مؤتمر مؤسسة البابطين يناقش التعليم والمواطنة

اقشت الجلسة الثالثة من الدورة ال13 من مؤتمر مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع الشعري هنا اليوم قضية (التعليم والمواطنة.. أدوات أساسية للقرن الحادي والعشرين) . وترأس الجلسة المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري الكويتي الدكتور يوسف ابراهيم الذي أوضح ان الجلسة تناقش دور المؤسسات التعليمية في تأكيد المواطنة ونسبة نجاحها في ذلك الهدف خاصة في الوطن العربي وتطرقها لدور المواطنة في تطوير العملية التعليمية. وأشار الى عدة دراسات حول الفجوات القائمة بين التعليم والتربية والتوظيف مستقبلا تاركا بقية الجلسة للمتحدثين لشرح ومناقشة تلك النقاط. فمن جانبه استهل الباحث الاعلامي والثقافي الفلسطيني خالد الحروب كلمته بالتأكيد على ان التعليم والمواطنة مرتبطان بشدة منتقدا في الوقت نفسه مفهوم "التسامح الذي يخلق الأفضليات" مفضلا مصطلح "التعايش الذي يقر انه ليس بيننا احد أفضل من الآخر وأن الجميع سواسية من حيث الواجبات والمسؤوليات والحقوق في المجتمع أو الدولة". وأكد أهمية اعادة الاعتبار للقيم الانسانية والعالمية في ثقافتنا وحضارتنا وتاريخنا لنصل بتلك القيم الى ما وصلت اليه الحضارات الأخرى من ديموقراطية وتسامح وتقبل الرأي الآخر واعطاء المصالح المشتركة الأولية بعيدا عن الطائفية والقبلية والتحيزات بشتى أنواعها. من جانبه أكد استاذ العلوم السياسية والمتخصص في العلاقات الدولية في المجلس الأوروبي سايمون بيترمان أهمية التعليم والتربية عند الصغار والكبار ما يؤدي الى احترام المواطنة ومكافحة العنصرية والتمييز والمواساة بين الجنسين واحترام حقوق الانسان. وقال انه "يجب علينا ان نروج وبشكل مستمر للاختلاف البشري سواء من لون أو دين أو موقع جغرافي أو خلفية ثقافية عن طريق وسائل التعليم بالاضافة الى تضافر الجهود المهمة الأخرى مثل الأسرة والمجتمع حتى نخلق مواطنين قادرين على تحمل مسؤولية مجتمعاتهم والمساهمة بفاعلية في العملية السياسية والتنمية الاقتصادية وتطوير المجتمع". بدوره تطرق الاكاديمي المغربي استاذ التاريخ الدكتور عبدالواحد أكمير الى العرب الأوروبيين وماصلوا اليه من مناصب والصعوبات التي واجهوها فيما يتعلق بالتعددية الثقافية لافتا الى أن معظمهم لا ينتمي للهوية العربية أو الأوروبية وانما "يقف في المنتصف" ما قد يشكل نوعا من الصعوبات رأى أنها ستتلاشى مع مرور الوقت مثلما حدث في قارة أمريكا الجنوبية التي أصبح العديد من قياديها من أصول عربية. واشاد أكمير بعدد من المؤسسات الأوروبية العربية التي تساهم في تذليل الصعوبات واضاءة الطريق أمام العديد من الشباب مشيرا الى عدة دول منها بلجيكا وإسبانيا اللتان جعلتا من الدين الاسلامي جزءا لا يتجزأ من الدولة والمجتمع وهذا يمثل احتراما للاختلافات الانسانية وتوافقا على احترام الأديان كلها. من جانبه أكد استاذ القانون المقارن الايطالي لويجي موجيا ان المشكلة الرئيسية للتعليم هي التعامل مع مجتمعات أصبحت شديدة التعقيد وتتعدد من حيث اللغات والديانات والخلفيات الثقافية. واضاف ان التعددية يجب ان تحترم وتختلط أيضا "لتكون وقودا للتسامح والتعايش واداة للتنمية البشرية من خلال التعليم والتربية في جميع المجالات في المجتمع" موضحا ان الديموقراطية الصحيحة يجب ان يشارك فيها جميع أطياف المجتمع ويكون لكل صغير وكبير صوت ودور في مجتمعه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا".