انتصار جديد لحقوق المرأة بعد حكم القضاء الإداري في الإسكندرية

أرست محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، قاعدة قانونية جديدة  انتصارًا لحقوق المرأة العاملة وظيفيًا واجتماعيًا واقتصاديًا كشريك للرجل في ميادين الحياة، وتأكيدًا على دورها البناء ومشاركتها الفاعلة في تأسيس صرح المجتمع المتوازن نحو مستقبل أفضل، وألزمت الدولة بسداد المبالغ عن حصة الحكومة كاملة في اشتراكات التأمين الاجتماعي التي تسددها السيدات اللاتي يحصلن على أجازة بنظام العمل نصف الوقت، وشددت على أن رفع الظلم الاجتماعي عن المرأة العاملة بات عقيدة راسخة لدى المحكمة وهو التزام قانوني وأخلاقي لضمان تقدم المجتمع السوي. وقضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطاني، وخالد جابر واحمد درويش، وعبد الوهاب السيد، نوائب رئيس المجلس،  بإلزام الدولة بأن تؤدى إلى إحدى السيدات التي تشغل وظيفة كبير محاسبين في التأمين الاجتماعي، قيمة المبالغ التي قامت بسدادها لحساب حصة رب العمل حصة الحكومة كاملة في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن مدة الأجازة بنظام نصف الوقت. وأكدت المحكمة أن، الأجازة بنظام العمل نصف الوقت لها غرض اجتماعي لرعاية الآباء أو الأبناء أو آحاد الأسرة رعاية خاصة، وان إصرار الدولة على رفض سداد حصة الحكومة خلال تلك الأجازة لحساب حصة صاحب العمل،  يمثل قيدًا يؤدى إلى تعطيل دور المرأة في سبيل قيامها بدورها الاجتماعي والأسرى و الاقتصادي، وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية التي تعتبر الأسرة، هي الخلية الاجتماعية الرئيسية في بناء المجتمع، وتؤدى المرأة فيها دورًا جوهريًا فاعلاً من أجل تكريس جهودها لحقيق رسالة الأسرة، كما أن تعويقها يحول دون أن تكون المرأة على مستوى المسؤولية والالتزام، ومن ثم فإن الوفاء به ليس التزامًا قانونيًا فحسب بل أخلاقيًا كذلك.