"معهد التدريب " والاتحاد النسائية " في الشارقة يعقدان ندوة

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع جمعية الاتحاد النسائية ندوة عن العمالة المنزلية بعنوان " حقوق الكفيل والمكفول "وذلك في مقر الجمعية في الشارقة.

حضر الندوة التي جرى تنظيمها إنطلاقا من توصيات الملتقى الأسري الخامس " خدم المنازل الأسرة الإماراتية من الوظيفة الخدمية إلى دور الأم البديلة " وفي إطار خطة الندوات التوعوية لمعهد التدريب والدراسات القضائية للعام الحالي 50 مشاركة من أعضاء جمعية الاتحاد النسائية.

وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية إن موضوع استقدام العمالة المنزلية في الدولة ينبغي أن يواكب بالتوعية والتثقيف من مختلف الجهات المعنية بالموضوع ومن وسائل الإعلام المختلفة خاصة وأن كثيرين في مجتمعنا يجهلون حقوقهم وواجباتهم تجاه هذه الفئة من العمالة عند استقدامهم أو عند هروبهم أو حتى عند تشغيلهم وهم على غير كفالتهم .

وأضاف أن هذا يترتب عليه حقوق والتزامات يجب أن يعرفها الكفيل الأساسي الذي يستقدم هذه العمالة ومن هنا ارتأى المعهد بالتعاون مع الجمعية تنظيم ندوة توعوية للوقوف على حقوق الكفيل والمكفول فيما يتعلق بالعمالة المنزلية أملا في رفع الوعي القانوني لدى المشاركات.

من جانبه تناول المحاضر المستشار عبد الصمد محمد العمودي قاضي في محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية .. قانون دخول وإقامة الأجانب خاصة فئة العمالة المساعدة الذي يشترط لإصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة لمواطني دولة الإمارات أن يكون الكفيل مقيما مع أسرته في الدولة.

وأضاف أنه يشترط لإصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى أجنبي ألا يقل راتب الكفيل الشهري عن ستة آلاف درهم وأن يدفع لخزينة الدولة مايعادل الراتب السنوي للعمالة المساعدة وألا يكون الكفيل قد تنازل عن كفالة العمالة المساعدة خلال سنة حتى تاريخ تقديم الطلب وألا يرتبط الكفيل أو المكفول بعلاقة أسرية وأن يكون الكفيل مقيما مع أسرته في الدولة.