رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي لا تتناسب مع مستواها التعليمي

كشف استطلاع رأي أجرته «الإمارات اليوم»، حول مدى توافق الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي مع المستوى التعليمي الذي تقدمه، عقب قيام مدارس خاصة برفع رسومها الدراسية، رغم عدم إعلان دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إقرار أي زيادة في الرسوم، أن 75% من ذوي الطلبة يرون أن رسوم المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي لا تتناسب مع المستوى التعليمي الذي تقدمه، فيما أشار 6% إلى أنها تتناسب، وأبدى 19% عدم معرفتهم، وطالب المشاركون في الاستطلاع، والبالغ عددهم 914 شخصاً، بضرورة ربط الرسوم المدرسية بالمخرجات التعليمية والمستوى الأكاديمي لكل مدرسة.

وأكد ذوو طلبة أن الجدل حول الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة لا يتوقف، نتيجة ارتفاعها غير المبرر سنوياً، مطالبين بضرورة التدخل وإعادة النظر في رسوم بعض المدارس، وربط قيمة الرسوم بالمستوى الأكاديمي للمدرسة، خصوصاً أن العديد من المدارس خرجت عن كونها مشروعاً تربوياً، وأصبحت مشروعاً استثمارياً هدفه الأول الربح.

وأشاروا إلى أن مدارس أبنائهم تحصل على الموافقة لزيادة الرسوم، على الرغم من أن مستواها التعليمي متدنٍ نسبياً، كما أنها لم تقدم أي جديد، مطالبين دائرة التعليم والمعرفة بممارسة دور رقابي أكثر فاعلية، خصوصاً في التحصيل الأكاديمي والمخرجات التعليمية، إضافة إلى الرسوم التي يتم تحصيلها طوال العام تحت مسميات مختلفة، منها أنشطة ورحلات وحفلات تخرج، وصور جماعية، ومساعدات وأنشطة لا صفية، وغيرها.

وقالت والدة لأربعة طلبة في مدارس خاصة (أم عبدالرحمن)، إن تكاليف تعليم الطالب لا تضاهي جودة التعليم المتوقعة، خصوصاً أن معظم الطلبة يلجأون إلى الدروس الخصوصية لتعويض ضعف الدعم الأكاديمي في المدارس والاهتمام بالأنشطة على حساب المادة العلمية، مشيرة إلى أن أي شكوى أو خلاف مع المدرسة تكون نتيجته محسومة مسبقاً لمصلحة المدرسة، لأنها الطرف الأقوى وأولياء الأمور هم الأضعف، وعليهم الالتزام بما تقرره المدارس.

وأظهرت تعليقات أمهات طلبة في مراحل دراسية مختلفة: أم خليفة، وشادية حسن، وملاك الخير، وفاطمة الريس، أنهن يعانين من العبء المادي للكلفة العالية للمدارس الخاصة، مشيرات إلى أن الأمر لا يتوقف على الرسوم، فلديهن تكاليف أخرى، منها الزي والمواصلات والكتب والرحلات والنشاطات وغيرها، ما يستلزم تحملهن الكثير من المبالغ الإضافية، بخلاف دفعات الرسوم الدراسية.

وأكدت الأمهات أن مستوى التعليم في المدارس أقل بكثير من كلفته، ولو كان هناك تعادل في الأمر لما اشتكين، إلا أنهن يعوضن ضعف التعليم داخل الصفوف الدراسية بالدروس الخصوصية، والدعم المنزلي أيضاً.

وقال ولي أمر طلبة في الحلقتين الأولى والثانية في مدرسة تقدم منهاجاً بريطانياً، محمد حازم، إن بعض المدارس لا تكتفي برسومها المرتفعة، بل تتقاضى رسوماً إضافية بخلاف الرسوم الدراسية، تحت مسميات متعددة، منها الأنشطة، والاحتفالات، ورسوم استخدام المعامل، وغيرها، ما يحمّل الأهل أعباء إضافية، ويضعهم عاجزين أمام المطالب المالية المتكررة للمدارس.

فيما أشار ولي أمر طلبة (أبوحامد) إلى أن قرارات عدم زيادة الرسوم الدراسية أو فرض رسوم إضافية، بخلاف المعتمدة من الجهات التعليمية المختصة، لا تضع لها المدارس أهمية، وتفرض سياستها على ذوي الطلبة، الذين يضطرون للرضوخ بغية تأمين مستقبل أبنائهم، ما يعرض العديد من الأسر للاستدانة، وتقليص مصروفاتها في بقية مناحي الحياة.

وأكد محمد البلوشي أن التوسع في افتتاح مدارس خاصة برسوم دراسية باهظة، ومبانٍ وملاعب فخمة، جعل تقييم المدارس يتحول من التركيز على الجوهر إلى التركيز على المظهر، وجعل الأسر تتسابق على اختيار المدارس الفخمة لأبنائها، كنوع من التباهي والتفاخر، ما شجع المدارس على التمادي في فرض الرسوم المختلفة لتحقيق الأرباح.

في المقابل، أكد مديرو مدارس خاصة، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، عدم وجود علاقة بين جودة الخدمة التعليمية في المدرسة ورسومها، مشيرين إلى أن الرسوم تحدد بناءً على حجم رأس المال، الذي تم استثماره في المدرسة، والرواتب والميزانية التشغيلية للمدرسة، والتي يضعها أحد بيوت الخبرة المعتمدة.

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها تنتهج سياسة واضحة وشفافة لتنظيم الرسوم، لكل من المدارس الخاصة وأولياء الأمور، للتأكد من أن الرسوم الدراسية تعكس نوعية التعليم، وأن الرسوم المدرسية معقولة ومعتمدة من جانبها.

وأوضحت الدائرة في دليل سياسات المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، أنها تأخذ في الحسبان عند تقييم مناسبة الرسوم المدرسية تقديم المعلومات اللازمة كاملة، متضمنة تقديم دراسة مالية كاملة باستخدام النموذج المالي الصادر عن الدائرة لهذا الغرض، ومقارنة رسوم المدرسة برسوم مدارس ذات نوعية مقاربة ومناهج دراسية مماثلة لها، مع الأخذ في الحسبان تقدير الفاعلية العامة للمدرسة في أحدث تقرير تقييم، إضافة إلى كلفة المرافق والخدمات المدرسية، والتأكد من عدم وضع رسوم تمكن المدرسة من تحقيق أرباح مفرطة، بحيث تغلب المصلحة التجارية على جودة التعليم.

وشددت الدائرة على أنه يجب على المدرسة الحصول على موافقة الدائرة على الرسوم المدرسية، والجداول الزمنية لسدادها، وإجراءات دفعها، قبل الإعلان عنها لأولياء الأمور، وقبل الشروع في تحصيلها.

شرط موافقة الدائرة على الرسوم

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنه يجب على المدرسة الحصول على موافقتها على الرسوم المدرسية، والجداول الزمنية لسدادها، وإجراءات دفعها، قبل الإعلان عنها لأولياء الأمور، وقبل الشروع في تحصيلها، كما يجب على المدارس الجديدة أو الأفرع إدراج الرسوم المدرسية في طلب الحصول على رخصة مؤقتة للمدرسة، وتخضع هذه الرسوم لموافقة الدائرة.

ويجب عليها تقديم دراسة مالية كاملة تشمل جميع المعلومات عن الرسوم المدرسية المقترحة، وعن الربحية، والنفقات التشغيلية، ونفقات رأس المال المتوقعة، مشيرة إلى أنه على أساس هذه المعلومات تصدر الدائرة موافقتها على هذه الرسوم المدرسية المقترحة أو ترفضها، مشددة على أنه يُحظر على المدرسة تحصيل أي رسوم من أولياء الأمور تتجاوز الرسوم التي وافقت عليها الدائرة قبل بدء العام الدراسي.

- مديرو مدارس خاصة: الرسوم تحدد بناءً على حجم رأس المال الذي تم استثماره في المدرسة.

- ذوو طلبة يطالبون بالتدخل وإعادة النظر في رسوم مدارس خاصة وربط قيمتها بالمستوى الأكاديمي.

75 %

من ذوي الطلبة يرون أن

رسوم المدارس الخاصة

في إمارة أبوظبي لا

تتناسب مع المستوى

التعليمي الذي تقدمه.