"جبهة إنقاذ الصحف" تعلن تضامنها مع الصحافيين في جريدة "الصباح"

صرح الصحافي في جريدة الدستور وعضو "جبهة إنقاذ الصحف الخاصة"، إسلام سعفان أن الجبهة أعلنت تضامنها الكامل مع مطالب صحفي جريدة "الصباح" بالإضافة لمشاركتها أيضا في كافة الخطوات التصعيدية التي ينضمها الصحفيين دفاعاً عن حريتهم وكرامتهم. يشار إلى أن اللجنة المركزية في جريدة الصباح التي تضم عدداً من ممثلي الأقسام في الجريدة المتوقفة عن الإصدار منذ أكثر من 45 يوماً  قد ناقشت فيه اللجنة تأخر إصدار جريدة الصباح، بعد وعد مالك الجريدة الدكتور أحمد بهجت بعودة الإصدار يوم 20 من شهر أيار/مايو الجاري الموافق الاثنين، للسيد ضياء رشوان نقيب الصحافيين، وتقنين أوضاع محرري الجريدة المشردين منذ نقل مقرها من 15 شارع محمد حافظ من ش الثورة في الدقي إلى 122 ش التحرير في الدقي وبعدها تأجيل صدور العدد إلى يوم 27 من نفس الشهر للانتهاء من تجهيز المقر، وبحث تعيين رئيس تحرير بعد استقالة وائل لطفي رئيس تحرير الصباح على خلاف دار بينه وبين رئيس مجلس إدارة الصباح المهندس أسامة عز الدين حول تعيين المحررين انتهى برفض الإدارة واستقالة لطفي ووقف الإصدار دون أي ضمانات للمحريين، فضلاً عن حجب الإدارة راتب شهر نيسان/أبريل. كما قررت اللجنة إعطاء فرصة أخيرة للإدارة لإعلان موقفها تجاه المحررين والجريدة بشكل معلن وشفاف عن نية الإدارة فى إعادة الإصدار من عدمة، بالإضافة إلى موقفها تجاة أكثر من 70محرراً، عمل فيها أكثر من 50 محرراً لمدة عام كامل، وكان مالك الجريدة قد وعد نقيب الصحفيين بتعيينهم رغم عدم تنفيذ وعوده حتى الأن. واتفقت اللجنة على إعطاء مهلة أخيرة حتى أخر الأسبوع لإدارة الجريدة حتى يتبين نيتها من فتح المقر الذي ترفض الإدارة تجهيزه حتى الآن، وإعادة المحررين للعمل أو إغلاق الجريدة، كما أعلن رئيس مجلس الإدارة. كما قررت اللجنة تنظيم اعتصام مفتوح في مدينة "دريم لاند" السادس من أكتوبر أمام مكتب الدكتور أحمد بهجت مالك الجريدة لحين حل الأزمة، فضلا عن استكمال الإجراءات القانونية والتي قرر المحررين تعليقها بطلب من نقيب الصحفيين الذي تعهد بحل الأزمة، واستلم كشوف المحررين الذين مر على عملهم عام بناءً على طلب مالك الجريده لتقنين أوضاعهم فور عودة الإصدار وعددهم 54 محرراً. وطالبت اللجنة تقدم محرري الصباح بشكوى إلى المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين حول تطورات الأزمة تطالبها القيام بدروها تجاه الزملاء على أن يكون مجلس نقابة الصحفيين طرفا فى حل الأزمة وفض الاعتصام المفتوح، الذي سيستمر لفترة غير محدودة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الاعتصام وإبلاغ قسم الشرطة بالاعتصام والإضراب عن الطعام أمام مكتب مالك الجريدة.