انطلاق فعاليات التدريب التخصصي لمعلمي وزارة التربية والتعليم

تطلق وزارة التربية والتعليم غدا الإثنين أضخم برنامج تدريبي تخصصي خلال مسيرتها، والذي يستهدف 11500 معلم ومعلمة و1000 من القيادات المدرسية من مدراء النطاق ونوابهم ومدراء المدارس ونوابهم ورؤساء الوحدات و 92 مرشدا أكاديميا و300اختصاصي مختبر إضافة إلى 340 اختصاصي مصادر تعلم و370 معلم تربية خاصة.

وينفذ البرنامج نواة تدريبية مكونة من 1290معلما وخبيرا تربويا ومدربا تم استقطابهم من مؤسسات تعليمية محلية وعالمية مثل ديوان سمو ولي عهد بأبوظبي وشركة ماجروهيل للعلوم والرياضيات وجامعة كامبريج وشركة بيرسون وإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي والهيئة العامة للشئون الاسلامية والأوقاف .

  ويصل عدد مقار التدريب إلى 50 مقرا موزعة على القطاعات المدرسية المختلفة وتم توفيرها بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية التي ترتبط مع وزارة التربية والتعليم بشراكة متميزة مثل جامعة الشارقة والجامعة القاسمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونيسكو" إضافة إلى معهد تدريب المعلمين ومراكز التدريب التابعة إلى وزارة التربية والتعليم والمباني الحكومية من المدارس ورياض الأطفال.

وأكد سعادة مروان الصوالح وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام في وزارة التربية والتعليم أن هذا البرنامج يأتي استناداً إلى رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 للوصول إلى نظام تعليمي متقدم لجعل المدرسية الإماراتية أنموذجا إقليميا وعالميا وتكريس المفاهيم والأدوات التدريسية الحديثة في مختلف حلقاتها التعليمية واستكمالا للخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم التي تعنى بتطوير المناهج وتأهيل الكوادر التعليمية على المناهج المطورة.

يأتي البرنامج لرفع كفاءات المعلمين فيما يتعلق بالمواد التي يدرّسونها وبما يتوافق مع المناهج ونظم التعليم المختلفة على مستوى العالم حتى يتمكن المعلم من المنافسة في مجال تخصصه في الداخل والخارج.

و أشار الصوالح إلى أن التدريب سيسهم في توفير فرص منهجية للتعليم والتطوير المستمرّ للمهارات المتنوعة عند المعلمين من خلال تطبيق أساليب تدريس حديثة وتوظيف التكنولوجيا في أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة عالية وتطبيق استراتيجيات تقييم متنوعة الأمر الذي ينعكس على جودة المخرجات في المراحل التعليمية كافة.

ويأتي تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية بعد التغييرات الكبيرة والنقلة النوعية التي طرأت على دور المعلم والمهام التدريسية التي لم تعد مقتصرة على مهارة واحدة أو اسلوب بعينه بل أصبح من الضروري أن يكون المعلم مصدراً للعلم والمعرفة وملهماً للطالب وقادراً على التنويع في أساليبه التدريسية.

 وأوضحت خولة الحوسني مديرة إدارة التدريب والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم أن إعداد الحقائب التدريبية تم من خلال  عقد عدة لقاءات عصف ذهني، شارك فيها قطاعات الوزارة المختلفة ونخبة من الخبراء والمختصين والمعلمين للخروج بمعايير عامة موحدة لإعداد الحقائب التدريبية وفق المعايير العالمية.

و نوهت إلى أنه تم بناء الحقائب التدريبية لكل حلقة دراسية متوافقة مع نوع المحتوى ومستواه وعمقه المعرفي وأبعاده التطبيقية وبالاعتماد بشكل كامل على المادة العلمية التخصصية لكل المواد لجميع الصفوف الدراسية كما تم تعزيز الحقيبة التدريبية بمقاطع " الفيديو" والبرامج الإلكترونية المرتبطة بموضوع الحقيبة التدريبية نفسه ما يجعل عملية التدريب ممتعة ومفيدة، فيما تم تحديد الزمن المخصص عند التنفيذ لضمان استثمار الوقت بالطريقة الأمثل خلال عمليات تنفيذ التدريب التخصصي حيث يبلغ عدد الحقائب التدريبية لجميع المواد الدراسية 144 حقيبة .

  وذكرت الحوسني أن وزارة التربية والتعليم تسعى بجهد دؤوب إلى رفع كفايات أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية وذلك من خلال برنامج التدريب التخصصي الذي يهدف إلى التدريب لتنمية القدرات والمهارات الفنية والسلوكية والإدارية للهيئات الإدارية والتدريسية بالمدارس الحكومية لتمكينهم من أداء فعال ومثمر يؤدي إلى مواكبة التحديات المتمثلة في متطلبات العمل المتغيرة ورفع كفايات المعلمين في تدريس المناهج المطورة من خلال تعريفهم باستراتيجيات التدريس الحديثة وأساليب تقديم المادة التدريسية للطلبة بطريقة تكاملية تمكن المعلمين من تنمية مهارات التفكير العلمي الناقد لدى الطلاب، إضافة إلى مهارات القرن الحادي والعشرين التي تؤهلهم للمشاركة في المنافسات الدولية.

  وأضافت أنه تم اختيار مواضيع المواد التدريبية من خلال ربط محتوى التدريب بمواضيع المنهج المدرسي المخطط لتحقيق نواتجه واكسابها للطلبة في الفصل الدراسي الثاني 2017م والمواضيع الحديثة في المادة سواء كانت علمية أو تربوية أو الكترونية والملاحظات الميدانية والاتجاه المستقبلي للتطوير.

  وأوضحت الحوسني أن التدريب التخصصي يهدف إلى تعزيز المهارات والمعارف الخاصة بالهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تدعم تحقيق رؤية ورسالة المدرسة الإمارتية، وزيادة كفاءة القياديين التربويين والمعلمين من خلال تزويدهم بمختلف أساليب وأدوات التدريس الحديثة وتعزيز كفاءاتهم وخبراتهم الطويلة في مجال العمل التربوي ورفع سقف مستوى أدائهم عن طريق اكتساب المهارات والخبرات العلمية والتربوية وتجديد معلوماتهم وتحديثها بما يتناسب مع المناهج المطورة وتنمية الاتجاهات الإيجابية لديهم نحو أهمية التعليم المستمر من خلال التنمية المهنية التي تساعد على تحسين ادائهم ورفع كفاياتهم العلمية الأمر الذي ينعكس على عملهم ليكون هادفا ومنتظما وذا قيمة وفاعلية.

و فيما يتعلق بالقاعات التدريبية.. قالت الحوسني : " إنه تم اختيار القاعات الأفضل والأكثر تجهيزا بالتعاون مع مهندسين من إدارة المنشآت وتقنية المعلومات في الوزارة بما يناسب التخصصات المختلفة وتم تدريب وتزويد أعضاء النواة التدريبية بنسخ من العروض التدريبية وأوراق المدرب والمتدرب بوقت كافٍ تم توضيح آلية التنفيذ لمحاور الحقيبة والوسائل التعليمية والتقنيات والبرمجيات المصاحبة عن طريق رفع الحقائب التدريبية على موقع الوزارة ونشر رابط إلكتروني لها ووضعها أيضاً على النظام الإلكتروني لإدارة التدريب ووضع توجيهات وتعليمات واضحة لتنفيذ الأنوية للحقائب بهدف ضمان توحيد الرؤية وجودة التنفيذ، حيث وفرت إدارة التدريب والتنمية المهنية الدعم اللوجستي التام لضمان تنفيذ التدريب بجودة عالية من خلال توفير سيارات الإسعاف والشرطة والممرضين للمقار التدريبية، إضافة إلى توفير الضيافة والقرطاسية والأدوات اللازمة للتدريب " .

ونوهت الحوسني إلى أنه ومع دخول معهد تدريب المعلمين التابع لوزارة التربية والتعليم للخدمة الفعلية فقد تم تشغيله بكامل طاقته الاستيعابية التي تصل إلى 810 متدربين في وقت واحد لتحقيق التنمية المهنية وتحسين نوعية التدريس موضحا أن المعهد يتضمن 11 غرفة تدريبية مزودة بأحدث وسائل التدريب ومكتبة و13 مختبرا لكل التخصصات بما يتناسب مع المواد المطورة والمستحدثة وقاعة اجتماعات متعددة الأغراض إضافة إلى المرافق الخدمية وغيرها من المرافق المهمة لتسهيل عمل المدربين والمتدربين في المبنى.

وقالت إن إدارة التدريب عملت من خلال كوادرها المؤهلة وعلى مدار الساعة، ومن خلال جميع وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المباشرة الإلكتروني على الإجابة عن جميع استفسارات المعلمين والمدربين حول كل ما يتعلق بالعملية التدريبية وتذليل جميع العقبات التي تعترض سير عملية التدريب ليكون هذا العام هو عام خير وعطاء لدولة الإمارات العربية المتحدة.