حماية المرأة والطفل ينهيان خلاف زوجين دام 4 أشهر

تسبب عناد زوجين في التفريق بين أبنائهم لأكثر من أربعة أشهر، نظرًا لاستحواذ الأم على ابنة والأب على ثلاثة آخرين، ومنع كل طرف من الحديث أو لقاء الآخر نتيجة خلافات زوجية، تدخلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي لحلها حفاظًا على مصلحة الأطفال.

وذكر مدير إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان الرائد شاهين إسحاق المازمي إن الإدارة سجلت 112 حالة لنساء وأطفال خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري، معظمها إهمال للأبناء وخلافات أسرية، فضلًا عن حالات عنف ضد الأطفال، لافتًا إلى انخفاض في مؤشر الحالات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي شهدت 191 حالة.

وأضاف أن الإدارة تضم ثلاثة أقسام، الدعم الاجتماعي الذي سجل 55 حالة خلال تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 96 في نفس الفترة من العام الماضي، وحماية الطفل 36 حالة مقابل 62 في العام الماضي، وحماية المرأة 21 حالة مقابل 33 في العام الماضي.

وأوضح أن قسم الدعم الاجتماعي يتولى تقديم حلول سريعة للمشكلات التي تتعلق بحقوق المرأة والطفل، لافتًا إلى أن القسم سجل 13 حالة سوء معاملة بين الزوجين انعكست سلبًا على الأطفال،  مقابل 7 حالات إهمال للأبناء، وصلت لدرجة عدم استصدار وثائق لهم أو الإنفاق عليهم، كما سجلت خمس حالات خلاف حول الحضانة بين الزوجين وحالات أخرى متنوعة شملت عنف ضد الأطفال او التهرب من سداد مصروفاتهم المدرسية.

وأشار إلى أن القسم يتولى متابعة الحالة بعد حلها قرابة ستة أشهر لضمان التأكد من وفاء كل طرف بالتزاماته، وحسم المشكلة بشكل نهائي، وفي حالة إخلال أي منهم بتعهده يتم اتخاذ إجراء لاحق ضده، لافتًا إلى أن الهدف الرئيس لإدارة حماية المرأة والطفل هو الحفاظ على تماسك الأسرة لذا يبذل الاخصائيون الاجتماعيون قصارى جهدهم للوصول إلى حلول ودية، وعدم تصعيد الخلاف إلى ساحات المحاكم، لأن تحويل المشكلة إلى قضية يقضي على غالبية احتمالات إعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وتابع " تلجأ الإدارة لأساليب متدرجة للتعامل مع المشكلات الأسرية، فتبدأ بجلسات ودية بين الطرفين، يتم خلال تقريب وجهات النظر والتخفيف من حدة العناد بينهما، ثم التدخل لدى الجهات المعنية مثل المدارس إذا تجاوز الخلاف لدرجة الإضرار بمستقبل الأسرة والأطفال.

وأوضح مدير إدارة حماية المرأة والطفل الرائد شاهين إسحاق المازمي " إن عناد الزوجين يتجاوز في بعض الحالات إلى تصرفات غير إنسانية، مثل حالة سجلت أخيرًا لزوجين اختلفا، فأخذت الأم ابنتها الكبرى 10 سنوات وغادرت المنزل، تاركة الأب وثلاثة أبناء آخرين تتراوح أعمارهم من أربع إلى تسعة أعوام، وأقامت دعوى خلع ضده في المحكمة.

وأضاف أن الخلاف تطور لدرجة حرمان الابنة من التواصل مع أبيها وأشقائها، ما دفع الزوج إلى التصرف بالمثل ومنع الأبناء الثلاثة من التواصل مع أمهم، واستمرت هذه القطيعة غير الإنسانية لمدة اربعة أشهر، عانى فيها الأطفال كثيرًا بسبب سلوك الأبوين غير السوي. 

وأفاد بأن الأم لجأت إلى الإدارة لتمكينها من رؤية ابنائها، شارحة تفاصيل ما حدث، فتم استدعاء الأب والحديث معه، وتقريب وجهات النظر بينهما، والاتفاق على سماح كل منهما للآخر برؤية الأبناء معًا في مكان محدد لحين حسم قضية الخلع، حفاظًا على مشاعر أطفالهما، كما أقنع بالإنفاق على جميع أبنائه وزوجته لحين فصل الخلاف بينهما.

ولفت إلى أن هذه الحالة متكررة للأسف الشديد، فالآباء يستخدمون ورقة الأبناء للضغط وأحيانا الابتزاز، لذا تبذل الإدارة العامة لحقوق الإنسان ما بوسعها لحماية الأطفال من تبعات هذه التصرفات، وتأمين أبسط حقوق الأساسية في الرعاية والتعليم.