"أبوظبي للتعليم" يوجِّه الإنذار الأخيـر لـ17 مدرسة خاصة

كشف مجلس أبوظبي للتعليم عن إنذار 17 مدرسة خاصة، من أصل 183 مدرسة تم تقييمها في أبوظبي، وإعطاؤها فرصة أخيرة لتحسين أوضاعها التعليمية؛ بسبب عدم إظهارها أي تحسن خلال الأعوام الستة الماضية، طوال دورات التقييم الثلاث لبرنامج "ارتقاء"، مشيرًا إلى أن أداء هذه المدارس لا يزال ضعيفًا وغير مُرضٍ إلى درجة كبيرة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المهندس حمد الظاهري، إرسال إنذارات إلى المدارس، وأن المجلس سيقيم كل مدرسة من المدارس ضعيفة الأداء مرة أخيرة خلال دورة التقييم الرابعة، التي من المقرر أن تبدأ خلال سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوضح الظاهري أن المجلس سيتخذ إجراءات ضد المدارس التي تظهر وجود تحسن ضعيف، مشددًا على أن رؤية المجلس تركِّز على توفير وتقديم فرص تعليم جيدة بمستوى عالٍ للطلبة، من خلال تطبيق نظام تقييم شامل ذي مستوى عالمي لقياس الجودة في التعليم، يهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة أداء المدارس العاملة في أبوظبي، بما ينسجم مع المعايير العالمية.

 وأشار إلى أن المجلس حرص على التعاون مع جميع شركائه خلال الأعوام الستة الماضية، بما في ذلك أصحاب المدارس والقيادات المدرسية والمعلمون وأولياء الأمور، الذين يسعون جميعًا إلى تعزيز الجوانب

الإيجابية وعلاج السلبيات، بما يصب في مصلحة الطلبة، لافتًا إلى أن عملية تقييم أداء المدارس لم تعد مسببة للقلق السلبي للمدارس، إذ أصبح الجميع الآن يعلم مدى أهمية عملية التقييم باعتبارها عنصرًا ضروريًّا في الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية في مختلف مدارس أبوظبي، ومن ثم توفير نظام تعليمي متميز وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأكد المجلس أن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة العاملة بالإمارة، شددت على أهمية عمليات التفتيش على المدارس، ودور ذلك في تحسين خطط التطوير وتحقيق الجودة، مع الإشارة للإجراءات التي سيتم اتخاذها

مع المدارس التي ستخفق في تحقيق تقدير "مُرضٍ"، ويثبت عجزها عن الوفاء بالحد الأدنى من معايير المجلس، إذ قد تصل الإجراءات إلى حد إعفاء مدير المدرسة من منصبه، وربما إغلاق المدرسة التي لا تستجيب

لخطط وأوامر التطوير، في ظل حرص المجلس على مصلحة أبنائه الطلبة، وتأكيد ضرورة توفير تعليم مناسب للجميع ضمن استراتيجيته التعليمية.

وأشار إلى أن اللائحة نظّمت عملية التفتيش على المدارس من خلال نوعين من التفتيش على المدارس؛ هما: "التفتيش الدوري" و"التفتيش الطارئ"، إذ يتيح التفتيش الدوري للمجلس القيام بالتفتيش على المدرسة في أي

وقت من الأوقات، والتفتيش على المدارس المعتمدة مرة واحدة كل خمس أعوام، فيما يتيح "التفتيش الطارئ" للمجلس إجراء تفتيش طارئ كلي أو جزئي على أيّة مدرسة بغض النظر عن نوع الترخيص الذي حصلت

عليه، إذا وجدت ضرورة لذلك، إضافة إلى تقييم المدارس في برنامج "ارتقاء" مرة كل عامين، وذلك بناءً على 8 معايير تشمل إنجاز الطلبة والتقدم الذي أحرزوه، والتطور الشخصي لهم، وجودة التدريس ومدى تلبية

حاجات الطلبة من خلال المناهج، وعمليات حماية ورعاية وتوجيه ودعم الطلبة.