"التنمية الاجتماعية" في تنفيذي دبي تستعرض سياسة التعليم الخاص

استعرض فريق هيئة المعرفة والتنمية البشرية خلال اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي ..سياسة التعليم المدرسي الخاص التي تهدف إلى وضع الإمارة في مصاف أفضل المدن في مجال التعليم الخاص من خلال توفير تعليم خاص ذي جودة عالية لجميع فئات الطلبة بالمدارس الخاصة في إمارة دبي.

وتم خلال الاجتماع الاعتيادي الذي عقد في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سعادة اللواء محمد أحمد المري رئيس لجنة التنمية الاجتماعية وبحضور سعادة عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي .. مناقشة الخطوات الرئيسة لتطوير السياسة التي تستهدف جميع المدارس الخاصة في دبي وطلبتها والشركاء في مجال التعليم .. وذلك من خلال إرساء الإطار التحليلي للسياسة والمتمثلة في ثلاثة محاور رئيسة هي "جودة المدارس الخاصة ونتائج الطلبة " و " الطاقة الاستيعابية " و" تنظيم تراخيص المدارس الخاصة ".

تناول المحور الأول المتعلق بــ" جودة المدارس الخاصة ونتائج الطلبة " .. مراجعة الفجوات الخاصة بالوضع الحالي لجودة المدارس ونتائج الطلبة والوضع الحالي لقطاع التعليم المدرسي الخاص في إمارة دبي للعام الدراسي 2013/2014 وأنواع المدارس الخاصة في دبي ونتائج تقييم كل منها وفق جهاز الرقابة المدرسية ونتائج التقييمات الدولية ومؤشرات الأجندة الوطنية للتعليم والتقدم الدراسي في اللغة العربية والتربية الإسلامية في مختلف المدارس في الإمارة.

أما المحور الثاني والخاص " بالطاقة الاستيعابية " .. فقد اطلعت اللجنة على إحصائيات عن أبرز الفجوات الخاصة بالوضع الحالي والمتعلقة بتوفر الخدمات التعليمية والطاقة الاستيعابية من حيث التكلفة والاحتياجات التعليمية ونسبة التوسع في قطاع التعليم ونمو أعداد الطلبة في المدارس الربحية وغير الربحية ومعدلات الالتحاق بحسب المنهاج ومعدل الاستفادة من الطاقة الاستيعابية بحسب متوسط الرسوم المدرسية.

وكان المحور الثالث حول "تنظيم تراخيص المدارس الخاصة" واشتمل على عرض تفصيلي عن الأطر التحليلية للنظام القانوني الخاص بالمدارس الخاصة في دبي وفقا للحكومة الاتحادية والمحلية ولمحة عامة عن السياسات والأنظمة الرئيسة لقطاع التعليم وغيرها.

تم خلال الاجتماع الإطلاع على الشكاوى الواردة بشأن الرسوم المدرسية للعام الدراسي 2014- 2015 والتي توزعت أسبابها حول أسعار رسوم الأنشطة ورسوم دروس التقوية وزيادة رسوم التسجيل والكتب والقرطاسية.

ونظرت اللجنة جداول محدثة بأرقام وإحصائيات عن عدد المدارس الربحية وغير الربحية والمدراس الخاصة المؤهلة وغير المؤهلة لزيادة الرسوم إضافة إلى قائمة المدارس التي قامت بالزيادة خلال العام الحالي للوقوف على مستجدات آليات تطبيق منظومة ضبط الرسوم الدراسية التي كانت اللجنة قد اعتمدتها سابقا والتي تتمثل بقاعدة عامة للرسوم الدراسية يتم تطبيقها على جميع المدارس الخاصة التي تقدم الخدمات التعليمية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات حيث يعتمد القياس بشكل أساسي على عامل جودة التعليم وفقا لتقييم جهاز الرقابة المدرسية وعامل التضخم.