خطة نسائية لإعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية وحقوق المرأة

قالت دكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر؛ الذى يضم 150 جمعية ومنظمة نسائية: إن الاتحاد اتفق على خطة عاجلة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة؛ لإعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية، وإعادة الاعتبار لتاريخ الحركة النسائية، وإجراءات عاجلة أخرى، للنهوض بأوضاع النساء في مصر. وأوضحت بدران لـ«الشروق» أن من بين إجراءات الخطة، التي وصفتها بالوطنية، مطالبة لجنة تعديل الدستور، بألا تقل نسبة مشاركة النساء في اللجنة عن الثلث، مشيرة إلى أنهم أرسلوا بالفعل قوائم بأسماء النساء اللاتي يمكن أن يشاركن في كتابة الدستور إلى لجنة العشرة. وأكدت أن الخطة التي وضعت لتنفذ خلال 5 سنوات، إجراءات لإعادة تاريخ الحركة النسائية في مصر إلى المناهج الدراسية، بالإضافة إلى مطالب بأن تتضمن حركة المحافظين ونوابهم نسبة من النساء، كما شغلت من قبل النساء مناصب رؤساء المدن والقرى والمراكز، وهو المطلوب الآن أيضًا. وكشفت عن أن من بين بنود الخطة العمل على تعديل قانون الجنسية، ليشمل أيضًا حق المصرية في منح جنسيتها لزوجها، وليس لأطفالها فقط، على غرار حق المصري في منح الجنسية لزوجته دون أي شروط. ولفتت بدران إلى أن من بين القوانين التي تحتاج إلى مراجعة قانون «الخلع»، موضحة أنه لا يجوز مثلًا مطالبة زوجة برد قيمة المهر بعد 30 سنة زواجًا. وأوضحت أن هناك فرقًا بين الحديقة، التي جاء ذكرها في الحديث الشريف «ردي عليه حديقته» التي طلبها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من المرأة التي طلبت الخلع من زوجها والتي تدر دخلًا لها، وبين المهر الذي تنفقه المرأة المصرية بأكمله على أثاث بيتها ومتطلباته، ويتم استهلاكه خلال سنوات الزواج. وطالبت بضرورة إعادة النظر في الطلاق التعسفي والغيابي، مشددة على أنه من غير المعقول أن تفاجأ الزوجة بطلاقها بعد أن تصلها ورقة الطلاق.