إيقاف المعلم المعتدي على الطالب والتحقيق جارٍ

أكد وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، أن التعليم الذي نطمح إليه في الدولة يستند في جوهره إلى ترسيخ مبدأ يعد ركيزة مهمة يتمثل في الاحترام المتبادل بين المعلم والطالب، ونشر المفاهيم التربوية والقيم الاخلاقية الأصيلة لجعلها ميزة وسمة أساسية تسود أركان المجتمع المدرسي"، مؤكداً أن غرس هذه الاخلاقيات بين النشء مطلب ضروري، وبدورها ترفض الوزارة كافة أشكال الأساليب التربوية غير الحديثة والعقاب البدني، وتنبذ السلوكيات المنافية لتقاليد وعادات مجتمع دولة الامارات الرفيعة التي تشكل هيئة وطبيعة التعامل".

جاء ذلك تعقيباً من الحمادي على مقطع الفيديو الذي انتشر اليوم الأربعاء في وسائل التواصل الاجتماعي وتداوله الميدان يظهر فيه معلم يضرب طالباً في إحدى مدارس الدولة، وأشار إلى أن "هذا المقطع لا يعد مقياساً للأجواء التعليمية السائدة في مدارسنا، وهي حالة فردية نأسف لحدوثها ونرفض ونؤكد على أهمية عدم تكرارها".

وشدد على أن "العلاقة المتزنة التي نطمح إليها بين المعلم والطالب، تلك التي لا يشوبها أي تداخلات استثنائية لا تمت للعملية التربوية بأي صلة لما لها من آثار سلبية جمة سواء على المعلم او المتعلم، لذا نؤكد على رفض الضرب أو أشكال العقاب البدني كافة كوسيلة لتصحيح مسار الطالب إذا أخطأ"، لافتاً إلى أن "ثمة من الوسائل التربوية الحديثة ما يكفل تحقيق هذه الغاية بعيداً عن أي انتهاكات نرفضها، وتمليها علينا رسالة المعلم السامية في تشكيل وعي الطالب وخلق أجيال واثقة بذاتها، مؤمنة بهويتها الوطنية، منتمية لهذا البلد المعطاء الذي يقدم لأبنائه ما لا تقدمه أي دولة أخرى في العالم".

ونوه الوزير إلى ضرورة "معالجة الأخطاء التي تبرز أحياناً من قبل الطلبة بحكمة وعقلانية، ولا نسمح بتاتاً بأي إساءة كانت بحق الطالب من أي جهة كانت، وفي الوقت ذاته يتعين على المعلم والطالب التقيد بلائحة سلوك المتعلمين بحذافيرها، والتي بدورها تضمن آليات ضبط هذه العلاقة بشكل أكثر اتزاناً".

وأفاد بأن وزارة التربية أوقفت المعلم الذي ضرب الطالب وفق مقطع الفيديو المتداول، مؤكداً أن "الوزارة شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة لمعرفة ملابساتها وحيثياتها، وفي الوقت ذاته سوف تتخذ الاجراءات التربوية القانونية المتبعة وبشكل غير قابل للتساهل أو غض الطرف عن المخطيء، لتحقيق أقصى غايات الاستقرار في مدارس الدولة".

وذهب إلى أهمية أن "يعي الطلبة كيفية التصرف في مثل تلك الحالات والابتعاد عن التصوير الذي فيه تجاوزاً على خصوصية المدرسة وعناصرها كافة، وأيضاً معرفة كيفية الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، وأن لا تتخذ كمنصة لنشر مقاطع فيديو أو عبارات مسيئة لأي طرف كان، وأن اللجوء إلى أصحاب الاختصاص في مثل تلك المواقف سواء الإدارة المدرسية، أو مخاطبة وزارة التربية بشكل مباشر يعدان الوسيلة الأصح لحفظ حقوق الجميع.

وأوضح الحمادي أن "وزارة التربية عممت أخيراً لائحة سلوك المتعلمين على مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تتبع الوزارة، بصيغتها الجديدة والعصرية الملبية لطموحات الميدان في توثيق العلاقة التربوية الأصيلة في المجتمع المدرسي، وتحقيق غايات الوزارة في حفظ استقرار مجريات الدراسة بحيث تكون خالية من أي منغصات أو اشكاليات أو سلوكيات تتعارض مع مفهومنا للوصول إلى مدرسة اماراتية تتكامل فيها العناصر التعليمية والتربوية كونهما تعدان ركيزتان لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى".