"الشارقة" تدشن مبادرات تعليمية وبحثية وتستقطب 2500 مستجد

تنطلق الأحد المقبل الدراسة في جامعة الشارقة في العام الأكاديمي 2014- 2015، وتدشن الجامعة عددًا من المبادرات التعليمية والبحثية خلال الفترة المقبلة، منها تعزيز التوطين الإداري والأكاديمي، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة.
وأكد مدير جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي أن الجامعة تستقطب 2500 طالب وطالبة من المستجدين، ويمثل العام الجديد نقلة نوعية واسعة بالعمل على فتح قنوات التعاون مع كبار الخبراء والمؤسسات العالمية المتخصصة برسم الاستراتيجيات الجامعية للمشاركة في وضع خطط جامعة الشارقة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، ودمج وتطوير مراكزها ومختبراتها، ومعاهدها للبحث العلمي بصورة متجانسة لتكون منارة علم عالية، من خلال اتفاقيات التعاون والشراكة مع ما يزيد على 180 جامعة ومعهد ومركز علمي عالمي وإقليمي، بالإضافة إلى بعض المنظمات والدوائر والهيئات الدولية والإقليمية.
وأضاف النعيمي أن الجامعة عمدت إلى تلبية متطلبات المجتمع بشكل عام من خلال توجيه أبحاث طلبة الدراسات العليا، ومشاريع التخرج لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لخدمة المجتمع في إطار من البحث العلمي الرصين، خاصة بعد أن تفضل حاكم الشارقة بالموافقة على قبول الجامعة لطلبات تأسيس كراسي الأستاذية للبحث العلمي، وبلغ حجم استثماراته خلال الأشهر الثلاثة الماضية 40 مليون درهم.وأشار النعيمي إلى أن الجامعة ستطرح عددًا من البرامج لدرجة الدكتوراه ثلاث منها في التخصصات الشرعية والدراسات الإسلامية المختلفة، وبرنامج في الهندسة الإدارية وآخرين في القانون والطب الجزيئي، وبرنامج الدكتوراه في علم الاجتماع التطبيقي الذي ينتظر الاعتماد الأكاديمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وربما يتم ذلك قريبا ليطرح مع بداية الفصل الأكاديمي المقبل، ووافق مجلس أمناء الجامعة مؤخرا على طرح برنامج الدكتوراه في الأدب العربي بعد أن يحصل على الاعتماد الأكاديمي.
ولفت إلى أن العام الأكاديمي الجديد سيشهد أيضًا التنفيذ العملي لتوجيهات حاكم الشارقة ورئيس الجامعة بتوطين الهيئة التدريسية لجامعة الشارقة من خلال قراره بابتعاث المواطنين للحصول على الدرجات العلمية العليا من الجامعات العالمية العريقة، وتم اختيار المجموعة الأولى منهم، وستتبعهم مجموعات أخرى، وإلحاقهم جميعًا بالعمل ضمن أعضاء الهيئة التدريسية وستبدأ المجموعة الأولى العمل مباشرة كمعيدين يكتسبون خلالها الخبرات اللازمة قبل أن يتم إيفادهم لهذه الجامعات لنيل درجات الماجستير والدكتوراه، ليعودوا بعدها للعمل ضمن الهيئة التدريسية للجامعة كأعضاء هيئة تدريسية، وتعزيز سياسة التوطين في القطاعات الإدارية والفنية والخدمية، والتي بلغت نسبة الزيادة فيها في الجامعة مؤخرا 30% من خلال وضع الضوابط اللازمة لذلك في شروط التعيين.