"برلمان المعلمين" يصدر وثيقة لضمان حقوقه وسياسيون يدعمونها

أصدر برلمان المعلمين وثيقته بشأن رؤيته لاستراتيجية التعليم خلال الفترة المقبلة، والتي تؤكد على أن التعليم ليس سلعة بمواصفات رديئة لمن يدفع أقل ، وبمواصفات أفضل لمن يدفع أكثر ، كما أن التعليم ليس مجرد خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها ، بل هو عملية إنتاجية تهدف لإنشاء جيل حر و مفكر و مؤمن برأيه و منتمي لوطنه ، وعلى الدولة تخصيص نسبة كافية من الناتج القومي للتعليم المجاني ، خصوصا و أن موازنة التعليم أولى في الموازنة العامة للدولة بإعتباره من إلاستثمارات ألاغلى في ثرواتنا و هي الثروة البشرية. و جاء في بنود الوثيقة التي تم إصدارها في المؤتمر الصحافي الذي انعقد في نقابة الصحافيين في حضور عدد من المهتمين بقضية التعليم ، أن دور القطاع الخاص و الأهلي يأتي مكملا لدور الدولة في ضمان الحق في تعليم عالي الجودة للجميع ، و شددت البنود على أن الإرتقاء بمستوى المعلمين أدبيا و مهنيا و ماديا  ، و كذلك العاملين بالتربية و التعليم هو الأساس الذي تبنى عليه أي خطط أو مبادرات للإرتقاء بالتعليم ، مع ضرورة تغير البيئة التشريعية الحاكمة للتربية و التعليم في مصر للقضاء على الفوضى و العشوائية التي تدار بها مؤسسات التعليم ، و أعرب "برلمان المعليمن"  عن رفضه لإستغلال مؤسسات التعليم الجامعي للدعاية السياسية و الحزبية لأي تيار سياسي أو جماعة ، بالإضافة إلى ضرورة منع توجيه الطلاب من خلال المناهج التعليمية لإعتناق فكر أو تبني وجهة نظر حزب أو تيار. ودعا البرلمان في ختام وثيقته كل الأحزاب و القوى السياسية و مؤسسات المجتمع المدني الى التوقيع عليها و إبداء وجهة نظرهم فيها ، و من جانبه طلب عضو جبهة الإنقاذ الوطني جورج إسحاق ، التركيز في الوثيقة على حقوق المدرسين الذين يعملون في المدارس الخاصة ، و الذين لا يحرر لهم عقود تضمن حقوقهم المادية و المعنوية ، مشيرا إلى أنه متحيز لقضايا المعلمين خاصة و أنه أبن لهذه المهنة ، وفي الوقت نفسه أوضح أنه له بعض التحفظات على طريقة المعلمين في الدعوة لحقوقهم ، و إنشغالهم بالصراعات و الخلافات التي وصفها بـ"الجانبية" ، مؤكدا على ضرورة أن يسعى الجميع لوضع إستراتيجية واضحة للتعليم تستمر على مدى السنوات المقبلة، في ظل تخبط الوزراء المتعاقبين على وزارة التربية و التعليم ، و الذين يتعاملون مع أبناء المصريين و كأنهم "حقول تجارب" – على حد وصفه. في المقابل أكد عضو لجنة التعليم في حزب الوفد، خالد عمدة،  على دعم حزبه لوثيقة برلمان المعلمين ، لافتاً إلى أن وزارة تعليم الظل في الحزب تمتلك قوانين و تشريعات كاملة بخصوص ذلك الشأن من الممكن أن تساهم بها بالتعاون مع برلمان و حركات المعلمين ، و لكن هناك بعض الملاحظات على بعض بنود الوثيقة خاصة الجزء الذي تم الإشارة فيه إلى منع التلاميذ من المشاركة السياسية ، و الإنضام لأي حزب سياسي ، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع أن يدعم أبناءه للمشاركة في الأنشطة السياسية. في السياق ذاته أوضح رئيس برلمان المعلمين ، أحمد الأشقر ، ان الوثيقة المقترحة تحت الدراسة ، و قابلة للتعديل  ، من الممكن أن يتم إضافة بند سحب الثقة من أعضاء مجلس نقابة المعلمين في حال تقصيرهم في حقوق زملائهم ، و أضاف أن المعلمين أكتشفوا من خلال تعاملهم مع الوزراء المتعاقبين على الوزارة أنه أنهم لا يعلمون شيئا عن الواقع ، لذلك تم إنشاء برلمان المعلمين ، و لابد أن نعترف بوجود تقصير من جانب المعلمين أيضاً ، مشيراً إلى أن وزارة التربية ستسعى خلال الفترة المقبلة لإصدار "ميثاق شرف المعلم" ، و ستضع فيه عدد الإلتزامات و الواجبات على المعلمين ، و هم لا يرفضون ذلك ، و لكنهم في الوقت ذاته يطالبون الوزير بأن يعي جيدا بأن المعلم له حقوق يجب إحترامها و الوفاء بها  ، فهناك زملاء يعملون من دون عقود ، و يعملون ب"اليومية" ، و في حال تغيبه يخصم مرتب يوم الغياب.