شيخ "الأزهر" يقرر زيادة الحد الأدنى لمدرسي الحصة

  أصدر فضيلة الإمام الأكبر شيخ "الأزهر" الدكتور أحمد الطيب قرارًا بزيادة الحد الأدنى لما يتقاضاه المدرس المتعاقد بنظام الحصة إلى 240 جنيهًا شهريًا، على أن يتقاضى مبلغ 5 جنيهات عن الحصة الواحدة، لما يجاوز النصاب القانوني لكل تخصص. وأكد قرار شيخ "الأزهر" على ضرورة مراعاة التخصصات التي يقل نصاب المتعاقد عليها عن النصاب القانوني، على أن يؤدي عمله في معاهد متعددة المراحل، أو توجيهه للتدريس في أقرب معهد لمحل إقامته، كلما أمكن تحقيق ذلك، لسد العجز بتخصصه، أو بالتخصصات الأخرى، في أي مرحلة من المراحل التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية، أو خبراته العملية، استكمالاً لنصابه. كما شمل قرار شيخ "الأزهر" تحويل المتعاقدين الموقتين في المعاهد الأزهرية النموذجية، وكذا المتعاقدين على الحسابات الخاصة وأبواب الموازنة المختلفة، بمن فيهم العاملون بنظام أجر الحصة، من غير المتعاقدين علي بند (2/3) أجور موسميين في الباب الأول، إلى التعاقد على هذا البند في الوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم العملية، وذلك لمن مر عليهم ثلاث سنوات متصلة في العمل، اعتبارًا من أول تموز/يوليو من كل عام، يقضون بعدها مدة 6 أشهر على الأقل لتثبيتهم على الدرجات الدائمة، مع عدم الإخلال بكل القواعد والضوابط، وضرورة أن يراعى الصرف لغير المستوفين للشروط من مصادر التمويل التي يقومون بالصرف عليها، لحين استيفاء الشروط السابقة. كذلك أصدر شيخ "الأزهر" توجيهاته لشؤون العاملين في "الأزهر" باتخاذ كل التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا القرار، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكل الأجهزة والجهات المختصة. كما قرر شيخ "الأزهر" تشكيل هيئة فنية من المتخصصين في مكتب الأمين المساعد للشؤون المالية، لمتابعة كل الإجراءات والرد على الاستفسارات التي تنشأ عن تطبيق القرار.