يأتي ضمن حرص القيادة على تبني أفضل الممارسات العالمية في خدمة المتعاملين، والتركيز عليهم بتوفير الخدمات الملائمة حسب احتياجاتهم، وذلك انطلاقاً من فهم واضح لاحتياجاتهم في إطار الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الهاتف المحمول الذكي الذي بات أحد أكثر الأجهزة انتشاراً في العالم، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمتلك إحدى أفضل البنيات التحتية في قطاع الاتصالات عالمياً ووفقاً لدراسة أجرتها "غوغل" احتلت الدولة مركز الصدارة عالمياً بنسبة انتشار الهواتف الذكية حيث يمتلكها 62% من المستهلكين وبنمو سنوي معدله 18% .
وأوضح القاسمى أن الإحصاءات تشير إلى أن إنجاز المعاملات إلكترونياً هو الطريقة المفضلة لدى الأغلبية، فقد ألغت ثقافة المعاملات الورقية وسهلت إنجاز المعاملات في وقت أسرع وحققت عوائد إيجابية أكبر وساعدت المؤسسات الحكومية على المضي قدماً في مثل هذه المشاريع لتحقيق ما ترمى إليه من أهداف، وبالتالي ستصبح النقلة النوعية والمذهلة إلى الخدمات الذكية هي الخطوة اللاحقة المهمة التي ستحقق نسباً عالية من رضا جمهور المتعاملين واليوم طبيعة الحياة ومتغيراتها الأبرز المتمثلة في اعتماد الأفراد على الأجهزة الذكية، دفعت بالتفكير جدياً إلى التحول إلى الخدمة الذكية تسهيلا على الأفراد واختصاراً للكثير من الوقت والمشقة عليهم ومواكبة لاحتياجاتهم التي تزداد نسبها باطراد وأصبح استقبالهم في مقار المؤسسات صعباً رغم توسعة المباني وزيادة أعداد الموظفين لإنجاز معاملاتهم .
وكشف القاسمى أن الهيئة ستقوم بإطلاق باقة مبتكرة من خدماتها الذكيّة عبر الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية قبل نهاية العام الحالي، حيث تتيح للمتعاملين إنجاز عدد من المعاملات الخاصة بالهيئة في أي وقت وزمان وبخطوات سهلة وبسيطة توفر المال والوقت والجهد عليهم وعلى الحكومة والهيئة، مشيراً إلى أن الباقة سوف تتضمن 30 خدمة ذكية عبر تطبيقات "أندرويد" كنسخة أولية باللغتين العربية والإنجليزية، هي خدمات السفن التجارية وخدمات قوارب النزهة وخدمات شؤون البحّارة وخدمات شؤون العملاء وخدمات النقل البري والخدمات المقترحة من المتعاملين . (وام)
تدرس "الهيئة الوطنية للمواصلات" مع الموانئ البحرية الرئيسية بالدولة اجراءات الربط الإلكتروني بين الجانبين حسب الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من العام الجاري وفق جاهزية الموانئ في الدولة بهدف بناء قاعدة بيانات مشتركة لتسهيل تبادل المعلومات وتوفير بيانات عن الوسائل البحرية الوطنية والأجنبية .
وقال الشيخ ناصر القاسمي المدير العام بالإنابة في الهيئة الوطنية للمواصلات إن الهيئة تدرس إجراءات الربط الإلكتروني والذي جاء تماشيا مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  بأن تكون حكومة الإمارات حكومة ذكية بكل المعايير وبناء على المتابعة المستمرة من الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات وتأكيده أهمية الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات .
وأشار إلى أن أهمية مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة والموانئ تتمثل في اعتماد تسهيل تبادل المعلومات كمرجع لجميع بيانات المتعاملين لدى الجهتين ويدعم هدف الهيئة في الوصول الى العالمية ويدعم صناعة القرار الاستراتيجي عبر توفير معلومات دقيقة عن السفن الوطنية والأجنبية والأنشطة التي تقوم بها في الدولة ويعزز سعي الدولة لتطوير منظومة عمل حكومية متقدمة وآمنة على مدار الساعة ويخدم توجه الدولة نحو الصدارة عالمياً في مجال النقل البحري ويحد من ازدواجية البيانات وتكرارها ويخدم متطلبات الجهات المحلية والاتحادية .
كما كشفت الهيئة الوطنية للمواصلات البدء بتسجيل مراكز التدريب البحرية لتعليم قيادة الوسائل البحرية ضمن مركز التدريب المعتمد لديها والتى بموجبها يتم منح رخصة قيادة .