الاتحاد النسائي يعد دراستين حول البيئة التشريعية والمؤسسية للمرأة العاملة

 أنهت إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام إعداد دراستين تهدفان إلى الوقوف على مدى توفر السياسات وبيئات العمل الداعمة للمرأة العاملة والمراعية لخصوصية واحتياجات المرأة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ويحرص الاتحاد النسائي العام على أخذ زمام المبادرة في تحليل احتياجات المرأة بما يتوافق مع توجهات الحكومة نحو إرساء مفهوم السعادة والتوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص بما يضمن جودة الحياة للمرأة الإماراتية.

وتأتي الدراستان في إطار سعي الاتحاد النسائي المستمر لإجراء البحوث والدراسات اللازمة حول كل ما يتعلق بقضايا وشؤون المرأة من مختلف النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية بما في ذلك دراسة ومتابعة السياسة العامة المتعلقة بتمكين المرأة من أجل اقتراح الوسائل والبرامج اللازمة لدعمها وتمكينها.

ويسعى الاتحاد نحو تفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للاستراتيجية الوطنية لتمكينها وريادتها في الدولة إذ تعتبر المرأة الإماراتية شريكا استراتيجيا في رؤية القيادة حول اقتصاد الإمارات ما بعد النفط وتحقيق ذلك يتطلب إيجاد منظومة عمل متكاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرأة العاملة الفيزيولوجية والاجتماعية والأسرية حتى تتمكن من كسب الرهان والنجاح في مسيرتها التنموية.

وتقوم منظومة العمل المتكاملة على مرتكزات عدة منها بيئة تشريعية داعمة وبيئة مؤسسية صديقة للمرأة من حيث السياسات والثقافة المؤسسية يتم من خلالها حماية الأمومة في العمل بحيث لا تشكل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي خطرا على صحتها وصحة طفلها.

وتوفر خيارات عمل تمكن المرأة من التوفيق بين أدوارها الإنتاجية والإنجابية إضافة إلى توفر البنية التحتية المراعية لاحتياجات المرأة وتوفر لها الرفاه الوظيفي خاصة وأن عمل المرأة ليس في جميع الأحوال طموحا وتطلعا شخصيا فحسب بل هناك عوامل اقتصادية واجتماعية قد تجبرها للخروج للعمل.

والدراسة الأولى هي "دراسة تحليلية مقارنة" حول حقوق المرأة العاملة في الدولة وتهدف إلى تحليل البيئة التشريعية الداعمة لحقوق المرأة العاملة للتعرف على مدى مراعاتها لخصوصية المرأة ومدى إسهامها في تمكينها من الموازنة بين مسؤولياتها الأسرية والمتطلبات الوظيفية.

وتم في الدراسة مقارنة الحقوق التي نصت عليها التشريعات الوطنية المنظمة لعمل المرأة في القطاعات الاتحادية والمحلية والخاصة مع تشريعات مماثلة في بعض الدول العربية والأجنبية بهدف الوقوف على أفضل التجارب فيها.

وخلصت الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى تحسين وتوحيد الجوانب المتعلقة بإجازة الوضع والأمومة بين التشريعات الوطنية بغض النظر عن القطاع الذي تعمل به المرأة بالإضافة إلى إعادة النظر في مد إجازة الوضع.

أما الدراسة الثانية هي دراسة "المؤسسات الصديقة والداعمة" وهي دراسة استطلاعية لبعض المؤسسات العاملة في الدولة وتهدف إلى تحليل بيئات العمل في بعض المؤسسات العاملة في الدولة لقياس مدى توفر بيئة العمل الداعمة للمرأة فيها.

وقامت هذه الدراسة على مسح لعينة من /30/ مؤسسة عاملة في الدولة وموزعة على مختلف إمارات الدولة جمعت بين المؤسسات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الخاصة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني كدراسة استطلاعية.

وشملت استبانة الدراسة على أسئلة لتقييم واقع المؤسسات وقياس مدى توافر معايير الدعم المطلوب للمرأة فيها وبخاصة فيما يتعلق بإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها ومدى حرصها على توفير بيئة داعمة للمرأة ومدى التزامها بمبدأ تمكين المرأة في المشاركة والقيادة المؤسسية.

وتضمنت الاستبانة / 34 / سؤالا موزعة على خمسة بنود هي "بيانات أولية" بيانات عن العاملين وتطبيق منظور النوع الاجتماعي ونظام الموارد البشرية ونظام الأمومة والطفولة وقد جرى تطبيقها ميدانيا كما جرى تطبيقها إلكترونيا.

ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة أنه على الرغم من أن مبدأ التكافؤ في الفرص القائم على منظور إدماج النوع الاجتماعي والتمكين المؤسسي في سياسات وواقع المؤسسات العاملة في الدولة إلا أنه فيما يتعلق بتوفر بيئة عمل صديقة وداعمة للمرأة على مستوى المجالات كافة التي تضمنتها الدراسة.

وأظهرت النتائج أن ثماني مؤسسات من أصل /30/ مؤسسة التي شكلت عينة الدارسة توفر حضانات لرعاية أطفال العاملين فيها وفقط مؤسستين توفر غرفة مخصصة للأمهات المرضعات.

وقد تفاوت أسباب عدم توفرها في باقي المؤسسات بين عدم توفر مساحة كافية في مباني المؤسسة ومحدودية عدد العاملات في المؤسسة وتكلفة المشروع أو العبء الإشرافي والإداري المطلوب.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية المؤسسات المشمولة لا تطبق نظام الدوام الجزئي أو التشارك في الوظيفة المنصوص عليهما في القانون الاتحادي للموارد البشرية كما أن مفهوم العمل عن بعد غير دارج في جميع المؤسسات.